وثّق رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، عبر صور ومقاطع مصورة مع عدد من المواطنين في ميادين وشوارع طرابلس، عودة الحياة لطبيعتها واستقرار العاصمة، إثر القرارات الأمنية التي أصدرها لتنظيم الأوضاع بعد اشتباكات عنيفة هزت العاصمة الشهر الماضي.
ويرى مراقبون للشأن الليبي أن جولة المنفي الميدانية، وقراراته الأمنية لم تنفصل عن سعيه لتعزيز حضور مجلسه على الساحة السياسية المعقدة والمثقلة بالتحديات الأمنية. وجرت مقارنات بين أداء المنفي الحالي، وبين عمله خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايته، الذي تميز بمحدودية المشاركة، وحرصه على الابتعاد عن صراعات القوى السياسية في شرق وغرب البلاد.
ويطلق البعض على تحول أداء المجلس الرئاسي ورئيسه المنفي بأنه محاولة لاستعادة صلاحياته، ولعب دور مستقل يساهم في التهدئة، وهو ما أيده عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح.
يقول السويح لـ«الشرق الأوسط»: «وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف 2021، يطلع المجلس الرئاسي بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي. ومع اندلاع الاشتباكات منتصف الشهر الماضي، اضطلع المجلس بمهامه في اتخاذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات الأمنية، التي حالت دون استمرار المواجهات».
واندلعت اشتباكات طرابلس في 12 مايو (أيار) الماضي، عقب مقتل قائد جهاز «دعم الاستقرار»، عبد الغني الككلي، وحل الجهاز ذاته، ثم قرار حكومة الدبيبة بحل «جهاز الردع»، وهو ما فجر مواجهات بين قوات كل منهما.
وأشاد السويح بقرارات المنفي، بدءاً بالتنسيق مع وزارة الدفاع في حكومة «الوحدة» لوقف الاشتباكات، ثم مسارعته لتجميد قرارات الدبيبة ذات الطابع العسكري والأمني، ومن بينها حل «جهاز الردع»، فضلاً عن تشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة بالعاصمة، تضمّ ممثلين عن مختلف الأطراف.
وبحسب بيانات المجلس الرئاسي، فقد حظيت خطواته منذ بداية التوترات بدعم البعثة الأممية في ليبيا، التي رحبت بجهوده لضبط الأوضاع، وتحقيق الاستقرار. وفي هذا السياق، ذكر السويح أن المشاركة المحدودة لـ«المجلس الرئاسي» في سنواته الأولى كانت نتيجة تركيز صلاحياته على ملف المصالحة الوطنية، وتمثيل الدولة خارجياً، لافتاً إلى أن القوى المسلحة، سواء بشرق البلاد أو غربها، «سيطرت على قرارات الحكومتين المتصارعتين على السلطة».
وفي بداية الشهر الحالي، أعلن المنفي، بالتنسيق مع حكومة «الوحدة»، تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مؤقتة تضم وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى إخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة.
في المقابل، يعتقد عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن قرارات «المجلس الرئاسي» تتماهي مع قرارات حكومة «الوحدة»، مبرزاً أن هدفها تخفيف وامتصاص غضب الشارع من الأخيرة.
ورغم إقراره بأن المجلس ورئيسه المنفي اختار في بداية ولايته مسافة متساوية من كل الأطراف، فإنه يرى أن ذلك لم يستمر طويلاً، ومع تصاعد التوترات بين البرلمان وحكومة الدبيبة، مال «المجلس الرئاسي» لدعم الأخيرة.
ويشير الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إلى أن معظم قرارات «الرئاسي» خلال العام ونصف العام الأخير «تم تبنيها من قبل حكومة (الوحدة) ورئيسها»، مستدلاً بعزل المنفي لمحافظ المصرف المركزي السابق، الصديق الكبير، ما أدى إلى أسوأ أزمة مالية على خلفية خلافه مع الدبيبة. كما لفت إلى إنشاء المنفي قبل شهرين هيئة «المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني»، بالتزامن مع دعوات الدبيبة المتكررة لإجراء استفتاء على مسودة مشروع الدستور المعدة عام 2017، فضلاً عما «يثيره من نزاع وصدام مع البرلمان حول صلاحياته في المشهد السياسي من حين لآخر».
وتركز أحد أبرز نقاط الخلاف على مسودة الميزانية العامة للدولة، حيث وجّه المنفي رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، شدد فيها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الدستورية والقانونية لإقرارها. ويُنظر إلى هذه المطالبة على أنها محاولة لعرقلة إقرار البرلمان ميزانية «لصندوق التنمية وإعادة الإعمار»، الذي يترأسه بالقاسم حفتر، والتي اعترض عليها الدبيبة وعدد من أعضاء البرلمان.
ويرى الزرقاء أن القرارات الأخيرة للمنفي، لا سيما ما يتعلق بالترتيبات الأمنية للعاصمة، والدعوة إلى توافق حول قانون الميزانية، تهدف إلى إنقاذ حكومة «الوحدة» من عواقب أخطائها، وخوض خصوماتها بدلاً عنها.
كما تعتقد بعض الأصوات السياسية أن توجّه المنفي نحو الدبيبة يرجع إلى خشية «المجلس الرئاسي» من تجميد عمله، أو تهميشه حال تكليف حكومة جديدة، فيما يرى آخرون أن خلافه مع البرلمان تصاعد بعد إنهاء ولاية حكومة «الوحدة» والمجلس أيضاً.
ومنذ مارس (آذار) 2022 تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.
