يستعد سكان العاصمة الليبية لاستقبال عيد الأضحى، في محاولة لتبديد مشاعر القلق والخوف من عودة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس، الشهر الماضي، وسط شكاوى من غلاء أسعار الأضاحي.
وكانت طرابلس قد شهدت اقتتالاً عنيفاً بين تشكيلات مسلحة وقوات تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أعقبه خروج مظاهرات شعبية تطالب بعزله وإقالة حكومته.
ورغم عودة حركة العمل والدراسة إلى طبيعتها سريعاً خلال الأسبوعين الماضيين إلى طرابلس، واستئناف المتاجر والأسواق نشاطها، لا يزال جلّ سكان العاصمة يتخوفون من تجدد المواجهات المسلحة بين طرفي النزاع، ويصفون الهدوء الحالي بأنه مجرد «استراحة قصيرة» تلتقط فيها هذه التشكيلات المتناحرة أنفاسها.
عميد بلدية طرابلس المركز، إبراهيم الخليفي، أبدى تفهمه لهذه المخاوف التي أرجعها إلى «عدم حسم الخلاف بشكل نهائي بين الأطراف المتنازعة، أي قوات حكومة الوحدة الوطنية، وجهاز الردع، ومن انضم إليهما من تشكيلات مسلحة».
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع الاستعدادات لاستقبال العيد تسير بشكل جيد، بدءاً من توفير السيولة في المصارف، وانتشار أسواق بيع الأضاحي - رغم ارتفاع أسعارها هذا العام - بالإضافة إلى تجهيز المتنزهات وحديقة الحيوان لاستقبال الأسر وأطفالها خلال عطلة العيد»، مشيراً إلى أن «شعائر صلاة العيد ستقام في المساجد، وليس في الساحات أو الميادين، خشية استغلال أي تجمعات لأغراض سياسية»، كما لفت إلى استياء مواطنين بطرابلس من قيام بعض الأفراد بقطع الطرق، وإشعال إطارات السيارات في ساعات متأخرة من الليل؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية.
وخلال الأسبوعين الماضيين، احتشد الآلاف من سكان العاصمة في «ميدان الشهداء»؛ للتنديد بما شهدته مدينتهم من اشتباكات، مطالبين بإسقاط جميع الأجسام السياسية، وفي مقدمتها حكومة «الوحدة» الوطنية ورئيسها.
من جهته، قال محمد سعيد ونيس، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن الشارع الطرابلسي «يراقب الهدنة بحذر، وسكان العاصمة باتوا متعودين على اندلاع المواجهات بين التشكيلات المسلحة المتمركزة في المدينة من حين لآخر، إلا أن المواجهات الأخيرة ضاعفت من قلقهم بسبب حالة الضبابية، التي تخيم على المشهد السياسي».
واستبعد ونيس أن يُقدم أي طرف من طرفي النزاع على خرق التهدئة خلال أيام عيد الأضحى؛ لأن «أي تصعيد سيؤدي إلى تآكل ما تبقى من شعبية الطرف المسؤول عن ذلك، وربما خروجه من المشهد السياسي تماماً»، وقال بهذا الخصوص: «ما يقلق أهالي طرابلس وعموم الليبيين هو مستقبلهم بعد عطلة العيد، والمواطنون يتساءلون عن مصير السلطة التنفيذية التي تظاهروا ضدها، بعد أن انقلبت على شركائها المسلحين، الذين كانوا بالأمس القريب يتولون حمايتها».
من جانبها، ترى الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس، أن «عودة العمل والدراسة إلى طبيعتها في طرابلس، واستعداد الأسر للاحتفال بالعيد، رغم غلاء الأسعار الذي بات معتاداً في المناسبات، لا تعني نسيان ما حدث في المدينة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات السابقة «كانت تقتصر على مناطق أو طرقات محددة، أما المواجهات الأخيرة فقد طالت معظم أنحاء العاصمة، ما تسبب في مواقف صعبة لكثير من العائلات، خاصة ممن لديهم مرضى».
ورغم إشادتها بكسر حاجز الخوف وخروج المظاهرات، عبّرت النعاس عن قلقها من «تعدد المطالب المرفوعة في كل منطقة، وعدم وجود قيادة معلنة للحراك، فضلاً عن مؤشرات على اختراقه وتوظيفه سياسياً، وسط أجواء الخصومة بين فرقاء الأزمة».
وفي ظل تواصل الدعوات للاحتجاج ضد حكومة «الوحدة»، رحب الناشط السياسي، محمد عبيد، بعودة التظاهر، لكنه «استبعد نجاح أي دعوات لذلك خلال أيام العيد، وقال إن جل المواطنين يفضلون قضاء الوقت مع أسرهم».
وقلل من «احتمالات صمود الوضع الأمني»، مشيراً إلى أن «طرفي النزاع لا يوليان اهتماماً كبيراً لمشاعر الليبيين».
بدوره، رأى الناشط المجتمعي، مفتاح مكراز، أن اختفاء بعض المظاهر المسلحة من العاصمة بعد التهدئة لم يُزل قلق السكان، الذين يتابعون عبر وسائل التواصل ما يُنشر من أنباء عن وصول تعزيزات للطرفين.
وأشار مكراز، المقيم في منطقة سوق الجمعة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «ما مرّ به سكان طرابلس من ساعات رعب وتضرر أرزاقهم، لا سيما تدمير محلاتهم، أثّر على بهجتهم بالعيد، خاصة مع موجة الغلاء التي تتجاوز قدرتهم الشرائية». وأوضح في هذا السياق أن «سعر الخروف الصغير المحلي وصل إلى 2000 دينار، بينما الكبير يتراوح بين 3500 و4000 دينار، وهو مبلغ كبير يفوق قدرة كثير من المواطنين، خصوصاً المتقاعدين، وصغار الموظفين، والوافدين إلى العاصمة الذين يسكنون منازل مستأجرة». (الدولار يساوي 5.83 دينار في السوق الرسمية).
واختتم مكراز موضحاً أن طرفي النزاع حرصا على توزيع الأضاحي مجاناً على منتسبيهم، في خطوة عدّها مراقبون «جزءاً من محاولات كسب الولاءات».
