أعلنت تونس توقيع اتفاقية مع إيطاليا تقضي بتوفير نحو 12 ألف فرصة عمل موسمية أمام الشباب التونسي، وذلك على امتداد ثلاث سنوات، أي بمعدل أربعة آلاف عامل في السنة، فيما ذكر الجانب الإيطالي أن البلدين اتفقا على هذه الصيغة من التشغيل للحد من تدفق الهجرات غير النظامية المنطلقة من السواحل التونسية في المقام الأول، والاستفادة من المهارات والكفاءات التونسية من ناحية ثانية.
ووفق بروتوكول التعاون بين البلدين، فإنه من المنتظر أن تتولى الوكالة التونسية للتشغيل (حكومية) مهمة التنسيق بين الطرفين، واختيار المرشحين للعمل في إيطاليا، وفق الاختصاصات المهنية المناسبة لسوق الشغل الإيطالية، وبعد ملاءمة التكوين والتدريب المهني في تونس مع عروض الشغل في السوق الإيطالية.
وبشأن هذا التعاون، قال لطفي ذياب، الوزير التونسي للتشغيل والتكوين المهني، إن هذا الأمر سيساعد على فتح آفاق جديدة أمام الكفاءات التونسية، وتلبية حاجات السوق الإيطالية من خلال تنظيم دورات التكوين، والتدريب على عدد من المهن، وهي خطوة أولى تتم في تونس في إطار التعاون بين البلدين، ليتم بعدها توجيه المتدربين بعد حصولهم على الكفاءة المطلوبة إلى السوق الإيطالية، وهو ما سيسهم في الحد من تدفقات الشباب على السواحل الإيطالية، ويفتح أبواب العمل دون الحاجة إلى الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، على حد تعبيره.
ووفق عدد من المراقبين، فإن فرص العمل الممنوحة للشباب التونسي في الوقت الراهن ضعيفة وشحيحة للغاية، عادّين فتح الأبواب أمام أربعة آلاف شاب فقط لن يلبي إلا النزر القليل من الطلبات المعروضة، بدليل استمرار تسجيل ارتفاع قياسي في عدد المهاجرين غير النظاميين، حيث كان في نهاية السنة الماضية في حدود 36 ألف مهاجر تونسي، وفق ما ذكره عبد الرؤوف الجمل، رئيس المرصد التونسي للهجرة (حكومي)، وهو رقم بعيد جداً عمن سيتم توظيفهم في إيطاليا.
وفي إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، رصدت إيطاليا مبلغ 18مليون يورو لفائدة الوكالة التونسية للتشغيل، بهدف تنظيم دورات تدريبية لفائدة الشباب التونسي، الراغب في التكوين بصفة أولية داخل تونس، قبل التوجه إلى سوق الشغل الإيطالية بعقود عمل قانونية، والهدف من هذه الخطوة خفض الأرقام القياسية للمتدفقين على سواحل إيطاليا انطلاقاً من تونس.
وكان عبد الرحمن الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، قد دعا إلى ضرورة وقف عمليات صد المهاجرين بالقوة، وطردهم إلى الحدود، و«نقل من تقطعت بهم السبل إلى مواقع آمنة، وإطلاق عملية تسوية إدارية للمهاجرين غير النظاميين»، مجدداً دعوته إلى الدولة التونسية وهياكلها للاستجابة الإنسانية لللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية في تونس، ومنتقداً اعتماد الحكومة التونسية على «مقاربة أمنية زجرية بدلاً من الاستجابة الإنسانية، وهو ما لا يساهم في معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة المعقدة».
على صعيد متصل، أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي قدم تمويلاً على شكل هبة بقيمة 150 مليون يورو لفائدة تونس، وذلك في إطار تطبيق برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس، الذي تم توقيعه بين الطرفين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لتونس بصرف مبلغ 150 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي، عادّة العملية تشكل «خطوة مهمة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة السنة الماضية، وهي تعكس تقدماً مهماً على مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، ومن بين أهم بنودها الحد من الهجرة غير النظامية».
