بدأ القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات المرافعة المخصصة لقضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، على أن تعقد خلال الأيام المقبلة جلسات أخرى تخصص للاستماع لهيئة الدفاع عن بلعيد، ولهيئة الدفاع عن المتهمين، فيما يتوقع عدد من الحقوقيين بأن تطول المحاكمة لعدة أسابيع أو شهور، بالنظر إلى أن عدد المتهمين يصل إلى 23 متهماً، من بينهم 14 موقوفاً و9 متهمين بحال سراح، وأيضاً لأن الملف ثقيل، وبه كثير من التعقيدات القانونية والسياسية.
ورفض ثلاثة متهمين حضور الجلسة القضائية، فيما رفض متهم رابع عملية الاستنطاق من طرف المحكمة الابتدائية التي تنظر في الملفات التي لها علاقة بالإرهاب.
وقبل انطلاق المحاكمة، ضغطت مختلف الأحزاب اليسارية والمنظمات الحقوقية من أجل الكشف عن كل الحقائق والملابسات التي تلف حادثة الاغتيال التي وقعت بالعاصمة التونسية، على بعد مائة متر فقط من مركز للأمن التونسي، في السادس من فبراير (شباط) 2013. وبهذا الخصوص، توقع حاتم مزيو، عميد المحامين التونسيين، أن تصدر عن الجلسة أحكام قضائية «بعد طول مماطلة في السنوات الماضية»، على حد تعبيره، وقال إن اغتيال بلعيد «هو اغتيال لصوت الحق ولصوت المحامي الفصيح، الذي دافع عن الديمقراطية، ووقف أمام كل الأفكار الظلامية، مؤكداً مساندة هيئة المحامين لقضية بلعيد؛ «أولاً لكونه كان محامياً، وثانياً لأن اغتياله مثّل ضربة قاصمة للتعايش السياسي، ومن الضروري أن يلقى الجناة العقاب الذي يليق بهم».
وشهد مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة نظمها عدد من منتسبي حزب الديمقراطيين الموحد (الوطد)، الذي كان يتزعمه بلعيد، وناشطون سياسيون، للمطالبة بمحاسبة الجهات التي تقف وراء اغتيال بلعيد، والكشف عن كل الأطراف التي ساهمت في هذه الجريمة. ورفع أنصار الحزب لافتات تدين فترة حكم الترويكا، وتتهم رئيس حركة «النهضة»، راشد الغنوشي، بالوقوف وراء اغتيال بلعيد، والنائب البرلماني محمد البراهمي، الذي تم اغتياله في 25 يوليو (تموز) 2013. معتبرين أن تونس عاشت «عشرية سوداء»، ساد فيها الإرهاب والعنف السياسي، والتحريض على القتل ضد كل معارضي الإسلام السياسي.
وكان الرئيس قيس سعيد قد انتقد بشدة خلال لقاءاته مع وزيرة العدل، ليلى جفال، سير ملف قضيتي الاغتيال، داعياً المحكمة إلى البت في الجريمتين، بعد نحو عقد من الزمن دون إحراز تقدم يذكر.
من جهته، كشف زياد بالأخضر، رئيس حزب (الوطد)، عن أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في ملفّ «الجهاز السري»، الذي كشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، عن تورطه في عملية اغتيال بلعيد والبراهمي، قد استمع لإفادته في الأول من هذا الشهر، باعتباره الممثّل القانونيّ للحزب.
بدوره، قال عبد المجيد بلعيد، شقيق شكري بلعيد، إن الجميع ينتظر أن تتم محاسبة الشخصيات المتورطة في الاغتيال، واعتبر أن تصفية شقيقه كانت «سياسية، الهدف منها إسكات صوته، الذي كان عالياً ضد المشاريع التدميرية للإسلام السياسي في تونس»، على حد تعبيره. وأشاد بما سماها «الإرادة السياسية الحالية التي تدفع باتجاه محاسبة الجناة والإرهابيين، الذين نفذوا وخططوا وقاموا باغتيال رئيس حزب (الوطد)»، معتبراً أن القضاء كان في السابق «تحت ضغط حزب حركة (النهضة) وأعوانها، الذين حاولوا في أكثر من مناسبة طي الملف وإغلاقه، مع الإشارة إلى أن قيادات النهضة طالما دحضت الاتهامات التي توجهها أطراف يسارية لها، وتقول إنها صادرة عن أطراف معادية لوجودها في المشهد السياسي التونسي».
يذكر أن جريمتي اغتيال بلعيد والبراهمي مثلتا، بحسب مراقبين، «محطة فارقة في تاريخ تونس بعد الثورة، وزلزالاً سياسياً» دخلت تونس على إثره في أزمة سياسية حادة لم تخرج منها إلا بإقرار حوار وطني، تمخض عن خروج حكومة الترويكا، بزعامة حركة «النهضة» من الحكم
