يشهد قطاع الطاقة الليبي إقبالاً متزايداً من شركات الاستثمار العربية والدولية، مستفيداً من مرونة السلطات التنفيذية والتحسن الملحوظ، الذي طرأ على الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن رئيسها عبد الحميد الدبيبة، بحث مساء الاثنين، مع عدد من شركات الاستثمار والطاقة من سلطنة عمان، فرص الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية بين البلدين، وآفاق التعاون في قطاع الطاقة والمشروعات ذات الأولوية الاقتصادية.

وأوضحت الحكومة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الليبية للاستثمار ومجموعة «أوكيو» العمانية، تستهدف «استكشاف فرص الاستثمار والتعاون في السوق الليبية، بما يدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني، ويعزز استقطاب الاستثمارات النوعية، خصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة والمشروعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة».

وإلى جانب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، الذي حضر ووقَّع عن الجانب الليبي، شارك من الجانب العماني الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوكيو» أشرف بن حمد المعمري، والرئيس التنفيذي لشركة «أبراج» لخدمات الطاقة سيف بن سعيد الحمحمي.

كما بحث الجانبان، حسب الحكومة، فرص التعاون في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، وإمكانية تطوير مشروعات مشتركة، تسهم في نقل الخبرات وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما «يعزز التنمية المستدامة، ويرفع مساهمة القطاع الاستثماري في دعم الاقتصاد الوطني».

في السياق ذاته، بحثت شركة «الخليج العربي للنفط» الليبية، في اجتماع موسع ضم وفداً من الخبراء والمختصين بشركة «شيفرون» الأميركية -إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال النفط والغاز- آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

وقالت شركة «الخليج» إن الاجتماع، الذي عُقد في بنغازي، استعرض الفرص المتاحة لتطوير الحقول النفطية التابعة للشركة، إلى جانب مناقشة أحدث التقنيات والحلول الفنية المستخدمة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، وإدارة المكامن النفطية، فضلاً عن برامج الصيانة ومشاريع التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية.

وأوضحت أن الاجتماع شهد تبادل الرؤى والخبرات الفنية، وبحث سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة والممارسات العالمية الرائدة، بما يسهم في تعزيز الأداء وتحسين معدلات الإنتاج، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية.

وأدرجت شركة «الخليج» الاجتماع في إطار جهودها، الرامية إلى توسيع التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، ودعم خطط تطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويدعم توجهات المؤسسة الوطنية للنفط نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحديث البنية التحتية لحقول الشركة.

في غضون ذلك، قال فتح الله الزني، وزير الدولة للشؤون الأفريقية في حكومة «الوحدة الوطنية»، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية طالبت ليبيا بتسهيل الإجراءات أمام الشركات الكورية للاستثمار في البلاد، خصوصاً في قطاعي النفط والتكرير.

وقالت وزارة الدولة للشؤون الأفريقية بحكومة «الوحدة» إن الوزير الزني -الذي يشارك في اجتماع وزراء خارجية كوريا وأفريقيا في سيول- تلقَّى طلباً قدَّمه النائب الأول لوزير الخارجية الكوري، بارك يون جو.

وأبلغ جو الوزير الليبي بأن السفارة الكورية الجنوبية في طرابلس ستستأنف عملها بالكامل قريباً، الأمر الذي أرجعه الزني إلى تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

قُتل 16 شخصاً وأصيب آخرون في مواجهات قبلية مسلحة في ولاية جنوب دارفور في السودان، في حين أُحرقت قرى ومنازل، بحسب ما أفادت مصادر محلية «وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين.

واندلع النزاع بين قبيلتَي السلامات وبني هلبة في نهاية مايو (أيار)، في محلية كبُم جنوب غرب نيالا عاصمة جنوب دارفور الخاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع».

وقال عادل إبراهيم، أحد زعماء الإدارة الأهلية في كبُم: «بدأ النزاع مع إحراق إحدى المجموعات حشائش المرعى، لتندلع مواجهات بين القبيلتين أسفرت عن مقتل أحد الرعاة» قبل أن تتصاعد الاشتباكات.

وتدعم قبيلتا السلامات وبني هلبة العربيّتان «قوات الدعم السريع»، ويقاتل أفرادهما في صفوفها. وشهد إقليم دارفور ذو الطبيعة القبلية نزاعات مشابهة على مدار العقود الماضية، أسفر كثير منها عن أعداد كبيرة من القتلى والنازحين.

وتثير النزاعات بين القبائل التي تدعم «قوات الدعم السريع» تساؤلات بشأن وحدة الصف في تلك المناطق، وتزايد احتمالات الانقسام الداخلي، في وقت تشهد «قوات الدعم السريع» انشقاقات متكرّرة من قِبل قادة ميدانيين أعلنوا انضمامهم للجيش السوداني.

تصدَّرت أزمات البحارة المصريين المختطفين من قراصنة في الصومال، وتمويل بعثة السلام بمقديشو، وتحركات إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، محادثات مصرية وصومالية جديدة على هامش الاجتماع الأفريقي - الكوري في سيول.

تأتي تلك المحادثات في سياق التنسيق بين البلدين وتعزيز التعاون من أجل وضع حد لتلك الأزمات في ظل التوترات المستمرة في منطقة القرن الأفريقي، حسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط».

والتقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، على هامش الاجتماع الوزاري الكوري - الأفريقي الذي انطلق الاثنين ويُختتم الثلاثاء.

وشدد عبد العاطي على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين في شتى المجالات الأمنية والتجارية بما يحقق تطلعات الشعبين ويعزز الاستقرار والتنمية، مشيراً إلى «أهمية الإسراع بالإفراج عن البحارة المصريين المختطفين وضمان سلامتهم، والعمل على إطلاق سراحهم»، حسب بيان لـ«الخارجية»، الاثنين.

وأعلنت «الخارجية المصرية» في بيان، الشهر الماضي، تعرض ناقلة نفط على متنها 8 بحارة مصريين للاختطاف قرب سواحل الصومال، بعد أيام من إعلان السلطات اليمنية تعرض سفينة للقرصنة على متنها 12 بحاراً مصرياً وهندياً.

وجدد عبد العاطي دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال، وصون مؤسساتها الوطنية، مؤكداً إدانة القاهرة الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما تسمى منطقة «أرض الصومال» على افتتاح سفارة مزعومة لها في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واعترفت تل أبيب في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بإقليم «أرض الصومال» المنفصل عن الحكومة الفيدرالية الصومالية عام 1991، دولةً ذات سيادة، وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن الإقليم الانفصالي غير المعترف به دولياً، عزمه افتتاح سفارة له في القدس، في خطوات رفضتها مقديشو ودول عربية وإسلامية.

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخبير في الشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، أن تلك اللقاءات تعزز مسار التنسيق بين البلدين، وتُعمِّق التعاون من أجل وضع حد لتلك الأزمات في ظل التوترات المستمرة في منطقة القرن الأفريقي، لافتاً إلى أن «ملف البحارة المختطفين أولوية قصوى للبلدين».

وشدد على أن الموقف المصري مهم في سياق دعم الصومال في رفض تحركات الإقليم الانفصالي، بوصفه يخالف القانون الدولي، ويهدد استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن «تطور العلاقات المصرية - الصومالية يعزز هذا المستوى من التنسيق حفاظاً على الأمن القومي للبلدين ولأفريقيا».

المحادثات المصرية - الصومالية، شملت أيضاً التعاون بين البلدين في ملف قوات حفظ السلام في مقديشو.

وشدد عبد العاطي، الاثنين، على «أهمية مواصلة الجهود مع الشركاء الدوليين من أجل حشد تمويل كافٍ ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال بما يمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه».

وفي فبراير (شباط) الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن بلاده «ماضية في نشر قوات ببعثة حفظ السلام في الصومال»، وتحدثت الرئاسة المصرية ووزارة الخارجية في أكثر من موقف على ضرورة توفير دعم مالي دولي كافٍ للبعثة.

وبدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال المعروفة باسم «أوصوم» عملياتها بدايةً من يناير (كانون الثاني) 2025 بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر 2024، بهدف دعم مقديشو في مكافحة حركة «الشباب» التي تتصاعد عملياتها الإرهابية منذ 15 عاماً.

ويرى السفير حليمة أن «المطلب المصري بدعم (البعثة) يحمل قراءة سليمة ودعماً كبيراً للصومال، خصوصاً أن التمويل يمثل دفعة لتحركات البعثة ونشاطها في مواجهة الإرهاب ودعم الاستقرار في الصومال، متوقعاً زيادة التعاون في الفترة المقبلة بين البلدين».

Your Premium trial has ended