يسود ترقب وحذر على المواقف السياسية العراقية بعد الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، فيما توجهت الأنظار في بغداد إلى مصير الخطة المعلنة لـ«الحصر السلاح».

ومن المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في ‌منتجع ‌بورجنستوك، غداً ⁠الجمعة، ​وذلك عقب توقيع ⁠مذكرة وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن.

وأشاد رئيس لحكومة، علي الزيدي، بـ«الدور الفاعل والجهود الدبلوماسية التي بذلتها باكستان للوساطة في إنهاء الحرب والتوصل للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران».

وجاءت تصريحات الزيدي خلال استقباله، الخميس، السفير الباكستاني لدى العراق محمد زيشان، في لقاء شهد أيضاً «بحث تعزيز الشراكات الاقتصادية والأمنية بين بغداد وإسلام آباد بما يخدم استقرار المنطقة»، وفق بيان حكومي.

وقبل الإعلان عن توقيع المذكرة الأميركية – الإيرانية، بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع سفير المملكة المتحدة لدى العراق، عرفان صديق، أمن الملاحة في مضيق هرمز وانعكاساته على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.ونشرت الولايات المتحدة في وقت متأخر الأربعاء نص المذكرة، التي أشارت في البند الأول منها إلى لبنان، دون أن يرد ذكر العراق فيها، ما فتح باب التكهنات بين الأوساط السياسية في بغداد.

«ساحة حرب»

ورأى صلاح العرباوي، رئيس حركة «وعي» وهو حزب سياسي ناشئ، إن «كلّاً من إيران وأميركا لا تريدان العراق ساحة حرب، ما يسمح باستثمار هذه الفرصة من قبل العراقيين في حال أظهروا إرادة سياسية على ذلك».

وكان تقرير لـ«الشرق الأوسط»، كشف في وقت سابق عن خطة أميركية يقودها المبعوث، توم برّاك، لـ«فصل العراق» عن المفاوضات حول الملف النووي ومضيق هرمز، حسبما أفادت مصادر سياسية.

وأفاد التقرير بأن برّاك حثّ حكومة علي الزيدي، حين زار العراق يومي الاثنين والثلاثاء، على «منع إيران من الاستفادة من الموارد العراقية».

إلا أن العرباوي، قال في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «ملف الفصائل مرتبط بشكل أو بآخر بإيران والنفوذ الإيراني في العراق»، ما دفعه إلى الاعتقاد بأن «إيران سوف تعيد حساباتها، وهندسة بعض الفصائل في العراق، بعد إنجاز الاتفاق مع الولايات المتحدة، وفي ضوء خريطة الشرق الأوسط الجديد».

وزعم العرباوي أن «إيران أوعزت لبعض الفصائل بالاندماج في المؤسسة العسكرية الرسمية وهو ما يعني أن النفوذ الإيراني سوف يتبدل بشكل أو بآخر، لصالحها بالطبع»، على حد وصفه.

ويتصاعد فيه الجدل داخل العراق بشأن مستقبل الفصائل المسلحة، وإمكانية إخضاع جميع التشكيلات المسلحة لسلطة الدولة، وهي القضية التي أصبحت من أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي.

ويميل مراقبون إلى الشك في عملية «حصر السلاح» مع اختفاء ردود الفعل الإيرانية تجاه خطة «حصر السلاح» التي بادرت إليها فصائل موالية وباشرت الحكومة برعايتها وتنظيمها.

وأوضح العرباوي، أن «الفصائل التي ما تزال ترفض حصر السلاح طبقاً لإجراءات الحكومة العراقية تنتظر أوامر إيران مع الوقت لإسكات البنادق لأن المرحلة الراهنة تتطلب بناء علاقات جديدة في المنطقة»، داعياً القوى السياسية العراقية إلى «تحويل المعادلة الجديدة في المنطقة إلى فرص نجاح».

«انضباط الفصائل»

وذهب الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، إلى الجزم بأن «الفصائل المسلحة في العراق، الأساسية والثانوية على حد سواء، اندمجت في المؤسسات الأمنية للدولة وفك ارتباطها وأصبحت جزءاً من منظومة الدولة، بينما ما يزال فصيلان أو ربما ثلاثة يمتنعون عن تسليم سلاحهم».

وفي حال جرى التفاوض بشكل معمق من قبل الحكومة العراقية، مع الفاعل الإيراني، يرجح أبو رغيف نتائج وصفها بالإيجابية لصالح بغداد، وأن ينهي الأمر معها إما بتسليم سلاحها أو على الأقل انضباطها كلياً إلى درجة الخمول وضمان عدم تحركها.

مع ذلك، رأى أبو رغيف أن الحكومة التي يقودها علي الزيدي قد تتجه «إلى استخدام أدوات القانون ضد أي ممارسات عنفية أو أي عمل مسلح من شأنه تقويض الأمن القومي».

سياسياً، بحث تحالف «الإطار التنسيقي»، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، مساء الأربعاء، الزيارة الأخيرة للمبعوث الأميركي توم برّاك إلى العاصمة بغداد، وإكمال الكابينة الحكومية لعلي الزيدي.

وذكر الإطار في بيان صحافي، أن «الزيدي قدم عرضاً للإجراءات الحكومية والملفات قيد المتابعة، كما جرى بحث نتائج ومخرجات زيارة براك والحوارات التي أجراها مع الحكومة، والتأكيد على أهمية حماية المصالح الوطنية العليا وتعزيز علاقات العراق الخارجية بما يخدم استقراره وسيادته».

اقرأ أيضاً

كواليس خطة برّاك لـ«فصل العراق» عن مفاوضات إيران

أكد الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه سيواصل عملياته في جنوب لبنان؛ ومن بينها «إزالة التهديدات» خارج ما يسميه «المنطقة الأمنية»، رغم توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يشمل لبنان.

ونشر الجيش خريطة لما وصفه بـ«المنطقة الأمنية»، التي تمتد نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وقال إن القوات ستبقى منتشرة في تلك المنطقة «لإزالة التهديدات وتعزيز الدفاع عن سكان شمال إسرائيل».

وفي بيان لاحق، قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الجيش «سيواصل إزالة التهديدات التي تُرصَد خارج المنطقة الأمنية، سواء لجنود الجيش الإسرائيلي أم لمدنيي دولة إسرائيل».

يأتي الإعلان الإسرائيلي بعد توقيع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإيراني مسعود بزشكيان، عن بُعد، مذكرة تفاهم تنص على وقف الحرب في الشرق الأوسط في كل جبهاتها؛ ومنها لبنان.

وبعد ساعات من توقيع الاتفاق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بمقتل ثلاثة أشخاص، في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان.

وفي إسرائيل، أعلن الجيش، الخميس، مقتل أحد جنوده، الأربعاء، خلال القتال الدائر في جنوب لبنان، والذي أدى أيضاً إلى إصابة سبعة جنود آخرين.

ودعا المسؤول العسكري الإسرائيلي الجيش اللبناني، الخميس، إلى العمل بالتنسيق مع القوات الإسرائيلية، وحثّ المدنيين اللبنانيين على عدم دخول «المنطقة الأمنية».

ومنذ إعلان إيران والولايات المتحدة توصلهما إلى اتفاق، الاثنين، تراجع مستوى العنف، بشكل ملحوظ، في لبنان.

واندلعت الحرب بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل رداً على اغتيال المرشد علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية. وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية، واجتياح بري لجنوب البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 3800 شخص، وفق السلطات اللبنانية.

أما في الجانب الإسرائيلي فقد قُتل، منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، 31 جندياً ومتعاقد مدني واحد.

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي إن «خطوات إضافية لا تزال قيد النقاش ضِمن إطار المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان».

وأضاف المسؤول أن ممثلي البلدين «سيجتمعون مجدداً، الأسبوع المقبل» في واشنطن.

أصيب 10 جنود من الجيـش العربي السوري بجـروح متفاوتة جراء هـجوم نفذه مجهولون اسـتهدف حافلة مبيت فجر اليوم على طريق تل تمر-رأس العين بريف الحسكة.

وأفادت مصادر محلية بمقتل عنصر وإصابة آخرين من مرتبات وزارة الدفاع السورية، إثر تعرض حافلة مبيت عسكرية لهجوم بالأسلحة الرشاشة نفذه مجهولون على الطريق بين تل تمر ورأس العين في شمال الحسكة.

وتتحدث المعلومات الأولية عن وقوع أضرار وخسائر لم لم تُكشف كل تفاصيلها، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الهجوم وتحديد هوية المنفذين.

وقال مركز إعلام الحسكة إن حافلة المبيت التابعة لوزارة الدفاع تعرضت للاستهداف، صباح اليوم، على الطريق الدولي M4 في مناطق سيطرة ميليشيا «قسد»، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين العناصر الذين كانوا على متنها. وأن العناصر القادمين من قاعدة رميلان تابعون لقوات الفرقة 60 التابعة للجيش السوري.

وأفاد مصدر خاص لمركز إعلام الحسكة بأن حافلة المبيت التي تقل عناصر من وزارة الدفاع في الجيش العربي السوري، كانت قد غادرت قاعدة رميلان التي تتمركز فيها قوات الفرقة 60 متجهة إلى حلب، عندما تعرضت لإطلاق نار قبيل عبورها مناطق سيطرة «قسد».

غير أن مصادر «تلفزيون العربي» أوضحت أنّ الهجوم استهدف حافلة مبيت لعناصر عسكريين كانت قد انطلقت من قاعدة رميلان بمحافظة الحسكة باتجاه مدينة حلب، قبل أن تتعرّض لكمين عند مفرق مدينة عامودا.

وحسب المعلومات الأولية، وصلت قوة عسكرية إلى موقع الهجوم عقب وقوعه، وعملت على إخلاء المصابين ونقلهم إلى قاعدة رميلان، حيث جرى إسعاف الجرحى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ولم تُكشف حتى الآن الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم بانتظار إجراء التحقيقات الأولية.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد أفادت (الاثنين) الماضي، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، بمقتل اثنين على الأقل من موظفي الوزارة في هجوم انتحاري استهدف معسكراً تابعاً للوزارة في مدينة الرقة السورية شمال شرقي سوريا.

وقال مصدر أمني في مدينة الرقة إن قوات الأمن العام «أحبطت هجوماً استهدف أحد المقرات الأمنية في مدينة الرقة، وتمكنت من تحييد أحد المهاجمين، فيما أقدم الآخر على تفجير نفسه بعد محاصرته».