رفع الإنذار الإسرائيلي الذي شمل مدينة صور، الثلاثاء، بكل أحيائها، بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات الفلسطينية، مستوى التصعيد في جنوب لبنان، بالتزامن مع غارات مكثفة على المدينة ومحيطها أوقعت ثمانية قتلى و32 جريحاً وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة. وجاء الإنذار وسط مؤشرات إسرائيلية إلى توسيع العمليات العسكرية في الجنوب، ما أثار مخاوف من انتقال الحرب إلى مرحلة «إجلاء المدن» بعد مرحلة الإنذارات الموضعية.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان مدينة صور ومناطق عدة محيطة بها إخلاء منازلهم والتوجه شمالاً، وتزامن ذلك مع غارات على منطقة المساكن الشعبية في صور والبص والعباسية ودير قانون رأس العين والرمادية وبيوت السياد، إضافة إلى كوثرية الرز، فيما لفّ حزام ناري منطقة العباسية قرب المدينة، بينما واصلت فرق الإنقاذ رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين.

رسائل إسرائيلية: لا قيود على العمليات جنوباً

وترافق الإنذار مع مواقف إسرائيلية عكست تمسك تل أبيب بمواصلة عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني. فقد نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك قولها إن «لدى إسرائيل قيوداً على الهجوم في بيروت، ولكن ليس على العمليات في جنوب لبنان»، مضيفة: «إذا أطلق (حزب الله) النار سنرد بشكل مؤلم، وسيدرك أن ذلك ليس في مصلحته».

بدورها، أكدت القناة الـ14 الإسرائيلية أن إسرائيل «تواصل الهجوم في لبنان، ولن تسمح للإيرانيين بفرض معادلات أمنية في الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن «أي خطأ من (حزب الله) قد يقود إلى جولة قتال إضافية مرتبطة بالمواجهة مع إيران».

وفي تصعيد إضافي للرسائل الإسرائيلية، أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بأن «المجلس الوزاري الأمني المصغر قرر أن أي صاروخ يُطلق من لبنان باتجاه إسرائيل سيُقابل بهجوم على بيروت من دون الحاجة إلى موافقة سياسية مسبقة»، في مؤشر إلى توجه إسرائيلي لتسريع آلية الرد ورفع مستوى الضغط على لبنان.

وفي مؤشر إضافي إلى الاتجاهات الإسرائيلية المقبلة، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن «الغارات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل في جنوب لبنان هدفت أيضاً إلى توجيه رسالة إلى إيران مفادها أن تهديداتها لن تمنع استمرار العمليات الإسرائيلية في الساحة اللبنانية».

وأضافت القناة أن «الجيش الإسرائيلي يتجه إلى توسيع عملياته العسكرية في جنوب لبنان، في وقت ترى فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن لبنان عاد ليشكل ساحة القتال الرئيسية بعد توقف تبادل الضربات الأخير بين إسرائيل وإيران».

نداء كنسي لحماية صور القديمة

ووجّه مطارنة صور للروم الأرثوذكس المتروبوليت إلياس الكفوري، والروم الكاثوليك المتروبوليت جورج إسكندر، والموارنة المطران شربل عبد الله، نداءً إلى الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام والمجتمع الدولي، طالبوا فيه بحماية المدنيين وتجنيب الحارة القديمة في صور الدمار، محذرين من أن استهداف الحي التاريخي الذي يقطنه أكثر من 1200 شخص من مختلف الطوائف سيشكّل كارثة إنسانية ووطنية.

ودعوا إلى تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف إطلاق النار وحماية السكان والممتلكات. كما أكد المطران جورج إسكندر البقاء في المدينة إلى جانب الأهالي رغم التهديدات، فيما استنكر المتروبوليت إلياس الكفوري استهداف دور العبادة والمنازل والقرى.

لماذا تركز إسرائيل على صور؟

يرى العميد الركن المتقاعد يعرب صخر أن التركيز الإسرائيلي المتزايد على صور لا يمكن فصله عن موقعها الاستراتيجي في الجنوب اللبناني.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت بنت جبيل تمثل العاصمة الرمزية والمعنوية للجنوب اللبناني، والنبطية العاصمة الاقتصادية والتجارية، فإن صور تُعد العاصمة السياحية والخدمية والتجارية للجنوب، كما أنها بوابته السياسية والساحلية».

وأوضح أن «صور بقيت بالنسبة إلى إسرائيل العقدة الأساسية المتصلة بالخط الساحلي، وهي المنفذ الذي تنظر إليه باعتباره ممراً محتملاً لأي إمداد بالرجال أو السلاح أو الأموال».

ويشرح صخر أن «الخط الساحلي الممتد من الناقورة إلى صور يشكل أهمية خاصة في الحسابات العسكرية الإسرائيلية، خصوصاً أن المدينة تقع ضمن نطاق القطاع الغربي الذي تشرف عليه إسرائيل نارياً عبر مواقعها المتقدمة، ومنها مرتفعات شمع الاستراتيجية».

وقال: «من وجهة النظر الإسرائيلية، فإن صور مدينة كبيرة ومتنوعة وتضم منشآت ومرافق ومخازن ومواقع مختلفة، ولذلك يُنظر إليها باعتبارها الحلقة الأخيرة التي لم تُحسم بالكامل بعد السيطرة على معظم الساحل الجنوبي». وأضاف أن تكرار استهداف المدينة والضغط عليها يهدف إلى «قطع أي إمكانية للإمداد البحري أو الساحلي بين شمال لبنان وجنوبه».

من إخلاء الأحياء إلى إجلاء المدن

واعتبر صخر أن الإنذار الإسرائيلي الأخير يحمل دلالات تتجاوز البعد العسكري المباشر. وقال: «الدلالة الأساسية هي انتقال إسرائيل من سياسة الإخلاءات المحدودة إلى سياسة الإخلاء الجماعي. ففي السابق كانت الإنذارات تطال مبنى أو حياً أو جزءاً من بلدة، أما اليوم فهي تشمل بلدات كاملة ومجموعات من القرى، ووصلت الآن إلى مستوى المدن الكبرى».

وأضاف: «صور مدينة تضم مختلف المكونات اللبنانية والفلسطينية، من مسيحيين ومسلمين وسنة وشيعة وفلسطينيين، ولذلك فإن شمول الحارة المسيحية والمخيمات بالإنذار لا يعني استهداف فئة بعينها، بل يعكس توجهاً نحو إخلاء المدينة بأكملها. فإسرائيل لم تعد تميز بين حي وآخر أو طائفة وأخرى، وهي تتصرف من دون خطوط حمراء، وتتعامل مع المدينة كوحدة واحدة ضمن خطتها العسكرية».

ورأى أن ما يجري في صور يشبه ما شهدته النبطية ومحيطها خلال الأسابيع الماضية، قائلاً: «هناك تركيز إسرائيلي واضح على منطقتي النبطية وصور باعتبارهما العقدتين الأساسيتين، لذلك فإن الإنذار الأخير يجب قراءته كإنذار شامل لسكان صور بكل فئاتهم، وليس كرسالة موجهة إلى مكون محدد داخل المدينة».

تسلل عبر الحدود وإطلاق نار يواكبان التصعيد جنوباً

ميدانياً، توسعت الغارات الإسرائيلية لتشمل أنصار وكفرصير وحاروف والنبطية والخردلي وحداثا وحاريص وصريفا وبرج قلاويه والمصيلح، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي والمسيّر. كما أفادت معلومات محلية بتسلل قوة إسرائيلية إلى بلدة دبين ليلاً تحت غطاء جوي تخلله تمشيط للمنطقة.

واستهدفت مسيّرات إسرائيلية سيارة في الشرقية ومحيط النادي الحسيني بغارتين خلال أقل من 10 دقائق، فيما طال القصف المدفعي جبشيت وأطراف المنصوري ومجدل زون وقلاويه والقطراني. وأعلنت وزارة الصحة مقتل 8 أشخاص وإصابة 32 آخرين في غارة على حي المساكن في صور، فيما سقط قتلى في عدشيت وحبوش وكفررمان.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف قوة مدرعة وآليات وقوات إسرائيلية في البياضة وزوطر الشرقية والقنطرة، والتصدي لمسيّرة «هرمز 450» فوق إقليم التفاح، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة وإجبار قوة إسرائيلية على الانسحاب.

تأكيداً لما نشرته «الشرق الأوسط»، خلال اليومين الماضيين، بشأن إحراز توافق بين الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء الذي يتم بحثه بالقاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار الهش في غزة، أعلن مسؤولان من حركة «حماس»، في إفادتين منفصلتين، الثلاثاء، «تحقيق تقدم... ومقاربات مقبولة» حول «القضايا الشائكة» في الاتفاق.

وقال المتحدث باسم «حماس» حازم قاسم، الثلاثاء: «إن الفصائل الفلسطينية والوسطاء توصَّلوا خلال جولة الحوار الحالية بالقاهرة إلى مقاربات مقبولة بشأن القضايا الشائكة باتفاق وقف النار»، مضيفاً أنَّ حركته «تعاملت بمرونة وإيجابية مع مقاربات الوسطاء خلال هذه الجولة، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية لوقف الإبادة بغزة». كما قال.

وكانت «الشرق الأوسط» نقلت، الاثنين، إفادات من مصادر فلسطينية عدة أن «توافقاً» يحدث بين الفصائل المشارِكة في لقاءات القاهرة بشأن المقترح المُقدَّم من الوسطاء (مصر، وقطر، وتركيا) بشأن «حصر السلاح» في القطاع، في ضوء خريطة الطريق المُقدَّمة من ممثل غزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف.

ووصفت المصادر التي تحدَّثت لـ«الشرق الأوسط» اللقاءات التي عُقدت في القاهرة، يوم الأحد وتواصلت الاثنين وفجر الثلاثاء، مع الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، بأنها «إيجابية، في ظلِّ التفاهم الذي تمَّ التوصُّل إليه بشأن بنود (خريطة الطريق) المكونة من 15 بنداً»، والتي كان قدمها ملادينوف إلى حركة «حماس» في أبريل (نيسان) الماضي.

وفي تأكيد إضافي، قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، طاهر النونو، الثلاثاء، إنَّه تمَّ «تحقيق تقدُّم خلال المباحثات»، مضيفاً: «إن وفد الحركة وممثلين عن القوى الوطنية الفلسطينية أعدوا صياغةً مشتركةً للرد على مقترحات قدَّمها الوسطاء تتعلق بخريطة طريق لاستكمال مراحل الاتفاق».

وخيَّم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل من جهة، و«حماس» والفصائل من جهة أخرى، للانتقال إلى مراحل جديدة في اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع المعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي تخترقه إسرائيل باستمرار؛ إذ قتلت منذ ذلك الوقت أكثر من 970 فلسطينياً.

وفي حين يتمسَّك الجانب الفلسطيني بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى المتضمنة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها، وإدخال المساعدات والبضائع إلى القطاع، فإنَّ تل أبيب تضغط لنزع سلاح الفصائل بوصفه أبرز بنود المرحلة الثانية.

وكانت مصادر فلسطينية قد قالت لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، إنَّ قضية «حصر السلاح» في غزة باتت في مُقدِّمة بنود المقترح المُقدَّم من الوسطاء. وقالت 6 مصادر فصائلية، من بينها اثنان من «حماس»، الاثنين، إنه «تم إنجاز الاتفاق بإضفاء تعديلات كثيرة على (خريطة الطريق)، وذلك من خلال التفاهم بشأنها مع الوسطاء». وعدّت المصادر حينها أن «الكرة الآن في ملعب إسرائيل والإدارة الأميركية، وكذلك (مجلس السلام)».

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة من شأنه أن يمكّن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها، وإنهاء المظاهر المسلحة، وسحب أي مبرر لبقاء سلاح خارج إطار الشرعية، في وقت عاد «حزب الله» ليؤكد تمسكه بالدور الإيراني في الملف اللبناني، داعياً الدولة إلى الاستفادة مما وصفه بالدعم الذي تقدمه طهران للبنان.

عون: لا مبرر لبقاء أي سلاح خارج الشرعية

وعرض عون لوفد برلماني فرنسي وأوروبي المعطيات المتوافرة حول مسار المفاوضات اللبنانية - الأميركية - الإسرائيلية في واشنطن، والثوابت التي يلتزمها الوفد اللبناني المفاوض للوصول إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بعد انسحاب جيشها من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإعادة الأسرى، وعدم عرقلة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دولياً، لافتاً إلى أهمية اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح «حزب الله» بهدف المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد.

وكان عون قد اطلع من رئيس الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن السفير سيمون كرم على أجواء الجلسة الأخيرة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأميركية، وعلى التحضيرات الجارية لانعقاد الجلسة المقبلة المقررة في 22 من الشهر الحالي.

«حزب الله» يتمسك بالدور الإيراني

في مقابل كل الجهود التي يقوم بها المسؤولون في بيروت لفصل الملف اللبناني عن إيران، يبدو واضحاً تمسك «حزب الله» بدور طهران، عادّاً أن الرد الصاروخي الإيراني على إسرائيل جاء دفاعاً «عن لبنان، ورسالة تؤكد التزام طهران تجاهه»، ومشدداً على أن إيران «تساند لبنان وتقف إلى جانبه». وذهب إلى حد دعوة الدولة اللبنانية في بيان له «إلى الاستفادة من الدعم الإيراني، وتصحيح علاقتها مع الجمهورية الإسلامية». عادّاً أن المظلة الإقليمية الناتجة من مفاوضات إسلام آباد يمكن أن تساعد لبنان في تحقيق مطالبه المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة الإعمار وعودة النازحين.

ورداً على هذه الدعوة، قالت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»: «ألم يسمع مسؤولو (حزب الله) كلام الرئيس الأخير؟ (في إشارة إلى هجومه على الدور الإيراني»، مضيفة: «لا يريدون أن يسمعوا ولا أن يقرأوا. لا يريدون أن يسمعوا صوت اللبنانيين الذين لم يعودوا يتحملون نتيجة هذه الحرب». وحذّرت بذلك من أن «البلد سينتهي للأسف إذا استمرت الأمور على هذا النحو».

مصادر مواكبة: طاولة التفاوض تنتظر ما ستنتجه واشنطن وطهران

في موازاة ذلك، ومع تأكيد مصادر مطلعة على كواليس المفاوضات، لـ «الشرق الأوسط» أن الدولة اللبنانية ماضية في هذا المسار، فهي تتعاطى بحذر مع ما قد تنتهي إليه، عادّةً «أن المفاوضات الحقيقية هي تلك التي تخوضها الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وأن لبنان ليس سوى ورقة ضمن التفاوض في إسلام آباد، حيث لا تعرف الأطراف اللبنانية على وجه التحديد طبيعة التفاهمات التي يجري البحث فيها بين واشنطن وطهران».

وتلفت إلى «أن الأميركيين والإيرانيين هم الذين يمسكون بمفاتيح اللعبة، فيما يبقى لبنان جزءاً من هذا المشهد بانتظار ما ستفضي إليه تلك المفاوضات»، وتضيف: «عندما يتم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين، عندها (حزب الله) سيتعاطى مع ما يُتفق عليه، وهذا ما تعكسه مواقفه الرافضة للمفاوضات اللبنانية المباشرة مع إسرائيل، لكنها داعمة لتلك التي تقوم بها طهران».

ومع تشديد المصادر على أن لبنان ماض في المفاوضات، فهي ترى أن أي «قرارات لبنانية ستتخذ ستبقى غير قابلة للتنفيذ ما لم تنضج التفاهمات الأميركية - الإيرانية»، مضيفة: «وعندها تصبح المفاوضات الجارية اليوم منصة جاهزة لإقرار تلك التفاهمات ووضعها موضع التنفيذ».

وتعد المصادر أن موقع لبنان لا يختلف عن موقع إسرائيل في انتظار نتائج هذا المسار، مشيرة إلى أن طريقة تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعكس طبيعة التوازنات القائمة.

وتلفت المصادر إلى أن التواصل قائم بين الإيرانيين ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستفضي إليه المفاوضات الجارية في إسلام آباد، بوصفها المحطة التي قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتحدد اتجاه الملفات المطروحة على أكثر من ساحة.

دعم سياسي لمواقف الدولة

في المقابل، تستمر المواقف الداعمة للمسار الذي تتبناه الدولة اللبنانية. وعد المكتب السياسي لحزب «الكتائب» اللبنانية أن الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية والحكومة لوقف الأعمال الحربية تشكل الباب الوحيد أمام استعادة الاستقرار، ووضع حد نهائي للحرب وتداعياتها.

ورأى الحزب أن المواقف التي صدرت عن رئيسي الجمهورية والحكومة شكلت نقطة تحول في أداء السلطة، وكرّست حق لبنان في اتخاذ قراراته الوطنية، وأعادت التأكيد أن إدارة الشؤون اللبنانية هي مسؤولية المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها.

كما عد أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين بحق رئيس الجمهورية لا تشكل إساءة إلى موقع الرئاسة فحسب، بل إهانة موصوفة لكل اللبنانيين وللدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، وتتنافى مع أبسط قواعد التخاطب بين الدول.

من جهته، أكد نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان أن من يمثل الدولة اللبنانية في التفاوض هو رئيس الجمهورية، وأن السلطة التنفيذية تتولاها الحكومة مجتمعة، مشدداً على أن المؤسسات الدستورية اتخذت قراراً واضحاً بالسير في مسار يستعيد للبنان قراره الوطني.

وقال عدوان إن لبنان أمضى عقوداً طويلة لم يكن القرار اللبناني خلالها بيد الدولة بصورة كاملة، أما اليوم فهناك رئيس جمهورية وحكومة يعملان على استعادة قرار الدولة، سواء في التفاوض أو في الحرب والسلم أو في تحديد ما يقبله لبنان وما يرفضه، وفي نشر الجيش اللبناني على كل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة عليها.

وأضاف أن قرار التفاوض والحرب والسلم هو قرار الدولة اللبنانية، وأن من يخرج عليه إنما يخرج على القانون، منوهاً بمواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة في هذا الاتجاه، وداعياً اللبنانيين إلى توفير الدعم الكامل للمؤسسات الدستورية في مسار استعادة القرار الوطني، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.