في سياق التوغلات، والانتهاكات الإسرائيلية شبه اليومية في الأراضي السورية، وصلت الأحد أربع آليات عسكرية إسرائيلية إلى المدخل الشرقي لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك غرب محافظة درعا، كما استولت آليتين عسكريتين أخريين على الطريق الواصل بين قرية صيدا الجولان ومزرعة البصالي في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بنصب القوات الإسرائيلية حاجزين، وقامت بتفتيش المارة والسيارات قبل أن تنسحب في وقت لاحق. وذلك ضمن إجراءات وممارسات إسرائيلية تهدف إلى فرض «منطقة عازلة غير معلَنة» حسب مصادر في دمشق.

رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود قال في تصريح لوكالة «سانا» إن قوة إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات عسكرية تحمل نحو 150 جندياً وصلت صباح الأحد إلى المدخل الشرقي لقرية معرية، ونصبت حاجزاً، وقامت بتفتيش المارة والسيارات قبل أن تنسحب لاحقاً.

وتحدث مراسل «الثورة السورية» عن إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء رعيه الأغنام في منطقة وادي الرقاد غربي درعا، ونقلت قوات «اليونيفيل» المصاب إلى مستشفى نوى لتلقي الإسعافات الأولية، ثم حُول إلى أحد مستشفيات مدينة درعا لاستكمال علاجه.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، سيطرت القوات الإسرائيلية على 665 كيلومتراً مربّعاً من الأراضي السورية، وإقامة 9 مواقع عسكرية، مع مواصلة تنفيذ عمليات توغل بري حثيثة تمتد على طول الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، وتتدرّج في العمق السوري ضِمن مناطق واسعة في ريفَي القنيطرة الجنوبي، والشمالي، وصولاً إلى حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وتفيد تقارير سورية ودولية أمنية بأن إسرائيل قامت بتحديد شريط نفوذ أمني جغرافي مرن وغير معلن يعرف بـ«الخط الأصفر» يهدف إلى فرض حظر عسكري، ونزع السلاح الثقيل بالكامل في محافظات القنيطرة، ودرعا، وصولاً إلى أطراف دمشق الجنوبية، لضمان عمق استراتيجي لحماية الجليل، والجولان.

الباحث في «مركز الدراسات جسور» رشيد حوراني يرى أن التوغلات الإسرائيلية تهدف إلى فرض «منطقة عازلة غير معلَنة»، عَبْر تجريف الأراضي الزراعية في مناطق جباتا الخشب، وكودنة، والرفيد بمحافظة القنيطرة، وقرى ريف درعا الغربي، وحوض اليرموك بشكل خاص، ومن خلال تدمير البنى التحتية، والمواقع العسكرية عَبْر الاستهداف المتكرر، بما يؤدي إلى منع المدنيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وفرض قيود على تنقُّلهم، مع تكرار عمليات الاستجواب، وإقامة الحواجز المؤقتة.

وتتسم التوغُّلات الإسرائيلية باتساع نطاقها ليشمل القرى، والطرقات الزراعية، ومناطق الرعي، والسكان المدنيين، إلى جانب تدمير منشآت، ومرافق مدنية، وتاريخية؛ إذ هدمت القوات الإسرائيلية -على سبيل المثال- 15 منزلاً في قرية الحميدية، وفجّرت مسجد الداغستاني الأثري، ومبنى المتحف، والمحكمة، وسينما الأندلس، ومشفى الحجر الأثري.

وشهدت الفترة الأخيرة ازدياداً ملحوظاً في التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية بالتزامن مع تصعيد عسكري إسرائيلي واسع وعنيف جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، تخطي نهر الليطاني، والسيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية، ومحيط النبطية، وسط توتر شديد على كامل الجبهة الشمالية، وإغلاق المدارس والشواطئ في الجليل، وهضبة الجولان المحتلة.

ويأتي هذا التصعيد قبل يومين من موعد الجولة الثانية من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية للتوصل إلى تسوية، وإنهاء الحرب، والمرتقب عقدها في واشنطن برعاية أميركية، في حين تشهد المفاوضات السورية-الإسرائيلية جموداً بعد سلسلة مباحثات مكثفة شهدها العام الجاري، ولكنها «لم تسفر عن نتائج ملموسة بعد»، بحسب ما أعلنه في وقت سابق وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

في هذا السياق، أوضح الباحث رشيد حوراني لـ«الشرق الأوسط» أن عدم تحقيق إسرائيل لأهدافها من وراء مشاركتها في الحرب ضد إيران أظهر «تراجعاً انعكس على المفاوضات السورية-الإسرائيلية». وأنه «رغم خلاف سوريا مع (حزب الله)، فإنّها أيدت صمود إيران، والحزب»، ما دل على عدم قبول سوريا الأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل جنوب سوريا بالطرق السياسية، أو العسكرية، خاصة أن اتفاقية عام 1974 تحظى بتأييد دولي.

وتعتبر سوريا ‏جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب ‌‏السوري ‏باطلة، ولاغية، ولا ‌‏ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون الدولي. كما ترى الحكومة السورية ملف المفاوضات مع إسرائيل «ملفاً استراتيجياً»، قال الباحث حوراني إنه يتعلق بانطلاق الحكومة السورية نحو بناء الدولة بشكل حقيقي، وهي في سعيها لحل كافة المشكلات مع جوارها، وقد نجحت بدرجة كبيرة في ذلك.

واعتبر حوراني أن دمشق باتت تتلمس نتائج العلاقة الجيدة مع دول الجوار، وزيادة حجم التبادل التجاري، والتنسيق الأمني أيضاً، بما يهدد الطرفين (سوريا ودول الجوار)، لافتاً إلى أن توقف وانطلاق مسار المفاوضات مرتبطان بعدم وجود خط ثابت لدى إسرائيل للتفاوض، والموقف الإسرائيلي الذي «يعاني من تخبط وارتباك في تعامله مع الملف السوري، وتعرضه لضغوطات تتعلق بسوريا وغيرها من الساحات، كلبنان، وغزة».

وهناك ترجيحات بإمكانية اتجاه إسرائيل إلى التعامل مع جنوب سوريا ضِمن مقاربة أمنية وعسكرية مشابهة لما يجري في غزة وجنوب لبنان، بحيث تقوم بتوسيع السيطرة الميدانية، وإضعاف البيئة المحلية، وفرض وقائع طويلة الأمد على الأرض، وبالتوازي مع مشاريع استيطانية واقتصادية في الجولان المحتلّ، بينها توسيع مستوطنة كتسرين، ومشاريع التوربينات الهوائية في قرى الجولان. وفق استنتاجات خرجت بها دراسة أعدها رشيد الحوراني استناداً إلى وجود توجه لدى نتنياهو بما يضمن إبقاء المناطق الحدودية تحت السيطرة الأمنية حتى بعد انتهاء موجات التصعيد الحالية.

كشفت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، أن الولايات المتحدة نصحت لبنان بأن يشارك في الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، برعاية وزارة الخارجية الأميركية، التي تُعقَد يومَي الثلاثاء والأربعاء في واشنطن، رغم تسارع التطورات العسكرية بسيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف ومرتفعاتها.

ويتزامن ذلك مع معلومات تتحدث عن استعداد واشنطن للنزول بكل ثقلها للضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف النار، على أمل أن يسبق تثبيته موعد انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات لتوفير الأجواء الهادئة لتبادل المقترحات بين الوفدين بعيداً عن الضغط بالنار.

لكن تسارع التطورات في الميدان يطرح سؤالاً حول موافقة إسرائيل على تثبيت الهدنة بلا أي مقابل، وربطها وقف النار بالتلازم مع الاتفاق على جدول زمني لانسحابها من الجنوب لقاء نزع سلاح «حزب الله» على مراحل.

من جانبه، قال رئيس البرلمان نبيه بري في تصريح إلى قناة «إن بي إن»: «أضمن التزاماً كاملاً وشاملاً وفورياً بوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، لكن السؤال: من يلزم إسرائيل وقف عدوانها براً وبحراً وجواً وهدمها للقرى والمنازل؟».

اقرأ أيضاً

لبنان أمام معادلة تثبيت الهدنة بتلازم الانسحاب الإسرائيلي مع نزع سلاح «حزب الله»

أكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، خلال لقاء مع مجموعة من الإعلاميين والكتاب والمحللين في القصر الحكومي، السبت، حضرته «الشرق الأوسط»، أنه «عازم على إنهاء كل مظاهر السلاح خارج الدولة رغم الضغوط التي تمارَس عليه من قبل جهات سياسية عليا».

وأشار إلى أن عملية حصر السلاح «بدأت الآن مع النزع الطوعي لسلاح (سرايا السلام) عبر مبادرة متكاملة مع قبل السيد مقتدى الصدر، الذي شكلنا معه لجنة مشتركة لهذا الغرض وضعنا لها سقفاً زمنياً أمده أسبوع للانتهاء من هذا الملف». وبشأن ما إذا كانت العملية ستكون سهلة أم معقدة، قال: «هناك، من دون شك، ضغوط كثيرة من قبل أطراف مختلفة، لكننا أخذنا على عاتقنا العمل بجد من أجل أن نكون دولة، وذلك يتطلب عدم وجود أي سلاح موازٍ لها تحت أي عنوان»، وأضاف: «سيتم هذا الأسبوع نزع سلاح (عصائب أهل الحق)، وسوف تبدأ 5 فصائل تسليم سلاحها الثقيل إلى الحكومة».

وكشف الزيدي عن تلقيه عرض رشوة بـ200 مليون دولار، عبر وسيط، من مسؤول بارز في وزارة النفط نظير إغلاق ملف فساد داخل الوزارة.

اقرأ أيضاً

الزيدي يرفع سقف المواجهة مع «قوى السلاح» في العراق