قالت مصادر عراقية، الجمعة، إن رئاسة الوزراء ستجري مشاورات مكثفة بعد عيد الأضحى، في إطار خطة تهدف إلى إعادة تنظيم ملف الفصائل المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، بينما ظهرت بوادر أولية لتحركات تتعلق بتفكيك أجنحة مسلحة، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.
وتقول المصادر إن رئيس الوزراء علي الزيدي أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات، وتبادل رسائل مباشرة، مع قوى سياسية تمتلك أجنحة مسلحة، ضمن مسعى لوضع آليات تدريجية لتسليم السلاح، مع التركيز على مرحلة ما بعد العيد، بوصفها نقطة انطلاق محتملة لتنفيذ إجراءات عملية.
وكانت 5 فصائل مسلحة -حتى الآن- قد أعلنت استعدادها المبدئي لتسليم أسلحتها، دون تحديد تفاصيل أو جداول زمنية واضحة، في خطوة يُنظر إليها على أنها بداية اختبار سياسي وأمني لمسار تفكيك التشكيلات المسلحة خارج الدولة، في بلد لا تزال تعمل فيه نحو 20 جماعة مسلحة خارج السيطرة الرسمية الكاملة، وفق تقديرات سياسية.
آليات تسليم السلاح
وحسب المصادر، فإن الحكومة تعتزم عقد اجتماعات منفصلة مع قيادات سياسية وكتل تمتلك أجنحة مسلحة؛ خصوصاً داخل «الإطار التنسيقي»، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول آليات التسليم وإعادة دمج العناصر المسلحة في القوات النظامية أو مؤسسات الدولة المدنية.
وفي تطور لافت، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانفكاك عن فصيله المسلح «سرايا السلام» وتسليم أسلحته ومقراته إلى الدولة، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة داعمة لمسار رئيس الوزراء، ومن شأنها زيادة الضغط السياسي على بقية الفصائل لاتخاذ خطوات مماثلة.
وقالت تلك المصادر إن إعادة هيكلة «سرايا السلام» شملت فك ارتباط 3 ألوية رئيسية تضم نحو 9 آلاف عنصر، وإعادة وضعها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، بعيداً عن أي ارتباط تنظيمي أو سياسي سابق، الأمر الذي قد يسهل عملية دمجها لاحقاً ضمن مؤسسات الدولة.
عودة الصدر
في المقابل، تتباين مواقف الفصائل الأخرى. فبينما أعلنت بعض القوى السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة نيتها عدم الانخراط في الحكومة الحالية، تبدي فصائل أخرى تأييداً مشروطاً لأي خطوات إصلاحية، مع اشتراط ضمانات تتعلق بالمستقبل القانوني لعناصرها.
أما فصيل «النجباء» فجدّد موقفه الرافض لتسليم السلاح خارج إطار ما يصفه بـ«المسار العقائدي»، في حين تتبنى فصائل أخرى خطاباً أكثر مرونة دون التزام معلن بجدول زمني.
وقال مصدر داخل «الإطار التنسيقي»، إن خطوة تفكيك «سرايا السلام» قد تفتح الباب أمام إعادة تموضع سياسي أوسع للتيار الصدري، وقد تمنح الحكومة مساحة أكبر للتحرك في ملف الفصائل المسلحة.
اختبار حاسم
وفي السياق ذاته، قال الباحث في الشأن السياسي غالب الدعمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن خطوة الصدر «ستعزز قدرة الحكومة على ضبط السلاح غير الخاضع للدولة، وستضعف مبررات استمرار الفصائل الرافضة للتسليم».
وأضاف الدعمي أن بعض عناصر «سرايا السلام» منضوون ضمن هيئة «الحشد الشعبي» ويتقاضون رواتبهم منها، بينما يتوقع أن يعاد دمج الجانب المدني من الفصيل ضمن تشكيلات مدنية تعمل في المجال الإنساني.
ويرى مراقبون أن المسار الحالي -رغم بدايته المحدودة- قد يمثل اختباراً حاسماً لقدرة الحكومة على المضي في مشروع حصر السلاح بيد الدولة، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية مرتبطة بتوازنات القوى داخل البيت الشيعي خصوصاً.
