أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه «لا تنازل عن مطلب الانسحاب الإسرائيلي» الذي «تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض»، مشدداً على أن تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي «واجبٌ تتحمله الدولة بدعم أبنائها؛ لأنه في النتيجة خيار لا بديل عنه»، وذلك غداة انتقاد الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم لمسار الدولة اللبنانية واتهامها بـ«العجز» عن فرض تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وإعلانه عن تمسكه بسلاحه لتحرير الأرض.

وأحيا لبنان، الاثنين، الذكرى الـ26 لتحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي في عام 2000، في وقت أعادت إسرائيل هذا العام احتلال نحو 42 بلدة وقرية في الجنوب، إضافة إلى فرض حزام ناري دفع السكان لمغادرة نحو 20 بلدة بشكل شبه كامل.

وإثر انتقادات سياسية لإحياء الذكرى بعطلة رسمية، كتب رئيس الحكومة نواف سلام على «إكس»: «لنجعل من مناسبة (عيد المقاومة والتحرير) هذا العام، يوم تضامن مع عائلات الشهداء ومع الجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا الصامدين في الجنوب والقرى الأماميّة. أما العيد، فلن نستعيده إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلنا إليها بأمان وكرامة».

مسار التفاوض

بينما يصرّ «حزب الله» على انتهاج القتال سبيلاً لمواجهة إسرائيل، تسلك الدولة اللبنانية مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية واشنطن، وتُعقد الجمعة المقبل، جلسة للتفاوض الأمني يشارك فيها عسكريون من لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الحرب الأميركية. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الوفد العسكري يغادر بيروت الثلاثاء باتجاه واشنطن، للمشاركة في المفاوضات.

وأعاد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الاثنين، التشديد على المفاوضات بوصفها الخيار الوحيد لتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. وقال في ذكرى «المقاومة والتحرير»: «تأتي ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقعٍ مؤلم؛ فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف، وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال مُتجدد في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية، وفي مقدَّمتها القرار 1701».

وأضاف: «لبنان لن يقبل بهذا الواقع ولن يُسَوِّيَ معه، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلباً وطنياً ثابتاً لا تنازل عنه تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلاً ولا استسلاماً، بل سيكون تأكيداً على حصرية حق لبنان في حماية ارضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية، وبفضل تضامن شعبه والتفافه حول دولته التي اتخذت قرارات مصيرية في هذا الاتجاه تُعبِّر عن إرادة وطنية بالغة الأهمية لاستعادة السيادة الكاملة. وغني عن القول بأنَّ الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية».

وأكد عون، أن «الذين حرَّروا الجنوب بدمائهم، عسكريين ومقاومين، كما جميع اللبنانيين، يستحقون دولة قوية متماسكة بشرعية مؤسساتها المدنية والعسكرية، وعادلةً بقوانين لا تمييز فيها، وموحَّدة بإرادة شعبها وتضامنهم». وتابع: «إنَّ أجلَّ وفاء لذكرى التحرير أن نبني دولة تكون حصن اللبنانيين جميعاً، وتكون السيادة فيها أمانة يحملها كلُ مواطن، ذلك أن لبنان لنا جميعاً، وتحرير الجنوب واجبٌ تتحمله الدولة بدعم أبنائها؛ لأنه في النتيجة خيار لا بديل عنه».

بري

من جهته، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان: «تحل ذكرى الخامس والعشرين من مايو (أيار) هذا العام، والأرض والإنسان والإرادات والوطن وكل تلك العناوين التي صنعت هذه المحطة المضيئة في تاريخ وطننا تتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 3 سنوات. ومنذ فبراير (شباط) الماضي وحتى اليوم بات يأخذ شكل حرب الإبادة والتدمير لكل مناحي الحياة في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، في محاولة حذرنا منها في الأيام الأولى لإنجاز التحرير في مايو من عام 2000»، وذلك في إشارة إلى قوله بأن «تحرير الأرض والإنسان هو الجهاد الأصغر (...)، وصون هذا الإنجاز وحفظه هو الجهاد الأكبر، وأن إسرائيل التي اندحرت عن أرضنا لن تتوانى في أي لحظة للانتقام من لبنان الذي قدم في معركة التحرير درساً في الكرامة والوحدة والتضحية لا يمكن أن يستوعبها كيان لا يحترف إلا فن القتل والتدمير والتهجير القسري وقتل الطفولة والعدوان على كل ما هو إنساني ومقدس».

وإذ أشار بري إلى تزامن المناسبة هذا العام مع عيد الأضحى وإعلان البابا ليو الرابع عشر الدفع باسم البطريرك الراحل إلياس الحويك على مسار التطويب والقداسة، قال: «لأن التحرير والحج والقداسة عناوين اختبار في الانتماء الوطني وتحمل المسؤولية، (...)، نحن مدعوون جميعاً لجعل هذه المناسبة الوطنية وما يتزامن معها من مناسبتين مباركتين إلى محطة للاقتداء بروحية ما تتضمنها من عبر ودروس في التلاقي والوحدة، وإلى التحرر من خطاب الكراهية والإقلاع عن الرقص فوق الدماء وعدم نكأ الجراح، وقبل أي شيء آخر الاستعداد للتضحية والثبات دفاعاً عن الأرض والتراب والحدود دون أي انتقاص من سيادة الوطن وحريته في مواجهة أي طامع ومحتل تحت أي ظرف من الظروف مهما غلت التضحيات».

وقال بري: «هي دعوة للتكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحصين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية، وحماية لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه من براثن الفتن ووأد مشاريع التقسيم والتجزئة والتوطين».

أعلنت وزارة الطاقة السورية، الاثنين، فتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود؛ لضمان سلامة السدود واستقرار الكهرباء، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)»، إن الكوادر الفنية في «المؤسسة العامة لسد الفرات» باشرت فتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات؛ نتيجة الارتفاع الكبير بالوارد المائي، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عاماً.

ودعا الدفاع المدني السوري المواطنين في محافظتي الرقة ودير الزور القاطنين على ضفاف نهر الفرات أو في حرم النهر، إلى الاستعداد لموجة فيضان وارتفاع في منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي، يصل إلى أكثر من مترين. علماً بأن حجم التصريف المائي من سد الفرات زِيد إلى 1500 متر مكعب في الثانية. وطالب السكان بضرورة إخلاء المنازل أو المحال التجارية القريبة من النهر، خصوصاً الموجودة ضمن الحوائج والمناطق المنخفضة، وإيقاف عمليات الإبحار بالزوارق والعبّارات.

ولا تزال فرق الدفاع المدني السوري في «مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث» بمحافظة الرقة تواصل عمليات البحث والإنقاذ عن الشاب الذي غرق خلال السباحة في نهر الفرات بعد قفزه من الجسر القديم بمدينة الرقة، في ظل ظروف ميدانية صعبة؛ بسبب شدة تيار النهر وارتفاع منسوب المياه.

من جهتها، شددت «لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث» في محافظة دير الزور، على ضرورة إخلاء الحوائج النهرية والابتعاد مسافة لا تقل عن 50 متراً عن ضفتي النهر، مع التركيز على مناطق التبني وخشام والسوسة، وإيقاف حركة السير على الجسر الترابي بدءاً من الساعة الـ10:00 مساء الاثنين.

وأوضحت وزارة الطاقة أن الكوادر المختصة تعمل أيضاً على تعزيز جاهزية مجموعات التوليد الكهرومائية، بما يسهم في رفد الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية، ويعزز استقرار المنظومة الكهربائية في الجمهورية العربية السورية.

ودعا الدفاع المدني؛ في وقت سابق من يوم الاثنين، إلى إخلاء المنازل والمحال التجارية القريبة من النهر، خصوصاً الموجودة ضمن الحوائج ‏والمناطق المنخفضة، وإيقاف عمليات الإبحار بالزوارق والعبّارات، وتخفيف العبور عبر الجسور الترابية، والامتناع ‏عنها في حال ارتفاع منسوب المياه، ووقف السباحة بشكل كلي خلال هذه الفترة، ونقل العوائل والثروة الحيوانية والآليات ‏والمعدات الزراعية إلى مناطق آمنة ومرتفعة.

وكان المدير العام لـ«المؤسسة العامة لسد الفرات»، هيثم بكور، قد صرح، الأحد، بأن ارتفاع منسوب النهر سيزداد، الاثنين، بمقدار متر واحد، مذكراً بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن ضفاف النهر.

أعلنت أحزاب وقوى كردية بارزة، الاثنين، رفضها نتائج عملية اختيار ممثلين عن المناطق ذات الغالبية الكردية لعضوية مجلس الشعب، معتبرة أن من جرى اختيارهم، غداة عملية اقتراع نظمتها السلطات، إنما «يمثلون أنفسهم فقط»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، انتخبت هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا، عيّن الرئيس أحمد الشرع أعضاءها، ثلثَي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، وفق آلية حددها «الإعلان الدستوري» لم تتضمن إجراء انتخابات مباشرة من الشعب. واستُثنيت حينها مناطق سيطرة القوات الكردية (شمال شرق البلاد) والدرزية (جنوباً) من التمثيل، على وقع توترات مع دمشق.

وفي مؤتمر صحافي في مدينة القامشلي، أعلن ممثلون عن 21 حزباً وحركة سياسية كردية، بينهم حزب «الاتحاد الديمقراطي» الذي يقود «الإدارة الذاتية» الكردية، أنه «إزاء النتائج المعلنة وآلية التعيينات التي جرت نؤكد أن هؤلاء الأشخاص يمثلون فقط أنفسهم»، معتبرين أن «ما جرى كشف مرة أخرى عن نهج الإقصاء والتهميش عبر تعيين عدة شخصيات بشكل انتقائي».

وعدّت تلك الأحزاب أن الآلية المتّبعة تعيد إنتاج «عقلية السلطة المركزية»، مشددة على أن «بناء سوريا ديمقراطية... لن يتحقق عبر سياسات الإقصاء والتعيين الفوقي، بل من خلال عملية سياسية وطنية شاملة تضمن التمثيل العادل والإرادة الحرة لجميع السوريين».

وكانت تلك الأحزاب والقوى أبدت قبيل عملية الاختيار معارضتها لآلية التعيين، معتبرة أنها «لا تؤسس لعملية سياسية ديمقراطية حقيقية».

وجاء البيان المشترك الاثنين غداة تنظيم السلطات السورية عملية اختيار تسعة ممثلين عن دائرتَي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة، ودائرة عين العرب في محافظة حلب (شمال البلاد)، في حين حُسم مقعدا دائرة المالكية بالتزكية.

ويأتي ذلك بُعيد اتفاق شامل توصلت إليه السلطات السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»، الذراع العسكرية لـ«الإدارة الذاتية»، في يناير (كانون الثاني)، ونصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية الكردية ضمن هياكل الدولة.

ولا تزال محافظة السويداء غير ممثلة في مجلس الشعب على وقع التوتر المستمر مع دمشق. وقال رجل الدين البارز حكمت الهجري الذي تعمل تحت إمرته فصائل مسلحة في السويداء، الأسبوع الماضي، تعليقاً على العملية الانتخابية: «لا ولاية ولا قيادة على هذا الجبل إلا لمن يختاره أهله... نحن أدرى بتدبير شؤوننا وإدارة منطقتنا عبر أبنائنا الشرفاء»، مجدداً تمسكه بتأسيس كيان إداري مستقل في السويداء.

وبموجب آلية تشكيل المجلس، يتعيّن على الشرع أن يعيّن الثلث الباقي من أعضائه. وانتقد حقوقيون في وقت سابق صلاحيات الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة، تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة.