أعلنت محكمة الجنايات في بيروت، براءة الفنان اللبناني فضل شاكر، في دعوى محاولة قتل مسؤول «سرايا المقاومة» التابعة لـ «حزب الله» في صيدا هلال حمود، في 25 مايو (أيار) 2013، كما برأت كلّاً من الشيخ أحمد الأسير والمتهمين عبد الناصر حنينة، فادي بيروتي، بلال الحلبي وهادي القواس من محاولة القتل، لكنّها حكمت بسجن الثلاثة الآخرين مدة 10 أيام فقط لحيازتهم أسلحة حربية غير مرخصة.

قوة معنوية لشاكر

هذا الحكم يعطي قوَّة معنوية لفضل شاكر، لكون البراءة جاءت فاتحة ملفاته القضائية وفي أول حكم يصدر وجاهي يصدر بحقّه، بعد أن سلَّم نفسه للقضاء اللبناني في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وجاءت تبرئته مع رفاقه «لعدم كفاية الدليل بحقهم»، وقررت إطلاق سراحهم فوراً ما لم يكونوا موقوفين بقضايا أخرى. لكنَّ هذا الحكم لن يؤدِ إلى الإفراج عن فضل شاكر، بحيث لا يزال يحاكم أمام القضاء العسكري بأربعة ملفات أمنية، هي «تمويل مجموعة مسلحة (في إشارة إلى جماعة الأسير) والمشاركة بتأليف مجموعة مسلحة بقصد الإخلال بالأمن والنيل من هيبة الدولة، والتورط بأحداث عبرا (التي وقعت في 13 يونيو/ حزيران 2013)، فضلاً حيازة أسلحة حربية غير مرخصة وإطلاق مواقف مسيئة إلى دولة شقيقة في إشارة إلى سوريا إبان حكم بشار الأسد».

وسبق لشاكر أن دفع عبر موكليه ببراءته، مؤكداً عدم مشاركته في إطلاق النار على الجيش خلال «أحداث عبرا».

هذا الحكم يعطي قوّة معنوية لفضل شاكر، لكون البراءة جاءت فاتحة ملفاته القضائية وفي أول حكم يصدر وجاهي يصدر بحقّه، بعد أن سلّم نفسه للقضاء اللبناني في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وجاءت تبرئته مع رفاقه «لعدم كفاية الدليل بحقهم»، وقررت إطلاق سراحهم فوراً ما لم يكونوا موقوفين بقضايا أخرى. لكنّ هذا الحكم لن يؤد إلى الافراج عن فضل شاكر، بحيث لا يزال يحاكم أمام القضاء العسكري بأربعة ملفات أمنية، هي «تمويل مجموعة مسلحة (في إشارة إلى جماعة الأسير) والمشاركة بتأليف مجموعة مسلحة بقصد الاخلال بالأمن والنيل من هيبة الدولة، والتورط بأحداث عبرا (لتي وقعت في 13 يونيو (حزيران) 2013، فضلاً حيازة أسلحة حربية غير مرخصة وإطلاق مواقف مسيئة إلى دولة شقيقة في إشارة إلى سوريا إبان حكم بشار الأسد».

انعدام الدليل المادي والمعنوي

وأوردت حيثيات الحكم، أنه «في ضوء إفادات المدعى عليهم والأدلة المتوفِّرة في القضية، فإن وقائع الملف تدلُّ على انعدام أي دليل مادي أو معنوي على تورّط شاكر والأسير ورفاقهما بمحاولة قتل المدعي هلال حمود أو إصابته أو محاولة إحراق منزل أهله الذي كان موجوداً فيه، كما جاء في الدعوى التي تقدمت بها»، مشيرة إلى أنه «حتى على فرض وجود المتهمين قرب منزل المدعي، لم يكن هناك أي إشكال، ولم يتلقوا أي أوامر من فضل شاكر أو أحمد الأسير بإطلاق النار عليه أو مهاجمته والتحريض على إحراق المنزل».

جلسة حاسمة لشاكر في 26 مايو

وتتجه الأنظار إلى الجلسة التي تعقدها المحكمة العسكرية في 26 مايو (أيار) الحالي، لاستكمال محاكمة فضل شاكر بأربع قضايا أمنيَّة، ورجَّح مصدر قضائي أن «تكون الجلسة الأخيرة، أو ما قبل الأخيرة التي يتقرر فيها مصير فضل شاكر ويطلق سراحه أم لا».

وأكَّد لـ«الشرق الأوسط»، أن المحكمة العسكرية «ستبتُّ في الجلسة المقبلة، بالطلبات التي تقدمت بها وكيلة فضل شاكر المحامية أماتا مبارك، وبعد يترافع ممثل النيابة العامة العسكرية ووكيلة الدفاع ويصدر الحكم في اليوم نفسه، أو تؤجل الجلسة لمرة أخيرة، إذ طلب أحد الطرفين التأجيل بانتظار التحضير للمرافعة». وإذ رفض المصدر التكهّن بطبيعة الأحكام التي ستصدر بحق شاكر، باعتبار أن ذلك مرتبط بقناعة المحكمة وما لديها من أدلة.

قرر مجلس الوزراء الألماني تمديد مهمة البحرية الألمانية قبالة سواحل لبنان، للمرة الأخيرة، حتى 30 يونيو (حزيران) 2027، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وخلال هذه الفترة، سوف يجري سحب الفرقاطة «نوردراين-فستفالن» وأكثر من 200 جندي. وبذلك سوف تنتهي واحدة من أطول المهام البحرية للجيش الألماني، والتي استمرت أكثر من 20 عاماً، وكانت تهدف بالأساس إلى منع تهريب الأسلحة إلى جماعة «حزب الله» اللبناني، وإلى تدريب القوات المسلحة اللبنانية.

وجاء القرار عقب قرار مجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) 2025 إنهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي بدأت عام 1978 لمراقبة المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان.

ولا يزال هناك نحو 10 آلاف جندي يشاركون في هذه المهمة في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة بعد انسحاب الجنود الدوليين.

وحسب وزارة الدفاع الألمانية، سيبدأ انسحاب الجيش الألماني في النصف الثاني من العام الحالي، على أن يكتمل مطلع عام 2027. ومن المتوقع أن تُغادر الفرقاطة المنطقة خلال الصيف. ويوجد حالياً نحو 200 جندي على متن «نوردراين-فستفالن» وأكثر من 30 جندياً على اليابسة في مقر القوة الأممية في جنوب لبنان. وكانت السفينة متمركزة قبل المهمة في ميناء فيلهلمسهافن الألماني.

وكما هي الحال في جميع المهام الخارجية للجيش الألماني، فإن الكلمة الأخيرة في تمديد التفويض تعود إلى البرلمان الألماني، ومع ذلك، فإن موافقة البرلمان على خطوة التمديد باتت في حكم المؤكد.

وسوف يظل الحد الأقصى لعدد الجنود الذين يمكنهم المشاركة في المهمة عند 300 حتى نهاية العام، ومن المنتظر أن يتم تخفيض هذا السقف لاحقاً إلى 80 جندياً.

قال مسؤولان أمنيان سوريان إن قوات سورية ألقت القبض على مقاتلين أوزبك خلال عملية تمشيط أمني في شمال غرب البلاد بعدما تصاعد نزاع شارك فيه أحدهم وتحول احتجاجاتٍ خارج منشأة أمنية حكومية.

وذكر المسؤولان وسكان في المنطقة لـ«رويترز»، أن التوترات بدأت بعدما سعت السلطات إلى اعتقال مقاتل أوزبكي متهم بإطلاق النار في مدينة إدلب؛ ما أدى إلى قيام مقاتلين أوزبك مسلحين بتنظيم احتجاجات للمطالبة بالإفراج عنه.

ولم ترد وزارة الداخلية السورية على طلب من «رويترز» للتعليق.

وقالت مصادر محلية ومسؤولون إن قوات الأمن نفذت اعتقالات في مناطق عدة بريف إدلب، من بينها بلدتا كفريا والفوعة، لمقاتلين أوزبك شاركوا في الاحتجاج. وتم نشر تعزيزات وأرتال عسكرية حول البلدتين، حيث سُمع دوي إطلاق نار متقطع.

ولم يتضح بعد عدد المقاتلين الأوزبك الذين اعتقلتهم القوات السورية.

وقال مصدر أمني سوري لـ«رويترز» العام الماضي إن هناك نحو 1500 مقاتل أوزبكي في سوريا، وبعضهم برفقة عائلاتهم.

وهذه هي ثاني مواجهة في الشهور القليلة الماضية بين قوات من الحكومة السورية ومسلحين أجانب في إدلب، بعد التوترات التي ارتبطت بمخيم يقوده المقاتل الفرنسي عمر ديابي، المعروف باسم عمر أومسين، بالقرب من الحدود التركية في أكتوبر (تشرين الأول).

وسعت الحكومة السورية إلى إضفاء الطابع الرسمي على وضع عدد من المقاتلين الأجانب ودمج الآلاف منهم في الجيش السوري الجديد، وتولى بعضهم مناصب رفيعة في الدولة.

وأفادت «رويترز» العام الماضي بأن الولايات المتحدة وافقت على خطة سورية لدمج نحو 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الأويغور من الصين والدول المجاورة، في فرقة عسكرية حديثة التأسيس بحجة أن إخضاعهم لسيطرة الدولة أفضل من تركهم خارج المؤسسات الرسمية.