كشفت وسائل الإعلام العبرية عن «السر الذي أصبح معلناً» عن تصرفات الجنود والضباط الإسرائيليين، الذين يقومون بعمليات نهب واسعة جداً في الجنوب اللبناني. وقالت صحيفة «هآرتس»، في تقرير مفصل لمراسلها ينيف كوفوفنش، إن المسألة تجاوزت السلوك الفردي الشاذ، وتحولت إلى ظاهرة معروفة ومكشوفة تتم بمعرفة كبار الضباط في الجيش.
وقالت الصحيفة إنها تعتمد في تقريرها على شهادات جنود كانوا شهود عيان، ولم يعد بمقدورهم الصمت إزاءها. وقالت إن هؤلاء الجنود، الذين يخدمون في الجيش النظامي وكذلك في الاحتياط، ينهبون كميات كبيرة من ممتلكات المدنيين من البيوت والمحلات التجارية، ولم يعودوا يكتفون بأشياء صغيرة أو رمزية؛ بل ينهبون الدراجات النارية والتلفزيونات واللوحات والأرائك والسجاد بشكل واسع. وأكدت أن القيادات العليا والدنيا في الميدان يعرفون بذلك، لكنهم لا يتخذون أي إجراءات تأديب للقضاء عليها.
إجراءات تأديبية
أوردت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يتخذ إجراءات تأديبية وجنائية عند الضرورة، وأن الشرطة العسكرية تجري عمليات تفتيش «عند المعبر الحدودي الشمالي عند مغادرة ميدان القتال».
وحسب الشهادات التي وردت في التقرير، يقوم الجنود بتحميل سياراتهم بالمعدات المسروقة فور مغادرتهم لبنان من دون محاولة إخفائها. وقال أحد المقاتلين: «هذه ظاهرة جنونية، أي شخص يأخذ شيئاً - تلفزيونات، أو سجائر، أو أدوات أو أي شيء آخر - يضعه على الفور في سيارته أو يخبئه، ليس في الموقع؛ لكن الأمر ليس سراً، الكل يرى ويفهم».
تجاهل القيادة
وبحسب أقوال المقاتلين، يتجاهل بعض القادة هذه الظاهرة، في حين يدينها آخرون، ولكنهم يمتنعون عن معاقبة اللصوص. ويضيف: «عندنا لا ينتقدون أو يغضبون. قائد الكتيبة وقائد اللواء يعرفان كل شيء». وقال آخر: «في حالة ميدانية بلبنان، ضبط أحد القادة مقاتلين وهم يغادرون بسيارة جيب فيها مسروقات». وقد صرخ عليهم وأمرهم برمي المسروقات، لكن الأمر انتهى هنا ولم يتم فتح أي تحقيق. مقاتل ثالث قال: «القادة ينددون بالأمر ويقولون إنه خطير، لكنهم لا يفعلون أي شيء».
ومع أن المقاتلين أكدوا أن النهب ليس جزءاً من سياسة الجيش الرسمية؛ فإنهم أشاروا إلى أنه يتفاقم بسبب غياب الرقابة. أحدهم أوضح قائلاً: «قائد الكتيبة وقائد اللواء يطلقان تصريحات غاضبة، لكن من دون أفعال تبقى هذه التصريحات مجرد كلام فارغ. إن التساهل في تطبيق القانون يرسل رسالة واضحة؛ فلو أنهم طردوا أو سجنوا أحداً، أو نشروا شرطة عسكرية على الحدود، لتوقف الأمر على الفور تقريباً. ولكن عندما لا يكون عقاب فالرسالة واضحة». وقد استنتج المقاتلون أن التفاوت في حجم عملية النهب بين الوحدات - حيث هو معدوم في بعضها في حين ينتشر على نطاق واسع في وحدات أخرى - يتعلق بشكل وثيق بمستوى تطبيق القادة للقواعد والمعايير التي يغرسونها في مرؤوسيهم.
وربط بعض المقاتلين بين استمرار القتال منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واختيار عدم إشراك جهاز التحقيق التابع للشرطة العسكرية في كشف ملابسات عمليات النهب التي ينفذها جنود الاحتياط. وقال أحدهم: «يخدم الجنود هنا منذ أكثر من 500 يوم في الاحتياط. ولا يستطيع القادة الآن - سواء كانوا قادة سرايا أو كتائب أو حتى ألوية - سجن جنود الاحتياط. هم يعرفون أن الانضباط في الجيش الإسرائيلي انهار، وليست لديهم القدرة على التأثير فيه. هم يفضلون التستر على كل شيء بهدوء، حتى يتمكن الجنود من العودة إلى الخدمة في الجولة المقبلة». وأشار المقاتلون إلى أن عمليات النهب تتوسع بسبب الدمار الواسع الذي لحق بالبنى التحتية والممتلكات في أعقاب العمليات العسكرية. الجنود يقولون لأنفسهم: «ماذا يهم إذا أخذتها؟ هي ستدمر في كل الحالات».
تبدل ظروف الميدان
أيضاً ازدادت عمليات النهب في الحملة الحالية نتيجة تغير نمط القتال بجنوب لبنان؛ فبعد قرار كثير من مقاتلي حزب الله التوجه شمالاً، لم يعد معظم الجنود في جنوب لبنان ينخرطون في قتال كثيف. ويقضي الجنود وقتاً طويلاً في المناطق المدنية المهجورة، وهي القرى والبلدات التي هرب سكانها قبل وصول الجنود إليها. وهذا يختلف عن الحملة السابقة التي شهدت معارك ضارية ومتكررة.
