تبدي عمّان ارتياحاً تجاه عودة العلاقات مع دمشق وتطمح لأن تكون ذروة التعاون الأردني السوري هي استئناف «التنسيق الدفاعي والأمني بين البلدين الذي قطع شوطاً مهماً في مواجهة التحديات، وعلى رأسها مواجهة تهريب المخدرات والسلاح ومحاولات العبث بالأمن والاستقرار».

وتؤكد عمان، رسمياً، استمرارية ما تم إنجازه بوصفه خريطة طريق مشتركة مع سوريا بهدف تثبيت الاستقرار في السويداء وجنوب سوريا، وهي الخاصرة الأمنية المُقلقة للبلدين. حيث لن تستطيع الشراكات الحيوية من استكمال مساراتها في ظل أي قلق أو توتر أمني في الجنوب السوري.

وتساهم عمان أمنياً في دعم استقرار الجنوب السوري، في ظل متابعات دقيقة لحركة المهربين على الحدود، وكفاءة القدرات العسكرية في رد أي محاولات تستهدف الأمن الأردني.

في السياق أكدت مصادر أردنية مطلعة أن قراراً رسمياً يقضي بـ«الانفتاح والتعاون على دمشق بمختلف الأوجه والقطاعات التي تخدم مصالح البلدين». وهو ما انعكس خلال اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، الذي عُقد في عمان في أبريل (نيسان) الماضي، حيث من المتوقع أن تستكمل اللجان الفنية عملها خلال اجتماعات دمشق التي بدأت الأحد.

وبتطلع الأردن الرسمي بتفاؤل لاستئناف العلاقات مع سوريا بعد هروب النظام السابق نهاية عام 2024 وتَسلم الرئيس أحمد الشرع قيادة البلاد على رأس مرحلة انتقالية تحتاج فيها دمشق إلى علاقات مستقرة مع جوارها وعمقها العربي. بعد عزلة عاشت معها بفعل الحرب التي انطلقت مع الربيع السوري عام 2011.

وعكست اجتماعات الدورة الماضية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، مستوى متقدماً من التفاهم على أوجه التعاون بين البلدين في الملفات الثنائية المشتركة، والرغبة المتبادلة في تحقيق مصالح تنعكس نفعاً على اقتصادات البلدين، حسب حديث المصادر.

وكانت الاجتماعات التي عُقدت في عمّان أبريل (نيسان) الماضي برئاسة وزيري خارجية البلدين، قد شهدت توقيع 20 اتفاقية ثنائية ومذكرة تعاون في مختلف النشاطات الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية الحيوية للبلدين، مما يعكس «جدية الجانب السوري في الشراكة الحقيقية مع الأردن، حسب المصدر نفسه.

وتكتسب الاجتماعات المشتركة أهمية مضاعفة في ظل ما تشهده المنطقة من تداعيات أمنية وعسكرية واقتصادية بسبب الحرب المشتعلة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، في وقت بدأت دول في البحث عن بدائل لطرق تجارية تساعد في تأمين سلاسل توريد البضائع والطاقة.

ويهتم الأردن بالحدود مع سوريا بوصفها بوابة لبضائعه نحو تركيا وأوروبا، في حين دمشق مهتمة بالأردن باعتباره ممراً آمناً لبضائعها نحو دول الخليج العربي.

وتُعول عمان على أهمية التعاون الأردني السوري الذي يتزامن مع تصريحات حكومية عن بدء تدشين مشاريع كبرى مثل مشروع الربط الكهربائي، والربط البري عبر سكك الحديد الذي تقترب الحكومة الأردنية من تدشينه خلال الفترة المقبلة، وعودة الحقوق المائية للمملكة، وهي الحقوق التي صادرها النظام السابق بذرائع وحجج استمرت نحو 40 عاماً.

في خطاب سياسي غير مسبوق في حدته، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعالون، الأحد، بهجوم شديد اللهجة على حكومة بنيامين نتنياهو، على إدارتها الشؤون المصيرية، وقال إنها «تشجع المستوطنين المتطرفين على ارتكاب جرائم ومذابح ضد الفلسطينيين، وتنتهج سياسة تفوق عرقي عليهم تتسم بنماذج صارخة للأبرتهايد (الفصل العنصري)».

وقال يعالون، وهو جنرال كبير شغل منصب رئيس أركان الجيش في فترة الانتفاضة الثانية (2000 - 2005)، إن الحكومة أدارت الحرب بسياسة إخفاقات وفشل ذريع، واحداً تلو الآخر، وفي ختامها سلمت زمام القيادة والقرار للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ورأى يعالون أن «النظام الإيراني خرج مشحوناً بالقوة يدير سياسة متطرفة أكثر من أي قيادة سابقة في طهران، ولذلك فإنه لا يستبعد أن تعمل بسرية لإقامة مشروعها النووي وتفاجئ به العالم مثلما حصل مع كوريا الشمالية»، عاداً «هذه السياسة لم تأتِ نتيجة أخطاء بريئة، يمكن لأي قيادة ارتكابها؛ بل نتيجة لسلم أولويات مقلوب، في رأس الاهتمام به المصالح الحزبية لرئيس الوزراء، نتنياهو».

وتطرق يعالون إلى مشاركته في جولة مع كبار الجنرالات والمسؤولين الإسرائيليين السابقين في الضفة الغربية وخروجهم بتصريحات خطيرة عن «إرهاب المستوطنين»، قائلاً إن «ما يجري اليوم هناك هو تشجيع صريح من الحكومة للمستوطنين المتطرفين لارتكاب جرائم ومذابح ضد الفلسطينيين ونهب بيوتهم وأراضيهم».

وقال: «هناك 20 جريمة قتل ارتكبوها ولم يُعتقل أحد من منفذيها حتى الآن. قسم من هؤلاء المجرمين نفذوا جرائمهم وهم يرتدون الزي العسكري. الشرطة في الضفة الغربية تلقت أوامر بألا تحقق في الموضوع، والمخابرات الإسرائيلية مشلولة هناك». وضرب مثلاً عن اعتداء صارخ على فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في الستين من عمره، «أطلقوا عليه الرصاص وأصابوه في قدمه».

وفجر يعالون قنبلة سياسية؛ إذ قال: «عندما كنت قائداً عسكرياً في الضفة الغربية، عملت كل ما في وسعي لكيلا تتحقق نبوءة الفيلسوف يشعياهو لايبوبتش، بأن يتحول الاحتلال إلى (نازية يهودية). كنت أومن بأن علينا أن نحتفظ بالأرض إلى حين يتم التوصل إلى اتفاق سياسي. واليوم للأسف لا أستطيع القول إن الرجل لم يكن محقاً».

لكن يعالون نفسه كان خلال عمله العسكري في الضفة يقود عمليات بطش للاحتلال، تحت قيادة رئيس الحكومة الراحل آريئيل شارون، وفي ذلك الوقت اشتهرت مقولة شارون بأن «ما يرى من هنا لا يرى من هناك»، وقصد بذلك أن من ينظر إلى الأمور من بعيد لا يكون مثل من ينظر إليها من موقعه بوصفه مسؤولاً».

وكشف يعالون أن ما جعله يقوم بتلك الجولة هو ضابط كان مرؤوساً له، أخبره بأنه حضر إلى الضفة الغربية لمساعدة فلسطينيين في قطف الزيتون، فقذف عليه المستوطنون حجراً، وأصابوه بجراح قاسية في رأسه.

وقال يعالون: «حتى الآن لم يستدعِ هذا الضابط للإدلاء بإفادته عما جرى»، مضيفاً: «هناك عمليات تنمر وتنكيل مرعبة. هناك ثقافة تفوق عرقي. لقد مرت 80 سنة على ما جرى في أوروبا النازية من تفوق عرقي على اليهود، ولدينا اليوم يهود يريدون التفوق العرقي على الآخرين».

ومع ذلك عندما سئل يعالون عن الحل، أجاب: «لا أزرع الأوهام لنفسي. أنا لا أعتقد بأننا في ظرف ملائم لمنح الفلسطينيين فوراً دولة، ولكن الفصل بين الفلسطينيين واليهود في الضفة الغربية هو مصالحة حيوية. أنا لست مؤيداً لإزالة أي مستوطنة، لكن في نهاية المطاف يجب أن نفتش عن تسوية. يجب رفض سياسة الحكومة التي ترى في (حماس) كنزاً وفي السلطة الفلسطينية عبئاً. من دون تسوية سنكون دولة أبرتهايد أو دولة ثنائية القومية».

ودلل يعالون على تفشي ممارسات «الفصل العنصري»، بأنه «حتى في المعارضة يوجد لدينا قادة يعارضون ضم (النائب العربي في الكنيست) منصور عباس إلى الحكومة»، مستطرداً: «أنا أجد قواسم مشتركة مع عباس أكثر من سموترتش وبن غفير. يجب أن تقوم حكومة في إسرائيل برئاسة نفتالي بنيت، ومشاركة كل أحزاب المعارضة، ومنهم منصور عباس».

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان نُشر الأحد، أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضدّ إسرائيل، لقيامها برشّ مبيد أعشاب داخل الأراضي اللبنانية، في وقت سابق من العام الحالي.

وقالت الوزارة إنها أرسلت، بتاريخ 10 يونيو (حزيران)، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت شكوى بشأن رشّ الجيش الإسرائيلي مادة «غليفوسات»، في فبراير (شباط)، فوق قرى حدودية في جنوب لبنان، وذلك قبل شهر من بدء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في 2 مارس (آذار).

وأفاد بيان الوزارة بأن «الفحوصات المخبرية والتحاليل الكيميائية التي أُجريت على عينات التربة» المأخوذة من مناطق عيتا الشعب ورأس الناقورة والضهيرة خلصت «إلى تأكيد استعمال (الغليفوسات) بنسب تركيز عالية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف أن النسبة المسجَّلة «تفوق بكثير المعدّلات التي تُسجّل عادة في التربة الزراعية بعد الاستخدام المباشر للـ(غليفوسات) من قبل المزارعين».

وأوضح البيان أن الشكوى استندت إلى تقريرٍ أعده المجلس الوطني للبحوث العلميّة التابع للحكومة اللبنانية.

وكانت «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» أعلنت حينها أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأنه سينفذ «نشاطاً جوياً لإسقاط ما قال إنه مادة كيميائية غير سامة فوق المناطق القريبة من الخط الأزرق»، ودعا قواتها للابتعاد عن المنطقة.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون ندد حينها بعملية رشّ المادّة، معتبراً أنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية، وجريمة بيئية وصحية بحق المواطنين اللبنانيين وأرضهم».

وأفاد بيان الوزارة كذلك بأنها وجّهت رسالة منفصلة إلى مجلس الأمن تندد فيها بالهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، بينها «استهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني» في وقت سابق من الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل ضابطين وجندي وهم على رأس عملهم.

واعتبرت الوزارة أن «استهداف إسرائيل لعناصر الجيش اللبناني يقوّض بصورة مباشرة الجهود الدبلوماسيّة»، في إشارة إلى المحادثات المباشرة التي تُعقَد بين لبنان وإسرائيل في واشنطن منذ أبريل (نيسان).

وشملت المحادثات المباشرة أيضاً لقاء، الشهر الماضي، في «البنتاغون» بين وفدين عسكريين من البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية.