أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان نُشر الأحد، أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضدّ إسرائيل، لقيامها برشّ مبيد أعشاب داخل الأراضي اللبنانية، في وقت سابق من العام الحالي.

وقالت الوزارة إنها أرسلت، بتاريخ 10 يونيو (حزيران)، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت شكوى بشأن رشّ الجيش الإسرائيلي مادة «غليفوسات»، في فبراير (شباط)، فوق قرى حدودية في جنوب لبنان، وذلك قبل شهر من بدء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في 2 مارس (آذار).

وأفاد بيان الوزارة بأن «الفحوصات المخبرية والتحاليل الكيميائية التي أُجريت على عينات التربة» المأخوذة من مناطق عيتا الشعب ورأس الناقورة والضهيرة خلصت «إلى تأكيد استعمال (الغليفوسات) بنسب تركيز عالية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف أن النسبة المسجَّلة «تفوق بكثير المعدّلات التي تُسجّل عادة في التربة الزراعية بعد الاستخدام المباشر للـ(غليفوسات) من قبل المزارعين».

وأوضح البيان أن الشكوى استندت إلى تقريرٍ أعده المجلس الوطني للبحوث العلميّة التابع للحكومة اللبنانية.

وكانت «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» أعلنت حينها أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأنه سينفذ «نشاطاً جوياً لإسقاط ما قال إنه مادة كيميائية غير سامة فوق المناطق القريبة من الخط الأزرق»، ودعا قواتها للابتعاد عن المنطقة.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون ندد حينها بعملية رشّ المادّة، معتبراً أنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية، وجريمة بيئية وصحية بحق المواطنين اللبنانيين وأرضهم».

وأفاد بيان الوزارة كذلك بأنها وجّهت رسالة منفصلة إلى مجلس الأمن تندد فيها بالهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، بينها «استهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني» في وقت سابق من الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل ضابطين وجندي وهم على رأس عملهم.

واعتبرت الوزارة أن «استهداف إسرائيل لعناصر الجيش اللبناني يقوّض بصورة مباشرة الجهود الدبلوماسيّة»، في إشارة إلى المحادثات المباشرة التي تُعقَد بين لبنان وإسرائيل في واشنطن منذ أبريل (نيسان).

وشملت المحادثات المباشرة أيضاً لقاء، الشهر الماضي، في «البنتاغون» بين وفدين عسكريين من البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية.

ما زالت قضية تهريب دفاتر امتحانات «البكالوريا» للصفوف الثانوية المنتهية إلى خارج البلاد تثير المزيد من الجدل والانتقادات الشعبية.

ورغم البيانات الحكومية الصادرة بشأن عملية ضبط عشرات الدفاتر الامتحانية وهي في طريقها إلى التهريب، فإن الغموض ما زال يحيط بهذه القصة؛ ذلك أن البيانات الحكومية لم تذكر أو تفسر الكيفية التي حدثت بها عملية التهريب أو دوافعها.

بدأت القصة الأسبوع الماضي، حين تمكنت الأجهزة الأمنية في «مطار بغداد الدولي» من إحباط محاولة تهريب 61 دفتراً امتحانياً ومستمسكات رسمية، إلى خارج العراق، بحوزة أحد المسافرين المتوجهين إلى السويد.

وأشارت محاضر الضبط والتقارير الرقابية إلى أن الحقيبة المصادرة احتوت على 51 دفتراً امتحانياً فارغاً مخصصاً للامتحانات الوزارية (السادس الإعدادي - الفرع العلمي)، إضافة إلى 7 دفاتر امتحانية تحتوي على إجابات كاملة ونموذجية لطالبة قيل إنها قريبة لأحد المسؤولين المتنفذين، بجانب استمارات بصمة وغياب خاصة بالطلبة، بالإضافة إلى 8 «ستيكرات» تعريفيّة وأختام سرية ممنوع تداولها خارج الوزارة.

وانطلقت الامتحانات العامة للمدارس الثانية، السبت، وتنتهي مطلع يوليو (تموز) المقبل، ويؤدي الامتحانات أكثر من 900 ألف طالب في جميع المراحل الإعدادية المنتهية.

تعليق وزارة التربية

وسارعت وزارة التربية، الجمعة الماضي، إلى نفي أن تكون الأوراق المضبوطة «تخص الامتحانات الوزارية للعام الدراسي (2025 - 2026)».

وقالت، في بيان، إن «الجهة القانونية في الوزارة قامت بالاطلاع على تلك الأوراق والتدقيق الأولي بشأنها، ومن ثم عُرِض الموضوع على اللجنة الدائمة للامتحانات لغرض إجراء المطابقة والتدقيق الفني اللازم».

وأضافت أن «اللجنة الدائمة للامتحانات عقدت اجتماعاً لهذا الغرض. وبعد تدقيق الأوراق المضبوطة ومقارنتها بالدفاتر والنماذج الامتحانية المعتمَدة تبيَّن أن تلك الأوراق لا تخص الامتحانات الوزارية للعام الدراسي (2025 - 2026)، ولا تمت بصلة إلى الأسئلة أو الدفاتر الامتحانية الخاصة بالامتحانات العامة الجارية».

وثمنت الوزارة «جهود الأجهزة الأمنية في حماية العملية الامتحانية، وملاحقة أي محاولات من شأنها الإضرار بها، أو إثارة البلبلة بين الطلبة وعوائلهم».

ووجهت رسالة «اطمئنان إلى الطلبة وعوائلهم بأن الامتحانات العامة تسير بانسيابية عالية، ووفق إجراءات تنظيمية وأمنية وفنية دقيقة».

مع ذلك، لم يفسر بيان الوزارة الكيفية التي خرجت بها تلك الكمية الكبيرة من الدفاتر الامتحانية من مؤسساتها، وما طبيعة الأهداف التي تقف خلفها، في ظل الاتهامات الشعبية للسلطات الحكومية ووزارة التربية بالإخفاق في ملف إدارة الامتحانات بشكل عام.

وتتخذ السلطات، منذ سنوات، مجموعة إجراءات للحد من التلاعب في الأسئلة الامتحانية، وعدم تسريبها قبل موعد اليوم الامتحاني، وضمن تلك الإجراءات قطع خدمة الإنترنت في عموم البلاد. ورغم ذلك، ما زال حصول آلاف الطلبة سنوياً على معدلات عالية (100 في المائة) يثير المزيد من علامات التعجب، والسؤال حول ما يجري في المواسم الامتحانية.

«الخارجية» على خط الأزمة

ودخلت وزارة الخارجية العراقية على خط أزمة الدفاتر الامتحانية المهرَّبة، ونفت «مزاعم تورط دبلوماسيين أو أفراد من عائلاتهم» في القضية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن «منصات التواصل الاجتماعي تداولت معلومات تتعلق بقضية تهريب دفاتر امتحانية خارج العراق تضمنت الإشارة إلى أسماء وصفات وظيفية وأسرية»، مؤكدة عدم صحتها.

وأوضحت أن «الادعاء الوارد بشأن وجود موظف بسفارة جمهورية العراق في أوكرانيا يحمل الاسم المذكور في الخبر، والمتداول بصفة قنصل عام، هو ادعاء عارٍ عن الصحة؛ إذ لا يوجد ضمن ملاك السفارة أي موظف يحمل هذا الاسم، أو يشغل هذه الصفة».

وأكدت «الخارجية» أن «المعلومات التي تم تداولها بشأن حفيدة سفيرة عراقية تخرجت عبر هذه الآلية المزعومة لا أساس لها من الصحة، وأن الزج بأسماء عائلات الدبلوماسيين العراقيين دون دليل يمثل إساءة للأشخاص المعنيين وتضليلاً للرأي العام».

وأشارت إلى أن «المدارس العراقية في الخارج تُدار من قبل وزارة التربية العراقية التي تتولى الإشراف على الجوانب الإدارية والتربوية والامتحانية فيها، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، فيما لا تضطلع وزارة الخارجية بأي دور في إدارة هذه المؤسسات التعليمية أو الإشراف المباشر على إجراءاتها الامتحانية».

وذكرت الوزارة أنها تحتفظ «بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل مَن يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو مضللة تنال من موظفيها أو تسيء إلى المؤسسة الدبلوماسية العراقية».

وكان ناشطون في مواقع التواصل وبعض المنصات الخبرية تحدثوا عن عمليات بيع وشراء علنية لشهادات مرحلة «البكالوريا» في مدارس عراقية خارج البلاد يستفيد منها كبار المسؤولين والنافذين.

كما تحدثوا عن مقدار الأموال المدفوعة لتلك المدارس حيال كل معدل نهائي للدرجات التي يرغب فيها الطلبة، من دون أن يحضروا في الصفوف والقاعات على امتداد العام الدراسي.

أعلنت حركة «حماس» أنها سلمت، السبت، رد الفصائل الفلسطينية على خطة «خريطة الطريق» التي كانت قد تسلمتها من ممثل «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف في أبريل (نيسان) الماضي.

وأفادت الحركة، في بيان نشرته الأحد، بأنها عقدت مع الفصائل الفلسطينية لقاءات مع الوسطاء (مصر، وقطر، وتركيا) في القاهرة خلال الأسبوع الماضي، وقد «أثمرت الموقف الوطني الموحد الذي تم تقديمه يوم أمس (أي السبت)».

وجددت الحركة التأكيد على أن الفصائل تعاملت بـ«مسؤولية وإيجابية عاليتين» مع «خريطة الطريق» الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدةً ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها، ولا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف كافة أشكال العدوان على غزة.

وخيَّم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل من جهة، و«حماس» والفصائل من جهة أخرى، للانتقال إلى مراحل جديدة في اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع المعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي تخترقه إسرائيل باستمرار؛ إذ قتلت منذ ذلك الوقت أكثر من 970 فلسطينياً. وفي حين يتمسَّك الجانب الفلسطيني بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى المتضمنة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها، وإدخال المساعدات والبضائع إلى القطاع، فإنَّ تل أبيب تضغط لنزع سلاح الفصائل بوصفه أبرز بنود المرحلة الثانية.

وشددت «حماس» في بيانها على ضرورة «الالتزام الكامل بما ورد في (الخريطة) بشأن دخول اللجنة الإدارية (لجنة إدارة غزة)، والانسحاب الصهيوني الكامل من القطاع، وإعادة الإعمار، وصولاً إلى تحقيق أهداف شعبنا بإقامة دولته ونيل حقه في تقرير المصير»، وفق نص البيان.

«لقاء مع ملادينوف... وتوضيحات حول السلاح الشخصي»

ومن المقرر أن يواصل وفد «حماس» لقاءاته في القاهرة مع ممثلي الوسطاء والفصائل، في حين قالت مصادر قريبة من فريق ملادينوف لـ«الشرق الأوسط» إنه من المقرر وصوله إلى العاصمة المصرية الأحد بعد تأخير زيارته التي كانت مقررة الأسبوع الماضي.

وعلمت «الشرق الأوسط» من 3 مصادر فصائلية وآخر من «حماس»، أن الرد تضمن التوصل إلى مقاربات بشأن جميع البنود، وخاصةً «الثامن» المتعلق بالسلاح، إلا أن تجاهل «البنية التحتية» والإشارة للسلاح الخفيف أو الشخصي، أثارا خلافات بشأن الصياغة بعد تنبّه الوسطاء لها، وكذلك «مجلس السلام» وجهات أخرى.

وقال المصدر القريب من فريق ملادينوف لـ«الشرق الأوسط» إنه قد يجتمع بوفد «حماس» في القاهرة، بعد لقاء مع ممثلين عن الوسطاء، وقد يحضر ممثلون عن «مجلس السلام» و«قوة الاستقرار الدولية».

ولا يزال وفد «حماس» موجوداً في القاهرة بطلب من الوسيط المصري بشكل خاص، لمحاولة إحداث تقدم في المفاوضات بشكل أكثر إيجابية في ظل ما تم البناء عليه خلال اللقاءات الأخيرة.

وبيّن المصدر أن ملادينوف سيسعى للحصول على توضيحات بشأن «البند الثامن»، خاصةً فيما يتعلق بالسلاح الخفيف أو الشخصي الذي لم يُشر إليه، وكذلك سلاح العشائر، مشيراً إلى أن «مجلس السلام» سيدعم أفكاراً تتعلق بـ«عروض مجزية للعشائر في حال تسليم سلاحها، والذي سيكون مقروناً بتفكيك العصابات المسلحة».

وأوضح المصدر أنه «في حال كانت الأمور إيجابية فسيتم تجهيز 5 آلاف عنصر ممن تقدموا لوظيفة الشرطة للسفر إلى مصر لتلقي تدريبات لمدة 3 أشهر قبل العودة إلى القطاع، والعمل تحت إدارة (لجنة غزة)».

لا إجماع في «القسام»

ونصت الصيغة المعدلة لـ«البند الثامن» كما اطلعت عليها «الشرق الأوسط» على «تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح (البنى التحتية) بشكل تدريجي، وعلى مراحل وفق جدول زمني، بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة، واستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بكافة استحقاقاتها (تنفيذ البروتوكول الإنساني كاملاً، ووقف الاستهداف، وكذلك الالتزام بخصوص الانسحاب)، ودخول (اللجنة الوطنية)، وممارسة مهامها، وانتشار (قوة الاستقرار الدولية)، وتفكيك الميليشيات المسلحة».

وقالت المصادر الفصائلية الثلاثة لـ«الشرق الأوسط» إن حركة «حماس» بدعم من «الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية» وفصائل أخرى، تراجعوا عن قضية حصر «البنية التحتية» باعتبار أن ذلك «سيشمل العنصر البشري والاتصالات وغيرها»، في حين اقترح ممثلون عن بعض الفصائل أن يتم «حصرها في الأنفاق ومخازن الأسلحة وورش تصنيعها، وأن يكون مشروطاً بدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع، وكذلك (قوة الاستقرار الدولية)».

كما بيّنت المصادر أن «قضية السلاح الشخصي أو الخفيف مرهونة بشكل أساسي باستكمال تنفيذ عناصر المرحلة المتعلقة بالانسحاب، وتفكيك العصابات المسلحة، وتولي لجنة إدارة غزة كل ملفات القطاع، بما فيها الأمن».

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر في «حماس» بغزة أنه لا يوجد إجماع لدى القيادة العسكرية الحالية لـ«كتائب القسام» على رؤية حصر السلاح بمختلف أنواعه، بما في ذلك البنية التحتية وما يشملها، وقد برز هذا الموقف بتوجيه ورقة مكتوبة لقيادة الحركة في الخارج.

تحذير من الارتهان للمفاوضات الأميركية - الإيرانية

ووفق المصادر الفصائلية، فقد جدد ممثلون عن بعض الفصائل، خلال الاجتماعات، التحذير مما سموه «الارتهان لمفاوضات الحرب الإيرانية - الأميركية»، موضحين أن لبنان يمثل «جبهة خاصة بالنسبة لطهران مقارنةً بوضع غزة».

ونقلت المصادر جانباً من النقاشات التي تضمنت الإشارة إلى مخاوف من أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم التقدم في مفاوضات غزة لصالحه مع قرب الانتخابات الإسرائيلية المقررة أواخر العام لتنفيذ مخططاته الرامية لتدمير مزيد من المناطق بالقطاع، ودفع خطة التهجير.

وقال المصدر القيادي من «حماس» إن حركته لا تعول على موقف إيران أو غيره، مضيفاً: «نعلم جيداً أن نتنياهو سيستغل ما تبقى له في الحكم لارتكاب مزيد من الجرائم، وسيعمل على تخريب أي اتفاق وأي صياغة يتم التوصل إليها، ولذلك التفاؤل أصبح أقل مما كان عليه في الأيام الماضية إزاء سياسة إسرائيل المتواصلة في القطاع، وعدم القدرة على إلزام الاحتلال بوقف خروقاته».

ومع ذلك، قال المصدر إن قيادة حركته «أكدت التزام (حماس) خلال اللقاءات مع الفصائل والوسطاء بخطة ترمب، بما في ذلك حصر البنية التحتية بعد استكمال الانسحاب الإسرائيلي»، مبيناً أنها «تحترم جميع مواقف الفصائل، ومعنية بتشكّل جبهة وطنية موحدة بموقف شامل يهدف للتصدي للمخططات الإسرائيلية، وينقذ الشعب الفلسطيني، وينهي معاناة السكان ويحقق لهم حياة كريمة».

وقال أحد المصادر من الفصائل الفلسطينية إن الوسطاء، وخاصةً الوسيط المصري، سيضيفون على التعديلات الأخيرة: «وحصر البنية التحتية»، تزامناً مع الانسحاب الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على التوافق فصائلياً بشأنها لتقديمها مجدداً للوسطاء.