أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإيرانية من ادعاءات باطلة ومرفوضة تجاه دولة الإمارات.

وأكد البديوي، في بيان، أن هذه الادعاءات المضللة تأتي امتداداً للنهج التصعيدي والاستفزازي الذي تنتهجه إيران تجاه دول المنطقة، مشيراً إلى أن طهران لم تكتفِ باعتداءاتها الغاشمة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات، بل واصلت محاولاتها السافرة لتشويه الحقائق، في انتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية.

وشدَّد الأمين العام على أن ما ورد في البيان الإيراني يعكس إصراراً واضحاً على تأجيج التوترات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ويؤكد نهج طهران العدائي الذي يهدد أمن المنطقة وسلام شعوبها.

وجدَّد البديوي التأكيد على وقوف دول الخليج صفاً واحداً مع الإمارات، ودعمها كل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، مؤكداً أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون كافة.

أدانت الإمارات بأشد العبارات البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن علاقات الدولة وشراكاتها الدولية والدفاعية «شأن سيادي خالص»، مشددة على أنه لا يحق لأي طرف استخدام هذه العلاقات ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض.

وشددت الوزارة على أن أي خطاب يتضمن تهديداً مباشراً أو غير مباشر لأمن الدولة أو منشآتها المدنية والحيوية أو مواطنيها والمقيمين والزوار على أراضيها، يُعد سلوكاً مرفوضاً يتعارض مع مبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الإمارات أنها تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاءات أو أعمال عدائية، مشيرة إلى أن محاولات الضغط أو توجيه الاتهامات أو ترويج «مزاعم مغرضة» لن تؤثر على مواقفها الثابتة أو تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية وصون سيادتها واستقلال قرارها.

ضبط الأمن السعودي 10 مقيمين من الجنسيات السودانية والمصرية واليمنية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج عبر الطرق الترابية والأودية، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية السعودية أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح من المواطنين والمقيمين سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.333 ألف دولار) والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ومنعه من دخول البلاد وفقاً للمدد المحددة نظاماً.

ونوَّهت «الداخلية السعودية» بأن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء الفريضة، مهيبة بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة للموسم، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

في السياق ذاته، حثَّت «وزارة الحج والعمرة» السعودية، الأربعاء، ضيوف الرحمن على التأكد من الحصول على تصريح الحج عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والالتزام بالأنظمة والتعليمات، بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تأشيرة الحج هي الوحيدة التي تتيح لحاملها أداء الفريضة، والحصول على التصريح يتم عبر القنوات الرسمية وفق الإجراءات المعتمدة، بما يضمن انتظام رحلة الحاج منذ قدومه حتى إتمام النسك، وتمكينه من الاستفادة من الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة، ويعزز من سلامته وسلامة ضيوف الرحمن، في ظل منظومة متكاملة لإدارة الحشود وتنظيم التنقل.

وحذّر البيان من التعامل مع القنوات غير الرسمية أو العروض الوهمية التي تروّج لتصاريح أو تأشيرات غير نظامية، لما قد يترتب على ذلك من عدم القدرة على أداء المناسك أو التعرض للعقوبات النظامية.