بداية نهاية خطر «صافر» على شواطئ اليمن

السعودية تلقت شكراً أممياً لدعمها مشروع إنقاذ الخزان

TT

بداية نهاية خطر «صافر» على شواطئ اليمن

عمليات النقل الجارية من الناقلة صافر إلى السفينة الأممية (حساب السفير الهولندي لدى اليمن على تويتر)
عمليات النقل الجارية من الناقلة صافر إلى السفينة الأممية (حساب السفير الهولندي لدى اليمن على تويتر)

انطلقت الثلاثاء، عملية سحب حمولة ناقلة النفط العملاقة «صافر» إلى ناقلة أحضرتها الأمم المتحدة قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، في عملية تهدف إلى تجنّب كارثة بيئية، وقد تستغرق 19 يوماً.

ومن المتوقع أن يستغرق نقل 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف إلى السفينة الجديدة حوالي ثلاثة أسابيع. وتأمل الأمم المتحدة في أن تزيل العملية التي تبلغ تكلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار بنحو 20 مليار دولار.

وتلقت السعودية الشكر على دعمها لمشروع عمليات إنقاذ الخزان وتبرعها الإضافي بمبلغ 8 ملايين دولار، من ديفيد غريسلي منسق الشؤون السياسية باليمن، وأخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعبد الله الدردري المدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنساني (UNDP). جاء ذلك في رسالة تلقاها وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك من غريسلي والدردري، وخلال اجتماع شتاينر مع المندوب السعودي، الذي تطرق إلى عدة نقاط بشأن التحديثات على الخطة التشغيلية للخزان.

وترسو «صافر» التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، على بعد نحو خمسين كيلومتراً من ميناء الحُديدة الاستراتيجي (غرب) الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات.

وبسبب موقع السفينة في البحر الأحمر، فإنّ أي تسرّب قد يكلّف أيضا مليارات الدولارات يومياً، إذ سيتسبّب باضطرابات في مسارات الشحن بين مضيق باب المندب وقناة السويس، طبقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

عملية نقل النفط التي بدأت الثلاثاء تستغرق 19 يوماً بحسب الأمم المتحدة (موقع شركة سكالز الهولندية)

حقائق

143 مليون دولار

كلفة نقل نقل 1.14 مليون برميل نفط من «صافر» إلى «نوتيكا»

وتحمل السفينة المتداعية أربعة أضعاف كمية النفط التي كانت على متن «إكسون فالديز» وأحدث تسرّبه كارثة بيئية عام 1989 قبالة ألاسكا. والأسبوع الماضي، أشادت منظمة «غرينبيس» بالعملية «المحفوفة بالمخاطر» التي تقودها الأمم المتحدة لسحب النفط، لكنّها حذّرت من أن خطر وقوع كارثة بيئية لا يمكن تفاديه حتى تتم إزالة الخام بالكامل.

ومطلع الأسبوع الحالي، أعلن ديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، وصول الناقلة البديلة «نوتيكا» بأمان إلى جوار ناقلة النفط المتهالكة «صافر»، الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر.

ولم تخضع الناقلة «صافر»، التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم بوصفها منصّة تخزين عائمة، لأي صيانة منذ 2015 بعد سيطرة جماعة «الحوثي» الانقلابية على محافظة الحديدة، ما أدّى إلى تآكل هيكل الناقلة وتردّي حالتها.

وقادت «الأمم المتحدة»، بمعونة عدة دول؛ على رأسها بريطانيا وهولندا، جهوداً، خلال العامين الماضيين، لجمع التمويل المقدَّر بنحو 142 مليون دولار، لصيانة ونقل النفط الخام من الناقلة «صافر» إلى ناقلة جديدة جرى شراؤها مؤخراً لهذا الغرض.

صورة نُشرت لرجل يلتقط صوراً لناقلة النفط «صافر» الموجودة قبالة الحديدة في السواحل الغربية لليمن (أ.ف.ب)

 

غوتيريش: تحمل المخاطرة

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه «في غياب أي شخص آخر مستعد أو قادر على أداء هذه المهمة، تقدمت الأمم المتحدة وتحملت المخاطرة بإجراء هذه العملية الحساسة للغاية»، موضحاً أن «نقل النفط من سفينة إلى أخرى الذي بدأ (الثلاثاء) هو الخطوة التالية الحاسمة في تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل». وأكد أن «فاتورة التنظيف المحتملة وحدها يمكن أن تصل بسهولة إلى عشرات المليارات من الدولارات».

 

شتاينر: تضاؤل الخطر

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر: «مع كل غالون من النفط يضخ الآن من صافر، يتضاءل خطر التسرب المحتمل الذي يلوح في الأفق على الشعب اليمني، بل والبلدان والاقتصادات التي تعتمد على النظام البيئي المشترك للبحر الأحمر». وأضاف أن «التحديات في هذا المشروع ضخمة، لكن استجابة العديد ممن جعلوا عملية الإنقاذ ممكنة كانت ضخمة بالقدر نفسه». وعد ما يحصل «تذكيرا بما يمكن أن تحققه الأمم المتحدة من خلال قدرتها على عقد الاجتماعات وقدرتها على تنسيق عملية معقدة».

 

غريسلي: ليست نهاية

وفي حديثه من على متن سفينة الإنقاذ «نديفور»، قال المنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي إن «نقل النفط سيمنع أسوأ سيناريو حدوث تسرب كارثي في البحر الأحمر»، لكنه أضاف أن نقل النفط إلى الناقلة البديلة الماسة «اليمن» «ليس نهاية العملية»، موضحاً أن «الخطوة الحاسمة التالية هي تركيب العوامة (كالم) التي ستربط السفينة البديلة بها بأمان». وشكر الجهات المانحة والشركات الخاصة وعامة الناس على «تقديم الأموال التي أوصلتنا إلى هذا الإنجاز».

ولسنوات، حذرت الأمم المتحدة والحكومات الأخرى وكذلك الجماعات البيئية في حالة حدوث تسرب نفطي، أو انفجار، يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الشحن التجاري العالمي عبر طرق باب المندب وقناة السويس الحيوية، مما يتسبب في أضرار لا توصف للاقتصاد العالمي.
وأوضح شتاينر أنه بعد تفريغ الناقلة «صافر» ستسحب بعيداً إلى ساحة خردة لإعادة تدويرها.

 

بيل: حذر للغاية

وحول مخاطر العملية، قالت الناطقة باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة بيل إنه «من الواضح أننا حذرون للغاية، إنها مجرد بداية عملية النقل». وأضافت: «تقدر تكلفة تسرب النفط بنحو 20 مليار دولار، وسيستغرق تنظيفه سنوات». وحذرت من أن أي تسرب للنفط يمكن أن يصل إلى الساحل الأفريقي، ما يلحق أضراراً بالثروة السمكية على مدى الأعوام الـ25 القادمة ويقضي على 200 ألف وظيفة. وأضافت أن ذلك سيؤدي أيضاً إلى إغلاق الموانئ التي تنقل الغذاء والإمدادات إلى اليمن حيث يعتمد حوالي 17 مليون شخص على المساعدات الإنسانية.

ترحيب أميركي

ومع بدء هذه العملية، رحب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بالأنباء عن بدء عملية منع تسرب النفط الكارثي في البحر الأحمر. وقال: «كانت الولايات المتحدة داعماً رئيسياً لجهود الأمم المتحدة لمواجهة التهديد الذي تشكله الناقلة صافر على مدار العامين الماضيين»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «قدمت عشرة ملايين دولار للعملية وتواصل تقديم الدعم للأمم المتحدة في تنفيذها للمشروع».

وأكد ميلير أن «هناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 22 مليون دولار لإكمال العملية ومعالجة كل التهديدات البيئية المتبقية التي تشكلها الناقلة». وحض المجتمع الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص، على «العمل معا لدعم هذا المشروع المهم».

 

بن مبارك: خطر داهم

بدوره، أوضح الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني أن «ميليشيا الحوثي وضعت البيئة البحرية في خطر داهم لأكثر من ثماني سنوات». مشيراً إلى أن «الخطر الأمني لا يزال قائماً براً وبحراً، وكأنه يعبر عن حال بلادنا».

وأضاف: «بدأ اليوم ضخ النفط من الخزان المتهالك صافر إلى السفينة البديلة (اليمن)، تمكنا بفضل الله وجهود كل الخيّرين من إنقاذ البيئة البحرية، وسنتمكن من استعادتها وتخليصها من كل الأخطار المحدقة بها».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مقالات ذات صلة

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

الخليج المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)

إشادة أممية بالدعم السعودي الفاعل لتخفيف معاناة اليمنيين

أشاد «برنامج الأغذية العالمي» في اليمن بدور «مركز الملك سلمان» في دعمه؛ حيث أسهمت التمويلات في إنقاذ عشرات آلاف الأسر وتعزيز سبل العيش وسط تفاقم أزمة الجوع.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

تصاعدت الانتهاكات الحوثية ضد المعلمين في 4 محافظات يمنية، شملت الاعتقال والاعتداء، وسط تحذيرات حقوقية من تأثيرات خطيرة على مستقبل التعليم واستقراره

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
الخليج أشخاص يستقلون سيارة في صنعاء تمر أمام لوحة إعلانية رقمية تحمل صورة زعيم الحوثيين يوم 9 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

الحوثيون... «حساب المكاسب» يطغى على «وحدة الساحات»

كشف موقف الجماعة الحوثية خلال حرب إيران عن تغليب البراغماتية على الآيديولوجيا، إذ تجنّبت التصعيد الواسع وفضّلت حماية نفوذها الداخلي، رغم خطاب «وحدة الساحات».

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

تكثف الحكومة اليمنية تحركاتها في واشنطن لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، مع التركيز على تمكين السلطات المحلية، وإصلاح الاقتصاد، ومعالجة أزمة المياه الحادة.

«الشرق الأوسط» (عدن)

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».