استقرت أسعار الدين الحكومية الهندية في تعاملات مبكرة، وسط حالة من الحذر المستمر من هشاشة الهدنة الأميركية– الإيرانية، رغم بعض الارتياح الناتج عن تراجع أسعار النفط دون مستوى 80 دولاراً للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.9 في المائة في التعاملات الآسيوية إلى 79.04 دولار للبرميل، بعد أن استفادت إيران من استثناءات على صادرات النفط والبتروكيماويات ضمن الاتفاق المؤقت، ما خفف من مخاوف نقص الإمدادات العالمية.

وبينما تقترب أسعار النفط من مستويات ما قبل النزاع، ما يوفر متنفساً نسبياً للاقتصادات المستوردة مثل الهند، اختُتمت الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا بالاتفاق على مواصلة التفاوض، رغم استمرار التوترات السياسية والعسكرية بين الجانبين، وفق «رويترز».

وظل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 2036 مستقراً عند 6.94 في المائة، بالقرب من 6.8533 في المائة في التعاملات الصباحية، مقارنة بإغلاق نهاية الأسبوع الماضي. كما واصل عائد السندات لأجل 10 سنوات تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي، منخفضاً بنحو 20 نقطة أساس، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط وتحسن نسبي في توقعات التضخم.

لكن متعاملين في السوق حذروا من استمرار المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة، في ظل تأثيرات محتملة لظاهرة «النينيو» على التضخم والنمو، إلى جانب تشدد السياسة النقدية الأميركية. وأشار أحد المتداولين في بنك خاص إلى أن الأسواق تراقب من كثب انعكاسات «النينيو» على موسم الأمطار الموسمية في الهند، والذي يُتوقع أن يسجل أضعف مستوياته منذ 11 عاماً، ما قد يزيد الضغوط التضخمية الغذائية.

وفي جانب آخر من السوق، يترقب المستثمرون قرار «مؤشر بلومبرغ» بشأن إدراج السندات الهندية ضمن مؤشراته الرئيسية، وهو ما قد يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية أجنبية إضافية إلى أسواق الدين والأسهم في الهند.

وقد شهدت التدفقات الأجنبية تسارعاً ملحوظاً منذ إجراءات بنك «الاحتياطي الهندي» في 5 يونيو (حزيران)، إلى جانب التخفيضات الضريبية الحكومية؛ حيث بلغ صافي المشتريات نحو 213.5 مليار روبية (2.26 مليار دولار) حتى الآن هذا الشهر، في أعلى مستوى خلال 15 شهراً، مع توقعات باستمرار الزخم قبل نهاية الشهر.

وفي أسواق المقايضات، سادت حالة من الهدوء النسبي في بداية التداولات، مع ضعف في السيولة. ولم يتم تداول مقايضة السنة الواحدة بعد، بينما انخفضت مقايضة السنتين بمقدار 1.25 نقطة أساس إلى 6.055 في المائة، وتراجعت مقايضة الخمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 6.3375 في المائة، في إشارة إلى استمرار الحذر في تسعير توقعات أسعار الفائدة المستقبلية.

أما في سوق العملات، فقد تداولت الروبية الهندية ضمن نطاق ضيق يوم الاثنين، في ظل توازن دقيق بين تحسن شهية المخاطرة العالمية وازدياد الحذر من استمرار الضغوط النقدية الأميركية. فقد ساهمت مؤشرات التقدم في محادثات السلام الأميركية– الإيرانية في تهدئة أسعار النفط، ما وفر دعماً نسبياً للعملة الهندية، في حين أبقت التوقعات بشأن احتمال إبقاء أو رفع أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتعاملين في حالة من الحذر.

وحدَّت تدفقات التحوط من جانب المستوردين من مكاسب الروبية، التي ظلت تتحرك قرب أعلى مستوياتها في أكثر من شهر خلال الجلسات الأخيرة. وبلغ سعر صرف الروبية 94.40 روبية للدولار، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة عند 94.32 روبية، في تحرك محدود يعكس استمرار حالة الترقب في السوق.

وتأتي هذه التحركات في وقت تستوعب فيه الأسواق تداعيات عطلة نهاية أسبوع اتسمت بتقلبات جيوسياسية مرتبطة بالمفاوضات الأميركية- الإيرانية. ووفق وسطاء، فقد اختُتمت الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا يوم الاثنين، بعد افتتاح متوتر اتسم بإعلان طهران إعادة إغلاق مضيق هرمز، وتكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين في السوق المالية السعودية (تداول)، باستثناء شركة «أرامكو السعودية»، خلال الأسبوع المنتهي في 18 يونيو (حزيران) 2026، لتصل إلى 11.32 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقارنة مع 11.25 في المائة في الأسبوع السابق.

وبلغت قيمة ملكيات الأجانب غير المؤسسين نحو 365.73 مليار ريال (97.53 مليار دولار). وتشمل هذه الفئة الأفراد والمؤسسات الأجنبية واتفاقيات المبادلة والمحافظ المدارة، بينما لا تتضمن حصص المستثمرين الاستراتيجيين المؤسسين.

وفي المقابل، بلغت نسبة ملكية المستثمرين الخليجيين 2.41 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق السعودية، باستثناء «أرامكو السعودية»، بينما وصلت قيمة ملكياتهم إلى نحو 77.72 مليار ريال (20.73 مليار دولار).

كما ارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب في السوق السعودية، باستثناء «أرامكو السعودية»، بما في ذلك الشركاء الاستراتيجيون، إلى 12.82 في المائة بنهاية الأسبوع المنتهي في 18 يونيو، مقارنة مع 12.74 في المائة خلال الأسبوع السابق.

ووصلت القيمة الإجمالية لملكية المستثمرين الأجانب إلى نحو 414.13 مليار ريال (110.43 مليار دولار)، مما يعكس استمرار تنامي حضور المستثمرين الأجانب في السوق السعودية.

طرحت مؤسسة البترول الكويتية عطاء لبيع شحنات نافتا فورية للتحميل، في يوليو (تموز) المقبل، من موانئها، في أول عرض من هذا النوع منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما نقلت «رويترز» عن مصادر تجارية ووثيقة.

والنافتا أو «النافثا» هي خليط سائل من الهيدروكربونات سريعة الاشتعال، يُستخرج بوصفه أحد مشتقات تقطير النفط الخام، ويُعد مادة أساسية لا غنى عنها في قطاعَي الطاقة والصناعة، ويُستخدم في مُدخلات وقود السيارات والطائرات.

وأظهرت الوثيقة أن المؤسسة المملوكة للدولة تعرض إما 55 ألف طن (495 ألف برميل)، أو 80 ألف طن من هذه المادة الأولية للصناعات البتروكيماوية، على أن يجري التحميل في الخامس والسادس من يوليو، في أي ميناء كويتي. ويغلق العطاء في 22 يونيو (حزيران) الحالي مع سَريان صلاحيته في اليوم نفسه.

وقال مصدران إن آخِر عطاء مماثل للنافتا طُرح، في يناير (كانون الثاني) الماضي، لشحنات في فبراير (شباط). وفي وقت سابق من هذا الشهر، عرضت مؤسسة البترول الكويتية منتجات وقود مكررة مثل الديزل والنافتا للتحميل في يونيو، عبر نقل من سفينة لأخرى قبالة ساحل الهند أو سلطنة عمان، ومن خزانات في الفجيرة.

وتراجعت أسعار النفط، في جلسة يوم الاثنين؛ بداية تعاملات الأسبوع، بعدما اختتمت الولايات المتحدة وإيران محادثاتهما رفيعة المستوى في سويسرا، في حين أعلنت طهران أنها حصلت على إعفاءات تسمح باستمرار صادراتها من النفط والبتروكيميائيات، مما خفّف المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.

وانخفض خام برنت بمقدار 1.53 دولار، أو ما يعادل 1.90 في المائة، إلى 79.04 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد ارتفع، في وقت سابق، إلى 82.30 دولار عند افتتاح التداولات، مدفوعاً ببداية متوترة للمحادثات، في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف الحرب على إيران، وإعلان طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76.53 دولار للبرميل، منخفضاً 7 سنتات، قبيل انتهاء عقد يوليو، في وقت لاحق، الاثنين، بينما تراجع عقد أغسطس (آب)، الأكثر تداولاً، بمقدار 55 سنتاً إلى 75.30 دولار للبرميل. ولم تشهد السوق الأميركية جلسة تسوية، يوم الجمعة، بسبب عطلة رسمية.