تجاوزت القيمة السوقية لشركة صناعة الرقائق الكورية الجنوبية «إس كيه هاينكس» بشكل مؤقت نظيرتها «سامسونغ إلكترونيكس» يوم الاثنين، لتصبح أكبر شركة في كوريا الجنوبية من حيث القيمة السوقية، في تحول يعكس طفرة الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 5.7 في المائة، لتصل قيمتها السوقية إلى 2082.5 تريليون وون (نحو 1.35 تريليون دولار) بحلول الساعة 03:47 بتوقيت غرينتش، متقدمة على «سامسونغ إلكترونيكس» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 0.4 في المائة فقط، لتسجل قيمة سوقية تبلغ 2081.3 تريليون وون، باستثناء الأسهم الممتازة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تفقد فيها «سامسونغ إلكترونيكس» صدارتها منذ عام 2000، في إشارة إلى التحولات العميقة داخل قطاع أشباه الموصلات الكوري الجنوبي.

وسجلت شركات الرقائق الكورية أرباحاً قياسية خلال الفترة الأخيرة، مستفيدة من موجة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، ما عزز الطلب على رقائق الذاكرة، وقيّد المعروض، ورفع الأسعار عالمياً.

وارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بأكثر من 340 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً على سهم «سامسونغ إلكترونيكس» الذي صعد بنحو 200 في المائة خلال الفترة نفسها.

وكانت «إس كيه هاينكس» قد انضمت في مايو (أيار) إلى كل من «سامسونغ إلكترونيكس» و«ميكرون تكنولوجي» في نادي الشركات التي تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار، مدفوعة بموجة الصعود في قطاع الذكاء الاصطناعي.

أبقت السلطات النقدية اليابانية الأسواق في حالة ترقب بشأن احتمال التدخل لدعم الين المتعثر، في ظل استمرار غياب أي إشارات واضحة من كبار مسؤولي العملة، بينما أكد وزير المالية ساتسوكي كاتاياما أن طوكيو «مستعدة للتحرك بشكل مناسب في أي وقت» استجابة لتحركات سوق الصرف.

وجاءت تصريحات كاتاياما بينما جرى تداول الين قرب أدنى مستوياته منذ أربعة عقود في بداية التعاملات، إذ بلغ 161.50 ين مقابل الدولار.

وقال مصدران حكوميان إن التحذير الذي أطلقه كبير دبلوماسيي العملة أتسوشي ميمورا في 30 أبريل (نيسان) لا يزال سارياً، ما يعزز احتمال تدخل مفاجئ في السوق من دون التلميحات المعتادة التي كانت تُستخدم في السابق.

ولم يدلِ ميمورا بأي تصريحات علنية منذ أوائل مايو (أيار)، أي بعد فترة قصيرة من قيام اليابان ببيع الدولار في السوق لدعم الين لأول مرة منذ ما يقرب من عامين. وكان قد قال قبل التدخل بساعات إن «وقت التحرك الحاسم يقترب».

ويرى محللون أن الحكومة اليابانية ربما تغيّر نهجها في التواصل مع الأسواق، بعد أن سمحت الإشارات الواضحة قبل تدخل أبريل للمضاربين بتصفية مراكزهم على الين مسبقاً، ما قلل من أثر العملية.

وقال يووجي سايتو، المستشار التنفيذي في شركة «إس بي آي إف إكس تريد»، إن تحول التوقعات نحو رفع أسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، يعزز قوة الدولار ويصعب على المستثمرين تقليص مراكز الشراء على العملة الأميركية في غياب تهديد وشيك بالتدخل.

وأضاف: «قد يؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة تأثير أي تدخل محتمل، لأن السلطات ستكون حينها تتحرك بينما تبقى مراكز المضاربة في السوق عند مستويات مرتفعة».

وكان الين قد تراجع إلى 161.8 ين للدولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024، ما محا المكاسب التي حققها بعد تدخلات نهاية أبريل (نيسان)، في وقت عزز فيه التشدد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي رهانات رفع الفائدة هذا العام.

ويُنظر إلى اختراق مستوى 161.96 ين للدولار باعتباره قد يدفع العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها منذ عام 1986.

وقد أنفقت طوكيو ما يقارب 11.7 تريليون ين (نحو 72.44 مليار دولار) للتدخل في أسواق الصرف بين أواخر أبريل وأوائل مايو.

وفي المقابل، أدى ضعف الين المستمر إلى رفع تكاليف الواردات وزيادة الضغوط التضخمية، في حين دفعت أزمة الطاقة المرتبطة بالشرق الأوسط أسعار الوقود إلى الارتفاع، ما دفع بنك اليابان إلى التحذير من خطر التأخر في كبح التضخم.

وقال نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو أمام البرلمان، الاثنين، إن التضخم قد يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة، مجدداً التحذير من مخاطر التأخر في تشديد السياسة النقدية.

وأضاف: «في البيئة الحالية، حيث توجد مخاطر بأن يتجاوز التضخم الأساسي هدف 2 في المائة، فإن تأخير التعديلات اللازمة على التيسير النقدي قد يؤدي إلى تحقق هذه المخاطر، ويؤثر سلباً في الاقتصاد».

حافظ الدولار على قوته، الاثنين، في ظل تصاعد الشكوك بشأن مستقبل اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف الحرب في الشرق الأوسط، فيما أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أعاد المخاوف إلى الأسواق ودعم العملة الأميركية.

ورغم تصاعد التوتر، امتدت المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا إلى يومها الثاني، بموجب مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها الأسبوع الماضي، والقاضية بتمديد وقف إطلاق النار الساري منذ أبريل (نيسان) لمدة لا تقل عن 60 يوماً.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة «بيبرستون»، إن سرعة تراجع الالتزام ببنود الاتفاق لم تكن مفاجئة، مضيفاً: «ما يهم الأسواق في نهاية المطاف هو استمرار تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز».

وأظهرت بيانات ملاحية انخفاضاً حاداً في عدد السفن العابرة للمضيق يوم الأحد، بعد إعلان طهران إغلاقه، وهو ما دعم أسعار النفط، إذ ارتفعت عقود خام «برنت» بنسبة 1.30 في المائة إلى 81.62 دولار للبرميل.

وأضاف ويستون: «السوق الفعلية لا تزال تعاني شحاً في الإمدادات، وهو ما يوفر بعض الدعم للأسعار، لكن تحركات أسواق العملات والسلع، ولا سيما الذهب، ستظل مرتبطة بدرجة كبيرة بالتطورات في أسواق الطاقة».

الإسترليني تحت الضغط

تراجع الجنيه الإسترليني في التعاملات المبكرة، بينما قيّم المستثمرون التطورات السياسية في بريطانيا، في ظل تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء كير ستارمر يدرس مستقبله السياسي، عقب الفوز الكبير الذي حققه منافسه آندي بورنهام في الانتخابات البرلمانية.

وانخفض الإسترليني بنسبة 0.24 في المائة إلى 1.32055 دولار، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1462 دولار.

كما هبط الدولار الأسترالي بنسبة 0.19 في المائة إلى 0.70035 دولار أميركي، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.573 دولار أميركي.

وقال محللو بنك الكومنولث الأسترالي إن الأسواق ستركز على مواقف بورنهام من السياسة المالية، وما إذا كان سيتجه إلى تخفيف القيود المالية الحالية.

وأضافوا أن أي تخفيف لقواعد الانضباط المالي «من المرجح أن يلقى استقبالاً سلبياً في سوق السندات البريطانية، ويزيد الضغوط على الجنيه الإسترليني».

الين يقترب من أدنى مستوياته في عامين

تراجع الين الياباني إلى 161.53 ين مقابل الدولار، ليبقى قريباً من أدنى مستوياته في عامين التي سجلها الأسبوع الماضي، فيما قد يؤدي تجاوز مستوى 161.96 ين إلى هبوط العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها منذ عام 1986.

وقال وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما، الاثنين، إن السلطات مستعدة للتحرك في أي وقت إذا شهدت سوق الصرف تحركات مفرطة، مكرراً الموقف الرسمي بشأن الاستعداد للتدخل عند الضرورة.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق لدى «ستون إكس»: «قد تشعر وزارة المالية اليابانية بالعجز أمام صعود الدولار، إذ إن التدخل في مواجهة سياسة نقدية أميركية متشددة وقوة الاقتصاد الأميركي قد يكون مكلفاً وغير مجدٍ».

وكان الين قد فقد المكاسب التي حققها عقب تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف نهاية أبريل (نيسان)، في وقت عزز فيه تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشدداً رهانات المستثمرين على مزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وفي أسواق السندات، استمرت الضغوط على سندات الخزانة الأميركية، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.2276 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مطلع عام 2025.

وبات المتعاملون يتوقعون زيادات في أسعار الفائدة بنحو 43 نقطة أساس خلال العام الحالي، مع تسعير الأسواق بشكل كامل لرفع بمقدار 25 نقطة أساس بحلول اجتماع سبتمبر (أيلول).