تمكنت رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة من تحريك أكثر من 71 مليون متر مربع للدخول في الدورة التنمية العمرانية في السعودية، إذ لم تعد هذه المنتجات خياراً آمناً للاحتفاظ والاستثمار السلبي بعد تطبيق الرسوم عليها.
ودفعت السياسات التنظيمية الجديدة آلاف الملاك إلى تسريع وتيرة التطوير واستثمار أراضيهم، حيث تكشف الأرقام الحديثة عن تطوير هذه المساحة الكبيرة من الأراضي في العاصمة الرياض، في مؤشر واضح على نجاح رسوم الأراضي البيضاء في تحويل هذه العقارات غير المستغلة إلى مشروعات عمرانية تسهم في زيادة المعروض العقاري وتعزيز التنمية الحضرية.
وأُقرت الحكومة، مؤخراً، تعديلات على رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، تُسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة.
المساحات الخاضعة للرسوم
النظام الجديد يتكون من خمس عشرة مادة، تتضمن التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، كما يمنح وزارة البلديات والإسكان صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5 آلاف متر مربع، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
وأوضحت وزارة البلديات والإسكان، الأربعاء، أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في منطقة الرياض بلغ نحو 71 مليون متر مربع، في مؤشر يعكس الأثر المتنامي لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز التنمية العمرانية ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية.
وأشارت إلى أن المساحات المسجلة شملت 29 مليون متر مربع من الأراضي التي تم الانتهاء من تطويرها، و20 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التداول، إضافة إلى 21 مليون متر مربع من الأراضي التي لا تزال قيد التطوير، بما يعزز الاستفادة من الأراضي غير المستغلة ويدعم زيادة المعروض العمراني في المنطقة.
البنية التحتية
وبيّنت أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم 27 مشروعاً تنموياً وعمرانياً في منطقة الرياض، بما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، ويواكب النمو الحضري الذي تشهده العاصمة.
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي امتداداً للجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق مستهدفات تنظيم السوق العقارية وتحفيز التطوير داخل المدن، بما يسهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب، ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وزيادة المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية.
ولفتت النظر إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل دوره في تحفيز التطوير من خلال تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظاماً، حيث بدأت الوزارة منذ بداية العام إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة، وبما يتوافق مع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
النمو الاقتصادي
وأفادت أن النظام يتيح للمكلفين الاستفادة من المهل النظامية المخصصة للجادين في تطوير أراضيهم وفق ضوابط فنية محددة، بما يسهم في تسريع وتيرة التطوير وتحويل الأراضي البيضاء إلى مشروعات ومنتجات عمرانية فاعلة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني.
وأبانت الوزارة إلى أن مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» يواصل تقديم الدعم لملاك الأراضي البيضاء من خلال منظومة رقمية متكاملة تضم 38 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتوفر مسارات واضحة وميسرة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية.
وأكدت أن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين الملاك من الاستفادة من الخدمات التطويرية يسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيماً واستدامة وجودةً للحياة.
زيادة المعروض
وفي هذا الإطار، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض لـ«الشرق الأوسط»، أن تحريك 71 مليون متر مربع رقم كبير جداً، ويعني أن الرسوم حققت أحد أهدافها الأساسية وهي دفع ملاك الأراضي إلى التطوير أو البيع بدل الاحتفاظ بالأرض سنوات طويلة دون استغلال.
وبيَّن المبيض أن زيادة المعروض من الأراضي المطورة والمشروعات السكنية يفترض أن تخفف من حدة نقص العرض في بعض المناطق، مؤكداً أن استخدام إيرادات الرسوم في مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية يجعل الأثر مضاعفاً، لأن الأموال تعود إلى تطوير المدن.
المسكن الأول
من ناحيته، أفاد المختص في الشأن العقاري، أحمد عمر باسودان لـ«الشرق الأوسط»، أن الرسوم أداة ناجحة نسبياً في مكافحة احتكار الأراضي وتعطيلها، مؤكداً أن نتائجها تنعكس على انخفاض أو استقرار أسعار الأراضي، وزيادة المعروض السكني الفعلي، وتحسن القدرة على تملك السكن وانخفاض ضغوط الإيجارات.
وأضاف باسودان، أن هذه المؤشرات تؤكد أن الرسوم ماضية في تحقيق أهدافها بدخول هذه الأراضي المعطلة إلى دورة التنمية العمرانية، وبالتالي زيادة المعروض واستقرار الأسعار لتمكين المواطن من الحصول على المسكن الأول إلى جانب الاستفادة من تلك الرسوم في مشروعات البنية التحتية.
