أعلن مجلس أمناء «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» (FII Institute)، تعيين الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود، رئيسةً تنفيذيةً للمعهد، لتتولى قيادة الفصل الجديد من النمو والأثر العالمي للمؤسسة الدولية الرائدة.

وفق بيان صادر عن المعهد، تتمتع الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود بمسيرة حافلة بالسجلات والإنجازات القيادية المتميزة عبر قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والتطوير المؤسسي، والتعاون الدولي؛ حيث لعبت طوال مسيرتها المهنية أدواراً محورية في بناء الشراكات العالمية، وتعزيز الابتكار، وتطوير المواهب والكفاءات، فضلاً عن تعزيز حضور وتأثير المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية. وكان آخر مناصبها نائب رئيس جامعة الفيصل للعلاقات الخارجية والتطوير، حيث أسهمت بقوة في تحويل الجامعة إلى أحد أبرز مراكز التميز الرائدة في المملكة.

وستتولى الرئيسة التنفيذية الجديدة تعزيز رسالة «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» وتمكين القادة، والمستثمرين، والمبتكرين، وصناع القرار، من معالجة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه البشرية عبر تحفيز الاستثمار، وبناء التحالفات، واتخاذ إجراءات عملية ملموسة.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال رئيس مجلس أمناء معهد مبادرة مستقبل الاستثمار، ياسر الرميان: «تجمع الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبد العزيز بين مزيج نادر من القيادة، والرؤية، والمنظور العالمي؛ وهو ما سيكون له أثر جوهري في دفع مستهدفات ورسالة المعهد نحو الأمام».

وأضاف الرميان: «إن مسيرتها المهنية المتميزة تعكس التزاماً عميقاً بالتعليم والابتكار والتقدم المجتمعي. ومع دخول المعهد فصله التالي من النمو والأثر العالمي، فإنني على ثقة تامة بأنه تحت قيادتها، وبالعمل الوثيق مع ريتشارد أتياس بوصفه رئيساً للجنة التنفيذية، سيواصل معهد مبادرة مستقبل الاستثمار تعزيز دوره كمحفز للاستثمارات والأفكار والحلول التي تخدم البشرية جمعاء».

من جهتها، أعربت الأميرة مها عن اعتزازها بهذا التعيين قائلة: «إنه لمن دواعي سروري ومسؤوليتي أن أنضم إلى معهد مبادرة مستقبل الاستثمار في هذا المنعطف الهام من مسيرته؛ بعد أن أصبح المعهد منصة معترفاً بها عالمياً للحوار الشامل، والابتكار، وجذب الاستثمارات النوعية».

واختتمت تصريحها بالقول: «أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس الأمناء، واللجنة التنفيذية، وكافة شركائنا، وفريق العمل المتميز لدينا، للمضي قدماً في تحقيق رسالتنا المشتركة، وخلق أثر إيجابي مستدام وملموس تسترشد به الأجيال القادمة».

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء السويدي، يوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للسويد سجل نمواً بنسبة 0.5 في المائة خلال أبريل (نيسان) مقارنة بشهر مارس (آذار)، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأداء القوي للقطاع الصناعي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفق «رويترز».

وقال الخبير الاقتصادي في مكتب الإحصاء السويدي، ماتياس كاين وايت: «كان النمو واسع النطاق نسبياً؛ إذ سجل الإنتاج الحكومي زيادات ملحوظة، إلى جانب نمو في كل من القطاعات المنتجة للسلع والخدمات، مع أداء قوي بشكل خاص من جانب القطاع الصناعي».

وارتفع إنتاج القطاع الخاص بنسبة 1.7 في المائة خلال أبريل مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي. كما قفز الإنتاج الصناعي بنسبة 4.2 في المائة خلال الشهر، و7.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت الطلبات الصناعية بنسبة 5.1 في المائة على أساس شهري.

وكان التعافي الاقتصادي في السويد بعد الجائحة قد اتسم بالبطء، إلا أن المحللين يتوقعون تسارع وتيرة النمو خلال العام الحالي.

وفي أوائل مايو (أيار)، وعلى خلفية التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وضعف الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول، خفّضت الحكومة السويدية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 2.3 في المائة من 2.8 في المائة. ورغم هذا التخفيض، لا تزال التوقعات تشير إلى نمو يفوق ما هو متوقع في معظم الاقتصادات الأوروبية.

وقد تُسهم آفاق النمو الإيجابية في تخفيف المخاوف المرتبطة بظاهرة الركود التضخمي، المتمثلة في تباطؤ النمو الاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم، خصوصاً إذا اضطر البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التداعيات المحتملة لارتفاع أسعار النفط.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» السويدي قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 17 يونيو (حزيران).

انخفضت أسعار النحاس بشكل طفيف يوم الأربعاء؛ إذ طغت المخاوف المرتبطة بالوضع الاقتصادي الكلي والتقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الدعم الناتج عن احتمالات فرض رسوم جمركية أميركية جديدة.

وتراجع سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.32 في المائة، ليصل إلى 13 ألفاً و572 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.

كما انخفض عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.29 في المائة، ليصل إلى 104 آلاف و110 يوانات (15366.79 دولار) للطن، وفق «رويترز».

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بنسبة 0.1 في المائة بعد مكاسب سابقة، رغم استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تبادل الطرفَين ضربات تُعدّ من بين الأكبر منذ اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أبريل (نيسان).

وأثارت هذه التطورات مخاوف بشأن إمدادات الطاقة، مما ينعكس بدوره على قطاع التصنيع، أحد المحركات الرئيسية للطلب على المعادن الصناعية مثل النحاس.

وفي الصين، ارتفعت أسعار المنتجين للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، لتسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مدعومة بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتحسن نسبي في الطلب داخل بعض القطاعات الصناعية، وفق بيانات رسمية صدرت الأربعاء.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر مايو في وقت لاحق من اليوم، التي قد توفّر إشارات إضافية حول مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وكانت بيانات الوظائف الأميركية القوية التي صدرت الجمعة الماضي قد عزّزت الدولار ورفعت توقعات تشديد السياسة النقدية، مما زاد من الضغوط على أسواق المعادن الصناعية.

وعادةً ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع الطلب على المعادن، نظراً إلى اعتمادها الكبير على النمو الاقتصادي والنشاط الصناعي.

وفي المقابل، لا تزال أسعار النحاس تحظى بدعم نسبي من التوقعات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية، حيث يُتوقع صدور قرار بشأنها في النصف الثاني من العام. وتشير التقديرات إلى فرض رسوم بنسبة 15 في المائة على واردات النحاس بدءاً من عام 2027، ترتفع إلى 30 في المائة بدءاً من عام 2028.

وفي بورصة لندن للمعادن، تراجعت أسعار الألمنيوم بنسبة 1.03 في المائة، والزنك بنسبة 0.7 في المائة، والرصاص بنسبة 0.58 في المائة، والنيكل بنسبة 0.58 في المائة، والقصدير بنسبة 0.98 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة فقد انخفض الألمنيوم بنسبة 0.64 في المائة، والزنك بنسبة 0.3 في المائة، والرصاص بنسبة 0.19 في المائة، والنيكل بنسبة 1.72 في المائة، والقصدير بنسبة 0.92 في المائة.