تسارع نمو الصادرات الصينية في شهر مايو (أيار) الماضي، مدفوعاً بمسارعة المشترين الأجانب لتسليم طلبياتهم الاستباقية لتفادي تكاليف الطاقة الناجمة عن حرب إيران، إلى جانب استمرار الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات ومعدات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة، يوم الثلاثاء، أن الصادرات نمت بنسبة 19.4 في المائة على أساس سنوي مقوّمة بالدولار الأميركي، لتتجاوز النمو المسجل في أبريل (نيسان) البالغ 14.1 في المائة، وتتخطى توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 15 في المائة.

في المقابل، سجلت الواردات شهراً قوياً آخر؛ حيث قفزت بنسبة 27.4 في المائة مقارنة بنمو بلغ 25.3 في المائة في الشهر السابق، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تقدر النمو بنحو 25 في المائة. ونتيجة لذلك، اتسع الفائض التجاري للصين ليصل إلى 105.43 مليار دولار في مايو، صعوداً من 84.8 مليار دولار في أبريل، ومتفوقاً على التوقعات التي كانت تصبو إلى 92.1 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط لم يؤثر سلباً بعد على الصادرات الصينية - التي تعد المحرك الرئيسي للنمو الذي يعتمد عليه صناع السياسة - إلا أن خبراء اقتصاد يرون أن هذا الدعم مؤقت مع وصول عمليات تخزين البضائع إلى ذروتها وارتفاع التكاليف، وبدء المشترين في استهلاك مخزوناتهم الحالية انتظاراً للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشارت بيانات منفصلة للنشاط الصناعي لشهر مايو إلى انخفاض حاد في طلبات التصدير الجديدة مقارنة بذروتها المسجلة في أبريل، عندما وصف مديرو المستودعات حركة الأعمال بأنها «مزدهرة» وسط تدافع المصانع الأجنبية لتأمين الإمدادات، مما يشير إلى أن موجة الطلبيات الاستباقية قد بدأت في الانحسار.

ضغوط دولية وتحديات فائض الإنتاج

وقد ساهمت قوة الصادرات في دفع الاقتصاد الصيني، البالغ حجمه 20 تريليون دولار، لتجاوز التوقعات في الربع الأول من العام الحالي، إلا أن الزخم تباطأ منذ ذلك الحين، مما يجدد المخاوف من أن هشاشة الطلب المحلي تبقي الاقتصاد مكشوفاً أمام تراجع الأوضاع العالمية، ويزيد من احتمالات تقديم المزيد من الدعم الحكومي للسياسات الاقتصادية.

وتواجه بكين ضغوطاً دولية متزايدة لتعزيز الاستهلاك المحلي؛ حيث يحذر منتقدون من أن اعتمادها الكثيف على المدخلات المستوردة وإعادة التصدير يؤدي إلى تشويه حركة التجارة العالمية، ويضغط على الاقتصادات الناشئة الأخرى في قطاع التصنيع ذي القيمة المضافة العالية.

وفي هذا السياق، عززت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذه المخاوف في تقرير صدر الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن نحو 60 في المائة من مكاسب الحصة السوقية للشركات الصينية «يمكن تفسيرها بالدعم الحكومي الذي تتلقاه».

كما أظهرت دراسة حديثة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الفائض التجاري للصين - مقاساً بالناتج المحلي الإجمالي العالمي - قد تجاوز واحد في المائة، وهو مستوى أعلى بكثير من الذروة التي سجلتها اليابان وألمانيا في أواخر القرن العشرين، مع مؤشرات طفيفة على تراجعه. ويشير ذلك إلى أن استمرار فائض الإنتاج الصناعي الصيني سيعيد تشكيل قطاع التصنيع العالمي لسنوات مقبلة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، ساهم الاجتماع المرتقب الذي عُقد الشهر الماضي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في تهدئة حدة التوترات، لكنه لم يسفر عن أي اختراقات ملموسة، سواء فيما يتعلق بالنزاعات الجمركية أو التعاون المشترك لإنهاء الصراع الإيراني.

كشفت شركة «بيربليكسيتي» (Perplexity) الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، عن خططها للمضي قدماً في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في عام 2028، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية ثابتة ومستقلة تماماً عن مدى تقبل واستجابة أسواق المال العالمية للإدراجات المرتقبة لشركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».

وأوضح أرافيند سبرينيفاس، الرئيس التنفيذي لـ«بيربليكسيتي»، في مقابلة بثتها شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، أن شركته تتبنى جدولاً زمنياً منفصلاً؛ حيث قال: «بمعزل عن تحركات هاتين الشركتين، كنا نخطط لخطوة الطرح في عام 2028، وما زال هذا التوجه قائماً دون تغيير».

وتأتي تصريحات سبرينيفاس بالتزامن مع الحراك الكثيف الذي تشهده بورصة «وول ستريت»؛ حيث تقدمت شركة «أوبن إيه آي» بأوراقها السرية لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، يوم الاثنين، مقتفية أثر خطوة مماثلة اتخذتها «أنثروبيك» الأسبوع الماضي، في حين تستعد شركة «سبيس إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك لبدء جولاتها الترويجية لاكتتابها العام، يوم الجمعة المقبل.

وأضاف سبرينيفاس: «بلا شك، ستكون هناك تداعيات وارتدادات ملموسة في الأسواق إذا لم تسر تلك الاكتتابات الكبرى على نحو جيد، ولا يمكن تجميل هذه الحقيقة؛ إذ يمثل طرح (سبيس إكس) الأسبوع الحالي مؤشراً قادراً على قياس شهية الاستثمار بدقة، واستشراف المسار الذي ستسلكه أوراق (أوبن إيه آي) و(أنثروبيك) لاحقاً».

وأعرب في الوقت ذاته عن تفاؤله بأهمية نجاح تلك الطروحات لصناعة الذكاء الاصطناعي بشكل عام، متوقعاً أن تحقق نتائج قوية نظراً لنمو أعمال التشغيل الفعلي لتلك الشركات.

استدامة مالية ونمو متسارع

من جانبه، أكد ديمتري شيفيلينكو، رئيس قطاع الأعمال في «بيربليكسيتي»، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني لوكالة «رويترز»، أن الالتزام بعام 2028 كأقرب موعد ممكن للدخول إلى السوق العامة منح الشركة ميزة استراتيجية؛ حيث أتاح لها التركيز الكامل على بناء نموذج أعمال صحي، مستدام، وعالي النمو، بعيداً عن ضغوط أسواق الأسهم قصيرة الأجل.

وكان سبرينيفاس قد دحض في وقت سابق الإشاعات والتقارير التي شككت في الملاءة المالية للشركة، مؤكداً أن «بيربليكسيتي» تمتلك سيولة نقدية كافية وتدفقات مالية قوية تضمن استمرار عملياتها ومشاريعها التوسعية، مما يلغي تماماً أي حاجة أو خطط للإدراج المبكر في أسواق المال قبل الموعد المستهدف.

سجلت أسواق الأسهم الآسيوية ارتداداً صعودياً خلال تداولات، يوم الثلاثاء، في حين تراجعت أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة، بعد أن أعلنت إسرائيل وإيران وقف الهجمات المتبادلة مؤقتاً، مما شجع المستثمرين على الدخول في عمليات شراء لاقتناص الفرص عقب التراجعات الأخيرة في قطاع أسهم أشباه الموصلات.

وقادت بورصة كوريا الجنوبية القفزة التنافسية في المنطقة؛ حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي (كوسبي) بنسبة 3.4 في المائة، معوضاً جزءاً من خسائره الحادة التي تجاوزت 8 في المائة، يوم الاثنين، بفعل عمليات تسييل المراكز المالية للمتعاملين بالأجل. وفي اليابان، صعد مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة بعد أن خسر 3.9 في المائة في الجلسة السابقة، في حين ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.5 في المائة.

وفي الصين، أضافت الأسهم القيادية 0.4 في المائة إلى قيمتها، مدعومة ببيانات تجارية قوية أظهرت قفزة في الصادرات الصينية بنسبة 19.4 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 27.4 في المائة، متجاوزة بذلك متوسط التوقعات. ويعكس هذا الأداء القوي نجاح بكين في فتح أسواق تصديرية جديدة لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية والقيود التجارية الأخرى، على الرغم من استمرار تباطؤ الطلب المحلي.

حذر في أوروبا و«وول ستريت»

وعلى الرغم من الارتداد الآسيوي، حذر محللو «بنك أوف أميركا» في مذكرة للعملاء من أن الصعود ما زال ضيق النطاق؛ حيث أنهت نحو 60 في المائة من أسهم مؤشر «إس آند بي 500» تداولاتها في المنطقة الحمراء الليلة الماضية رغم الصعود الطفيف للمؤشر العام.

وتراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية؛ حيث انخفضت عقود مؤشر «يورو ستوكس 50» ومؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.4 في المائة. وتراجعت عقود مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.2 في المائة، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشري «إس آند بي 500» و«ناسداك» الأميركيين دون تغيير يذكر.

وفي قطاع التكنولوجيا، لم تتلق أسهم شركة «أبل» أي دعم فوري بعد إعلانها المرتقب عن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في نظام «سيري» خلال مؤتمرها السنوي للمطورين.

في المقابل، تقدمت شركة «أوبن إيه آي» (المطورة لـ«تشات جي بي تي») بطلب سري لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة، لتنضم إلى منافستها «أنثروبيك» في سباق تمويل تريليوني لقطاع الذكاء الاصطناعي.

ضغوط السندات وتوقعات الفائدة

وفي أسواق الديون، واصلت أسواق السندات تراجعها مع ارتفاع العوائد؛ حيث استقر عائد السندات الأميركية لأجل عامين عند 4.170 في المائة بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ مطلع عام 2025 عند 4.201 في المائة. وجاء هذا الضغط بعد بيانات الوظائف الأميركية القوية التي دفعت الأسواق لتسعير مخاطر قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

وتشير تسعيرات العقود الآجلة حالياً إلى وجود فرصة بنسبة 60 في المائة لرفع الفائدة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع تسعير شبه كامل لرفعها بمقدار ربع نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الجانب الأوروبي، تسعر الأسواق بالكامل قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس لتصل إلى 2.25 في المائة خلال اجتماعه المرتقب، يوم الخميس، مع توقعات بوصول الفائدة الرئيسية إلى نطاق يتراوح بين 2.5 و2.75 في المائة بحلول نهاية العام الحالي نظراً لكون التضخم العالمي لا يزال يتجاوز مستهدفات 46 بنكاً مركزياً من أصل 68 بنكاً حول العالم.

العملات والسلع

وفي سوق العملات، حافظ الدولار الأميركي على قوته مدعوماً ببيانات التوظيف؛ حيث استقر عند 160.17 ين، ليظل قريباً من ذروته الليلة الماضية عند 160.395 ين، وسط حذر المستثمرين من أي تدخل محتمل من السلطات اليابانية لحماية عملتها. واستقر اليورو عند 1.1538 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى في تسعة أسابيع عند 1.1500 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني طفيفاً إلى 1.3347 دولار.

وفي أسواق السلع الأساسية، تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 0.7 في المائة لتستقر عند 93.57 دولار للبرميل بعد أن اقتربت من 98 دولاراً، وانخفض الخام الأميركي بنسبة مماثلة ليسجل 90.62 دولار للبرميل، بينما استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4334 دولاراً للأوقية.