أفادت مصادر مطلعة بأن شركات التكرير الصينية أجَّلت مشروعين كان من المقرر تشغيلهما هذا العام، وذلك في أعقاب تعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز نتيجة للحرب الإيرانية.

وقد يؤدِّي هذا التأجيل، الذي يؤثر على طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 500 ألف برميل يومياً، إلى الحد من الطلب الصيني على النفط الخام، فضلاً عن أسعار النفط الخام العالمية، حيث تواجه شركات التكرير في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم تحديات ناجمة عن انخفاض استهلاك الوقود.

وأعلنت شركة هواجين أرامكو للبتروكيماويات (هابكو) عن تأجيل بدء تشغيل مصفاتها التي تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يومياً في مدينة بانجين شمال شرق البلاد، إلى سبتمبر (أيلول) أو أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، بدلاً من مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)، وفقاً لما أفاد به خمسة أشخاص مطلعين على الأمر.

وذكرت شركة «إنرجي أسبيكتس» الاستشارية أنها تتوقع بدء تشغيل المصفاة في النصف الثاني من الربع الثالث من العام، نظراً لعدم اليقين بشأن إمدادات المواد الخام المرتبطة باضطرابات حقل هرمز.

ويشمل المشروع وحدة تكسير الإيثيلين بطاقة إنتاجية تبلغ 1.65 مليون طن متري سنوياً، ووحدة إنتاج الباراكسيلين بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن متري سنوياً.

وفي سياق منفصل، أفادت ثلاثة مصادر مطلعة على المشروع بتأجيل إعادة تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بطاقة 200 ألف برميل يومياً في مصفاة داليان التابعة لشركة بتروتشاينا إلى أجل غير مسمى.

وذكرت «رويترز» في يناير (كانون الثاني) أن شركة النفط الحكومية كانت تخطط لإعادة تشغيل المصنع في منتصف العام تقريباً للاستفادة من هوامش الربح المرتفعة الناتجة عن تكرير النفط الخام الروسي بأسعار مخفضة، غير أن هذه الخصومات تلاشت إلى حد كبير منذ أن أدى الصراع إلى تعطيل الإمدادات العالمية وزيادة المنافسة على النفط الروسي.

وتأتي هذه التأجيلات في ظل تراجع هوامش ربح شركات التكرير بسبب الصراع الإيراني، حيث أدى اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، في حين تواجه هذه الشركات قيوداً حكومية على أسعار الوقود. في الوقت نفسه، تراجع الطلب على الوقود نتيجةً لنمو سوق السيارات الكهربائية.

ونتيجةً لذلك، انخفض معدل معالجة النفط في مصافي التكرير الصينية إلى نحو 13.3 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان)، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022، وفقاً لبيانات حكومية. ويعادل هذا نحو 69 في المائة من الطاقة الإنتاجية، استناداً إلى تقديرات شركات التكرير الحكومية للطاقة الإنتاجية الإجمالية البالغة نحو 960 مليون طن متري سنوياً، أو ما يعادل 19.2 مليون برميل يومياً.

* الطاقة الإنتاجية

تستحوذ آسيا على الجزء الأكبر من الطاقة الإنتاجية الجديدة لمصافي التكرير المقرر تشغيلها هذا العام، وفقاً للمحللين.

وفي الهند، من المتوقع أن تضيف شركتا هندوستان بتروليوم وإنديان أويل كورب، المملوكتان للدولة، نحو 526 ألف برميل يومياً من الطاقة التكريرية هذا العام.

وتأخر بدء تشغيل مشروع بارمر التابع لشركة هندوستان بتروليوم، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 180 ألف برميل يومياً، بضعة أشهر بسبب حريق، وأعلنت الشركة أنها تتوقع بدء العمليات فيه بنسبة 60 في المائة من طاقته الإنتاجية ابتداءً من هذا الشهر.

وفي مايو، أعلنت شركة النفط الهندية «إنديان أويل كورب» أن أعمال التوسعة في مصافي باراوني وغوجارات وبانيبات ستُستكمل في أغسطس ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) على التوالي.

تتوقع الهند انخفاض أسعار كل من النفط والغاز في الأشهر المقبلة، مع توفر مخزونات كافية على الرغم من استمرار حرب إيران التي أثرت سلباً على إمدادات الطاقة، حسبما صرح وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري لقناة تلفزيون محلية يوم الاثنين.

كانت شركات التجزئة الحكومية الهندية قد رفعت أسعار الوقود 4 مرات منذ منتصف مايو (أيار) لتعويض تأثير اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب، بعد أن كانت قد أجلت رفعها سابقاً خلال الانتخابات المحلية. وارتفع سعر البنزين حالياً بنحو 7.8 في المائة، بينما ارتفع سعر الديزل بنسبة 8.6 في المائة.

وقال الوزير إن أسعار النفط لا يمكن أن تبقى عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة، ومن المتوقع أن تنخفض في الأشهر المقبلة.

وأضاف أن الوضع قد يصبح مقلقاً إذا امتدت الحرب الحالية إلى مناطق أخرى، مشيراً إلى أن احتياطيات نيودلهي من النفط والغاز تكفي لمدة تتراوح بين 76 و80 يوماً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 40 في المائة لتتداول قرب 100 دولار للبرميل منذ أن قيّدت الحرب الشحنات عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية.

وقبل اندلاع الحرب في فبراير (شباط)، كانت الهند تستورد عبر هذا المضيق أكثر من 40 في المائة من وارداتها من النفط الخام ونحو 90 في المائة من وارداتها من غاز البترول المسال، المستخدم في الطهي.

وقال بوري إنه يتوقع من الموردين من نصف الكرة الغربي، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، تعويض النقص الحالي في إمدادات النفط.

وبشأن الغاز، قال الوزير: «توقعوا المزيد من إمدادات الغاز من موزمبيق... ولا داعي للقلق بشأن أسعار الغاز».

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشريْ «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك»، يوم الاثنين، مع استقرار أسهم شركات صناعة الرقائق، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، رغم استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين بفعل تجدد التوترات في الشرق الأوسط.

وصعدت أسهم «إنفيديا» و«برودكوم» و«مايكرون تكنولوجي» بين 1.5 في المائة و3.9 في المائة، قبل افتتاح السوق، لتُعوّض جزءاً من خسائر حادة تكبدتها يوم الجمعة، والتي محَت نحو تريليون دولار من القيمة السوقية لقطاع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

جاءت موجة البيع الأخيرة في ظل مخاوف من وتيرة النمو السريع للقطاع، إلى جانب نتائج مخيِّبة للآمال من «برودكوم»، الأسبوع الماضي، فضلاً عن توقعات بتشديد السياسة النقدية، ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح، بعد مكاسب قوية خلال العام.

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «لا نتوقع أن يفقد المستثمرون ثقتهم في آفاق الذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «على الرغم من الضغوط الأخيرة على أسهم التكنولوجيا بسبب مخاوف من المبالغة في التقييمات، فإن الأساسيات التشغيلية لا تزال قوية».

وبحلول الساعة 6:07 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 25.75 نقطة أو 0.35 في المائة، بينما صعدت عقود «ناسداك 100» بمقدار 200.75 نقطة أو 0.69 في المائة، في حين تراجع «داو جونز» 47 نقطة أو 0.09 في المائة.

وأسهمت بيانات الوظائف الأميركية القوية، لشهر مايو (أيار) الماضي، في الضغط على الأسواق، يوم الجمعة، مع زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة، هذا العام. وتشير تسعيرات العقود الآجلة للفائدة إلى احتمال بنسبة 42 في المائة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفق أداة «فيد ووتش».

ومن المنتظر أن يوفر تقرير أسعار المستهلكين لشهر مايو، الصادر يوم الأربعاء، مؤشرات إضافية حول تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في إيران على التضخم.

وارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 4 في المائة لتتجاوز 95 دولاراً للبرميل، مع تجدد الضربات الإسرائيلية على إيران والهجمات في لبنان، ما قلّص الآمال بتهدئة سريعة للصراع.

وتراجعت أسهم شركات الطيران الأميركية، ومنها «ساوث ويست إيرلاينز»، بنحو 2.4 في المائة، مع تصاعد مخاوف ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة صعود أسعار النفط.

في المقابل، ارتفع سهم «مارفيل تكنولوجي» 6.6 في المائة قبل الافتتاح، مع اقتراب انضمامه إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، في 22 يونيو (حزيران)، كما صعد سهم «إيلي ليلي» 4.1 في المائة، بعد نتائج إيجابية لتجارب دواء السمنة الجديد «ريتاتروتيد»، الذي أظهر فوائد في خفض الوزن وتخفيف أعراض انقطاع النفس النومي وآلام الركبة.