قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إن أسعار الفائدة بمستوياتها الحالية تعد تقييدية للاقتصاد، مشيراً إلى أنه لا يرى داعياً لرفعها لمواجهة الضغوط التضخمية التي ازدادت نتيجة الحرب الإيرانية.

وأوضح تايلور، في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» بُثّت يوم الاثنين: «أشعر بالارتياح تجاه الوضع الحالي، ما لم يحدث أسوأ السيناريوهات، لكنني أتطلع فعلاً إلى أن نشعر بأن هذه الأزمة قد انتهت».

كان تايلور من أبرز الداعين إلى خفض أسعار الفائدة داخل لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران. ومنذ ذلك الحين، صوّتَ هو وأغلبية أعضاء اللجنة لصالح الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير.

ولم يعد الحديث عن خفض أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بسيطاً، كما كان سابقاً، إذ تحوَّل النقاش من توقيت التيسير النقدي إلى احتمال العودة للتشديد مجدداً. وتَعدّ عضو لجنة السياسة النقدية ميغان غرين أن استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد يرفع مخاطر التضخم، ليس عبر أسعار الطاقة فحسب، بل من خلال تأثيره على الأجور وسلوك التسعير وتوقعات التضخم.

وتُحذّر غرين من أن التريث المفرط قد يكون مكلِّفاً، مشيرة إلى أن تحركاً نحو رفع الفائدة إلى 4 في المائة قد يصبح مطروحاً، إذا استمرت الضغوط التضخمية. في المقابل، تتبنى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رؤية أكثر حذراً، متوقعة تثبيت الفائدة، خلال العام الحالي، قبل خفضها لاحقاً في 2027، ما يعكس تبايناً واضحاً بين مخاطر التضخم ومخاطر تباطؤ الاقتصاد.

وفي الخلفية، يعيد برنامج التشديد الكمي تشكيل البيئة المالية بشكل تدريجي. فقد أطلع محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي المُشرّعين على آخِر تطورات هذا البرنامج، مشيراً إلى تراجع احتياطات بنك إنجلترا المصرفية إلى نحو 640 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بذروة بلغت نحو 980 مليار جنيه.

وتكتسب هذه النقطة أهمية كبيرة؛ لأن التشديد الكمي يؤدي فعلياً إلى تشديد الأوضاع المالية، بشكل غير مباشر. فحتى مع بقاء سعر الفائدة عند 3.75 في المائة، فإن تقلص حجم الاحتياطات يعني استمرار سحب السيولة من النظام المالي، وهذا يمنح صانعي السياسة سبباً إضافياً لتوخّي الحذر، إذ إن رفع الفائدة، بالتزامن مع التشديد الكمي، قد يبعث رسالة قوية في مواجهة التضخم، لكنه، في الوقت نفسه، قد يضيف ضغوطاً على اقتصاد لا يزال هشاً نسبياً.

أعلنت شركة «البحر الأحمر الدولية» إعادة افتتاح «مطار الوجه الدولي» شمال غربي السعودية بعد استكمال مشروع تطوير وتحديث شامل استمر عامين، مع استئناف الرحلات التجارية المنتظمة بدءاً من 24 مايو (أيار) 2026؛ في خطوة تستهدف تعزيز الربط الجوي ودعم النمو السياحي والاقتصادي في منطقة تبوك.

وبدأ المطار عملياته التجارية بـ5 رحلات أسبوعية عبر «الخطوط السعودية»، بواقع 3 رحلات من الرياض ورحلتين من جدة، على أن تتوسع شبكة الرحلات خلال الفترة المقبلة مع قرب إطلاق رحلات دولية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «البحر الأحمر الدولية»، جون باغانو، إن المشروع يتجاوز تطوير مطار قائم، إلى الإسهام في تعزيز الترابط بين المجتمعات، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص جديدة لأهالي المنطقة، مشيراً إلى أن المطار أصبح مؤهلاً لاستقبال الرحلات الدولية وربط منطقة تبوك بمختلف مناطق المملكة والأسواق العالمية.

ووفق الشركة، فقد رفعت أعمال التطوير الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 500 ألف مسافر سنوياً، مقارنة بـ100 ألف مسافر سابقاً، فيما تصل قدرته التشغيلية إلى 330 مسافراً في الساعة خلال أوقات الذروة عبر 4 بوابات للوصول والمغادرة.

كما أصبح المطار قادراً على استقبال وتشغيل معظم الطائرات التجارية ضيقة البدن، بما في ذلك طائرات «إيرباص A320» و«بوينغ 737»، إلى جانب الطائرات المائية؛ مما يعزز مرونة العمليات التشغيلية ويدعم خطط التوسع المستقبلية للحركة الجوية.

من جهته، أوضح المدير العام التنفيذي لإدارة الطيران وعمليات المطارات في «البحر الأحمر الدولية»، عبد العزيز العبدان، أن المشروع صُمم لاستيعاب طائرات أكبر وأعداد متنامية من المسافرين، مؤكداً العمل مع شركات الطيران والجهات التنظيمية لتطوير شبكة الرحلات بما يتواكب ونمو الطلب خلال السنوات المقبلة.

ويُتوقع أن يسهم المطار في تنشيط الحركة السياحية، ودعم قطاع الأعمال، وتوسيع سوق العمل، في منطقة تبوك، إضافة إلى تعزيز الربط بين المحافظات والمراكز السكانية في شمال غربي المملكة.

ويمثل «مطار الوجه الدولي» أحد الأصول الاستراتيجية الداعمة لتطوير وجهة «أمالا»، التي تستعد لاستقبال أول زوارها خلال الأشهر المقبلة، والتي تقع على بعد نحو 45 دقيقة بالمركبات الكهربائية و20 دقيقة بالطائرات المائية من المطار.

وشملت أعمال التطوير تحديث مرافق الصالة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، من خلال إنشاء صالات ضيافة ومقاهٍ، ومنافذ للتسوق، وخدمات مصرفية، وتأجير سيارات، ومواقف للمركبات، إلى جانب تجهيزات تتيح استقبال الطائرات المائية والمروحيات ضمن منظومة النقل المتكاملة للوجهة السياحية.

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية خلال التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، متأثرة بتجدد التوترات في الشرق الأوسط، مما أضعف معنويات المستثمرين.

جاء ذلك بعد ورود تقارير إعلامية محلية عن وقوع انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، صباح اليوم، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب لا يزال ممكناً. وأضافت تقارير أنه حثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تجنب شن مزيد من الضربات.

وفي الإمارات، هبط المؤشر الرئيسي في دبي 1.3 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «إعمار العقارية» 1.2 في المائة، وسهم «سالك» 1.6 في المائة.

كما انخفض مؤشر أبوظبي 0.9 في المائة، مع تراجع سهم «العالمية القابضة» 0.6 في المائة، وهبوط سهم «بنك أبوظبي الأول» 1.3 في المائة.

وتراجع المؤشر القطري 0.9 في المائة، بضغط من انخفاض سهم «بنك قطر الوطني» 1.1 في المائة.

وفي السعودية، انخفض المؤشر الرئيسي 0.1 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «مصرف الراجحي» 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» 0.7 في المائة، مدعوماً بصعود أسعار النفط، حيث ارتفعت عقود خام برنت 4.47 في المائة إلى 97.15 دولار للبرميل.