ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف، الأسبوع الماضي، وسط انخفاض نسبي في عمليات التسريح، على الرغم من استمرار الحرب مع إيران. وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 5000 طلب، لتصل إلى 215 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وذلك للأسبوع المنتهي في 23 مايو (أيار).

وكان خبراء اقتصاديون قد استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 211 ألف طلب للأسبوع الأخير.

وقد تراوحت الطلبات هذا العام بين 190 ألفاً و230 ألف طلب. وباستثناء عمليات التسريح البارزة التي قامت بها شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ظلت عمليات التسريح منخفضة بشكل عام، على الرغم من حالة عدم اليقين، التي بدأت بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات العام الماضي، والآن بالحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأدى النزاع إلى إغلاق مضيق هرمز؛ ما رفع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والأسمدة، وزاد من التضخم. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.786 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو.

وغطت ما يُسمى بـ«المطالبات المستمرة» الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للأسر لتحديد معدل البطالة في مايو. ومن المتوقع أن يكون معدل البطالة قد استقر عند 4.3 في المائة في مايو. وقد انخفضت المطالبات المستمرة عن مستويات العام الماضي المرتفعة، على الرغم من أن جزءاً من هذا الانخفاض يُعزى على الأرجح إلى استنفاد الأشخاص لأهليتهم للحصول على الإعانات، والتي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات، كما أنها لا تشمل الشباب الأميركيين العاطلين عن العمل، والذين عادةً ما يكون لديهم تاريخ عمل محدود أو معدوم؛ ما يحرمهم من الحصول على الإعانات. ويواجه خريجو الجامعات سوق عمل صعبة. لا يزال بعض خريجي، العام الماضي، عاطلين عن العمل.

وأظهر استطلاع رأي أجراه مجلس المؤتمرات، يوم الثلاثاء، تبايناً في آراء الأسر حول سوق العمل هذا الشهر، حيث انخفضت نسبة من يرون أن الوظائف «وفيرة» إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2021. وفي المقابل، سجلت نسبة من أفادوا بأن الحصول على وظائف «صعب» أدنى مستوى لها في 7 أشهر.

أظهرت بيانات صادرة عن إدارة الإحصاء والتعداد في هونغ كونغ، يوم الخميس، ارتفاع صافي واردات الصين من الذهب عبر هونغ كونغ بنسبة 81.2 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي مقارنةً بشهر مارس (آذار).

وأظهرت البيانات أن أكبر مستهلك للذهب في العالم استورد صافي 86.715 طن متري في أبريل، بزيادة على 47.866 طن في مارس، مسجلاً بذلك ارتفاعه الشهري الثالث عشر على التوالي.

وقد لا تُقدّم بيانات هونغ كونغ صورة كاملة عن مشتريات الصين، نظراً لاستيراد الذهب أيضاً عبر شنغهاي وبكين. ويمكن لأنماط شراء الصين للذهب أن تؤثر على الاتجاهات والأسواق العالمية.

وبلغ واردات الصين الإجمالية من الذهب عبر هونغ كونغ 99.327 طن في أبريل، بزيادة نسبتها 24.8 في المائة تقريباً على 79.576 طن في مارس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني أن البنك المركزي عزّز مشترياته من الذهب للشهر الثامن عشر على التوالي في أبريل.

وبلغت احتياطيات البلاد من الذهب 74.64 مليون أونصة تروي نقية بنهاية أبريل، مقابل 74.38 مليون أونصة في الشهر السابق.

وتتعرض أسعار الذهب الفورية لضغوط منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أواخر فبراير (شباط). وقد أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار خام برنت، ما فاقم مخاوف التضخم وزاد من توقعات رفع أسعار الفائدة.

تلقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأسواق المال العالمية صدمة قوية، بعد أن تسارع مقياس التضخم المفضل لدى البنك، أي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، خلال شهر أبريل (نيسان) ليقفز إلى 3.8 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات (مايو/ أيار 2023)، مقارنة بنحو 3.5 في المائة في مارس (آذار) الماضي. وتعكس هذه البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية عمق الضغوط المالية التي تحاصر المستهلك الأميركي بفعل الارتفاعات الحادة في أسعار البنزين والمواد الغذائية وسلسلة من الصدمات الهيكلية المتداخلة.

وجاءت قفزة التضخم مدفوعة بشكل مباشر بارتفاع أسعار الطاقة؛ حيث قفزت أسعار التجزئة الوطنية للبنزين بنسبة 12.3 في المائة في أبريل وحده، لتتجاوز مكاسبها حاجز الـ50 في المائة منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما تلاها من اضطرابات ملاحية حادة في مضيق هرمز.

وتتزامن هذه الصدمة الجيوسياسية مع الآثار المستمرة للتعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب؛ ما دفع مؤشر التضخم الأساسي (الذي يستثني الغذاء والطاقة) إلى الارتفاع بدوره إلى 3.3 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ3.2 في المائة في الشهر السابق.

وتفرض هذه البيئة التضخمية مأزقاً سياسياً حرجاً للرئيس ترمب والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ إذ أظهر أحدث استطلاع لـ«رويترز/إيبسوس» تراجعاً ملحوظاً في شعبية ترمب، مدفوعاً بإحباط الناخبين من طريقة معالجته للملف الاقتصادي وعجزه عن الوفاء بوعده الانتخابي الأبرز المتمثل في كبح جماح الأسعار.

انقسام في أروقة «الفيدرالي»

وفي غضون ذلك، كشفت تصريحات صناع السياسة النقدية عن انقسام حاد وتوجه متشدد داخل مجلس المحافظين؛ ما يمثل تحدياً مباشراً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد، كيفين وارش، الذي تولى منصبه الجمعة الماضي وسط توقعات وتطلعات سياسية بخفض الفائدة.

فقد أعلن نائب رئيس «الفيدرالي»، فيليب جيفرسون، من طوكيو، أن مرونة سوق العمل الأميركية في مواجهة صدمة الطاقة تمنح البنك «الضوء الأخضر» للتركيز الكامل على لجم التضخم وإعادته إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة. وأشار إلى أن البنك المركزي يراقب من كثب «تأثيرات الجولة الثانية» المرتبطة بصدمات العرض وقوة الطلب الاستثماري، مؤكداً أن الإعداد الحالي للفائدة في نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة يُعدّ مناسباً، دون أن يستبق قرار اجتماع يونيو (حزيران) الحاسم.

من جهتها، أبدت المحافظة ليزا كوك نبرة أكثر تشدداً، معلنة استعدادها التام للتصويت لصالح «رفع أسعار الفائدة» إذا لم يظهر التراجع المتوقع في الأسعار في الوقت المناسب، محذّرة من خطورة ترسخ التضخم في سلوك الأجور والأسعار بعد خمس سنوات من بقائه فوق المستهدف.

طلبات إعانة البطالة تؤكد صمود سوق العمل

وفي تعزيز ميداني لرؤية قادة «الاحتياطي الفيدرالي» حول متانة قطاع التشغيل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 5000 طلب، ليصل الإجمالي إلى 215 ألفاً للأسبوع المنتهي في 23 مايو (أيار)، وهو رقم قريب جداً من التوقعات؛ ما يعكس انخفاضاً نسبياً في عمليات التسريح الإجمالية على الرغم من أجواء الحرب والتوترات التجارية الجمركية المستمرة مع إيران.

وباستثناء موجات التسريح البارزة التي نفذتها شركات تكنولوجيا كبرى لإعادة هيكلة استثماراتها، تشير الأرقام الرسمية إلى استقرار متوقع لمعدل البطالة العام عند مستويات 4.3 في المائة لشهر مايو. ومع ذلك، تكشف البيانات عن تحديات هيكلية؛ إذ واجه خريجو الجامعات الجدد سوق عمل صعبة دفعت مؤشر «مجلس المؤتمرات» لثقة الأسر لإظهار تراجع في نسبة من يرون الوظائف «وفيرة» إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع عام 2021؛ ما يشير إلى أن صمود سوق العمل العام لا يلغي الضغوط المتزايدة على الفئات الشابة والعمالة محدودة الخبرة.

معضلة الذكاء الاصطناعي

ولم تقتصر التحذيرات على قطاع الطاقة؛ بل امتدت لتشمل جبهة تكنولوجية غير متوقعة. إذ أطلق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، تحذيراً شديد اللهجة مفاده أن «حمى استثمارات الذكاء الاصطناعي» تعمق المعضلة التضخمية الحالية وتدفع باتجاه رفع الفائدة بدلاً من خفضها.

ودحض غولسبي النظرية القائلة إن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة كابحة للتضخم، وهي الرؤية التي يتبناها وارش وبعض أركان إدارة ترمب استناداً إلى طفرة الكمبيوتر في التسعينات. وجادل غولسبي بأن التوقعات الهائلة بشأن الإنتاجية المستقبلية أطلقت «حملة إنفاق استباقية» محمومة على مراكز البيانات، والرقائق، وبرمجيات الذكاء الاصطناعي؛ ما تسبب في قفزة حادة في أسعار المواد وأجور عمال البناء قبل أن تتحقق طفرة الإنتاجية الفعلية على أرض الواقع، مؤكداً أن تزامن هذه الطفرة الاستثمارية الاستباقية مع صدمة النفط الإيرانية يجعل خطر «حمى الاقتصاد» أكثر تطرفاً ويجبر «الفيدرالي» على إبقاء الفائدة مرتفعة حتى عام 2027.