رأى منسق شؤون السياحة في الحكومة الألمانية أن التوترات العالمية قد تسهم في دفع مزيد من الأشخاص إلى قضاء عطلاتهم داخل ألمانيا.

وقال كريستوف بلوس، المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية: «بقدر خطورة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط بالنسبة لكثير من القطاعات، فإنها تفتح في المقابل فرصاً أمام السياحة داخل ألمانيا»، مضيفاً أنه يتوقع «طلباً أكبر من الأعوام السابقة» خصوصاً في مناطق بحر الشمال وبحر البلطيق.

وشهدت حرب إيران هجمات استهدفت منشآت للطاقة ومطارات ومناطق سكنية في دول الخليج، ما ألحق ضرراً كبيراً بصورة تلك الدول، بوصفها أماكن آمنة للسياحة والتجارة. كما أثارت المناقشات بشأن احتمال حدوث نقص في وقود الطائرات قلق المسافرين.

وأظهر استطلاع نُشر خلال عطلة نهاية الأسبوع بتكليف من شركة «ساب كونكور» لخدمات المحاسبة، أن نحو خُمس الألمان أفادوا بأنهم ألغوا بالفعل رحلة جوية، أو أعادوا حجزها، أو تعرضوا لإلغاء من شركة الطيران بسبب ذلك.

وأشار بلوس إلى أن الحكومة الألمانية ترى في قطاع السياحة ركيزة متزايدة الأهمية للاقتصاد الوطني، تسهم بشكل مهم في النمو الاقتصادي، معلناً عن تقديم مزيد من الدعم للقطاع، وقال: «سندعم شركات السياحة والمناطق السياحية في ألمانيا خلال هذا العام عبر عدة مبادرات، مثل منح مزيد من المرونة في أوقات العمل، وزيادة الاستثمارات في شبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية».

وكان مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني قد أفاد مطلع العام الجاري بارتفاع أعداد ليالي المبيت في قطاع السياحة الألماني.

وتم تسجيل 86.7 مليون ليلة مبيت خلال الربع الأول من هذا العام، بزيادة بلغت 2.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت زيادة أعداد المبيت للزوار القادمين من الخارج بنسبة 0.8 في المائة فقط، وهي أقل بكثير من نسبة الزيادة لدى الزوار المحليين التي بلغت 2.9 في المائة.

قال محللون، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يبقي «البنك المركزي الكوري الجنوبي» على معدل الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على الرغم من أنه من المرجح أن يتبنى سياسة أعلى تشدداً في ظل ارتفاع التضخم والنمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن محافظ «البنك»، تشين هيون هونغ، سيترأس اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، في أول اجتماع لتحديد الفائدة منذ توليه منصبه الشهر الماضي.

وقد أبقى «البنك المركزي» على معدل الفائدة دون تغيير عند 2.5 في المائة للاجتماع السابع على التوالي منذ مايو (أيار) العام الماضي.

وأظهر استطلاع شمل 6 اقتصاديين، أجرته وكالة «يونهاب»، أن جميع المشاركين توقعوا أن يبقي «البنك» على معدل الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، معللين ذلك بالغموض بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، فإن الاقتصاديين اتفقوا على أنه حتى إذا أبقى «البنك» على معدل الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، فإنه من المرجح أن يرسل إشارة متشددة من خلال التلميح إلى احتمالية رفع معدل الفائدة في المستقبل.

وأشار المحللون إلى أن «البنك المركزي» يواجه ضغوطاً متصاعدة لتشديد السياسة النقدية في الوقت الذي يفاقم فيه الصراع بالشرق الأوسط الضغوط التضخمية ويؤدي إلى ضعف العملة المحلية، التي تراجعت لأقل من 1500 وون مقابل الدولار.

بدأت أوراق الأجور الفورية للعمال في الانكماش مقارنة بالقفزات المتتالية في أسعار المستهلكين داخل عدد متزايد من الدول الغنية؛ إذ تسببت صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران في خنق التعافي الوليد الذي شهدته الأجور الحقيقية مؤخراً، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

وتأتي هذه الضغوط المتزايدة على المستهلكين في الولايات المتحدة، وبريطانيا، ومنطقة اليورو، في وقت يواجهون فيه ارتفاعات حادة في أسعار الوقود، وتذاكر الطيران، مدفوعة بالإغلاق المستمر لمضيق هرمز الحيوي.

انكماش الأجور الأميركية لأول مرة منذ عامين

وفي الولايات المتحدة، قفز معدل التضخم السنوي إلى 3.8 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، في حين نمت الأجور بمتوسط 3.6 في المائة على أساس سنوي، ما يعني أن الأسعار باتت ترتفع وتنمو بوتيرة أسرع من الأجور، وذلك للمرة الأولى منذ عامين.

وفي هذا الصدد، علّقت ديان سوونك، رئيسة الخبراء الاقتصاديين في «كي بي إم جي» (KPMG) بالولايات المتحدة، قائلة: «إن الحرب الحالية تعطل وتُربك سلاسل الإمداد العالمية، وستستمر في دفع الأسعار نحو الأعلى مقارنة بمستوياتها السابقة، حتى لو أُعيد فتح المضيق غداً».

ومن جانبه، يرى مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «جي بي مورغان»، أن انكماش الأجور الحقيقية مرتبط كلياً بملف الصراع في الشرق الأوسط، مضيفاً: «إذا أُعيد فتح مضيق هرمز وتراجعت أسعار الطاقة، فإنني أتوقع للأجور الحقيقية أن تعود للنمو مجدداً». إلا أن سوونك حذرت من أن التضخم المستمر «سيؤدي إلى تآكل هوامش أرباح الشركات، ويلقي بظلاله سلبياً على التوظيف، لتتحول معضلة التضخم إلى أزمة واضحة في سوق العمل».

بريطانيا... ضيق في خيارات المناورة

ولا يبدو الوضع أفضل حالاً في بريطانيا؛ حيث يواجه العمال ضغوطاً مماثلة؛ إذ نمت الأجور بمتوسط ضئيل للغاية لم يتجاوز 0.1 في المائة بالقيم الحقيقية (باستثناء المكافآت) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس (آذار) الماضي، وسط توقعات بهبوطها الحاد والقاطع مع تسارع التضخم خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع تراجع معدلات التوظيف.

ويرى جيمس سميث، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ريزولوشن فاونديشن»، أن حزم الدعم المالي التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية مؤخراً لحماية الأسر –والمتمثلة في تخفيضات ضريبة القيمة المضافة على الرحلات الصيفية والمطاعم، وتأجيل زيادة رسوم الوقود– وعلى الرغم من أنها خطوة «ليست عديمة الأهمية»، فإنها لن تمنع البلاد من مواجهة رابع موجة هبوط وتراجع للأجور الحقيقية منذ عام 2008.

فرنسا تتلقى الصدمة

أما في منطقة اليورو، فتمثل صدمة الطاقة انتكاسة قوية للعمال الذين كانوا قد بدأوا للتو تعويض خسائرهم الناجمة عن موجة التضخم في عام 2022؛ حيث يتوقع كلاوس فيستيسين، من مؤسسة «بانثيون ماكروإيكونوميكس» الاستشارية، أن يقترب نمو الأجور الحقيقية من مستوى الصفر في منطقة اليورو خلال عام 2026.

وأشار فيستيسين إلى أن الوضع قد يكون «سلبياً وعميقاً» في دول مثل فرنسا التي تفتقر كلياً للحيز المالي لحماية المستهلكين عبر خفض الضرائب، قائلاً: «المستهلك الفرنسي يتلقى الصدمة مباشرة في صدره». وفي المقابل، يبدو المستهلكون في ألمانيا محميين جزئياً من الارتفاعات الفورية للأسعار بفضل قرارات خفض رسوم الوقود، رغم ضعف موقف العمال هناك في التفاوض على أجور أعلى.

ومن جهته، أشار أندرو كينينغهام، كبير اقتصاديي أوروبا في «كابيتال إيكونوميكس»، إلى أنه على الرغم من أن وطأة الحرب الإيرانية تظل أخف من صدمة الطاقة لعام 2022، فإنه بات من المرجح بشكل متزايد أن يسقط اقتصاد منطقة اليورو في ركود اقتصادي طفيف، مؤكداً أنه «كلما كبرت الصدمة التي يتلقاها الاقتصاد، تباطأ تعافي الأجور الحقيقية».

مخاوف مزدوجة أمام صناع القرار

يضع هذا الانكماش في الأجور الحقيقية صناع السياسات النقدية والمالية أمام مخاوف وهواجس مزدوجة:

أولاً: أن تعمد الأسر والشرائح الاستهلاكية إلى تقليص إنفاقها بقوة، مما يضاعف من تداعيات الحرب على النمو الاقتصادي، ويدفع الشركات إلى شطب الوظائف، وتسريح العمالة مع تباطؤ الطلب.

ثانياً: أن ينجح العمال والنقابات في فرض زيادات جديدة على الأجور للتعويض، مما يغذي تضخماً هيكلياً ومستداماً في الأسواق، ويستمر حتى بعد تراجع أسعار الطاقة عالمياً.

وتأتي هذه التطورات الاقتصادية القاتمة بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط؛ حيث توجه كبار المفاوضين الإيرانيين إلى العاصمة القطرية الدوحة، وسط ضغوط من الوسطاء لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام يتضمن إعادة الفتح التدريجي لمضيق هرمز لإنقاذ حركة الشحن وإمدادات الطاقة العالمية.