في عالم المال، عندما تعطس بورصة «وول ستريت» للأسهم، يلتفت الجميع. لكن خلف الستار، يقبع عملاق أكثر هدوءاً وأشد فتكاً يتحكم في حركة الاقتصاد العالمي بأكمله: إنه سوق السندات.

مؤخراً، ومع اشتعال التوترات الجيوسياسية وحصار مضيق هرمز، قفزت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي بلغ 5.16 في المائة. فلماذا يرتعد المستثمرون من هذا الرقم؟ وكيف تؤثر هذه «الأرقام الجافة» على حياة المواطنين اليومية؟

ما هو السند؟

السند هو باختصار «ورقة دين». عندما تحتاج حكومة (مثل الولايات المتحدة) أو شركة كبرى إلى تريليونات الدولارات لتمويل مشاريعها أو سد عجزها، فإنها لا تذهب إلى البنك، بل تقترض من الجمهور والمؤسسات الاستثمارية.

فإذا اشترى أي شخص سنداً بقيمة 1000 دولار بفائدة 5 في المائة لمدة 10 سنوات، فهذا يعني أنه أقرض الحكومة أمواله، وفي المقابل ستمنحه 50 دولاراً سنوياً، وتعيد له الـ1000 دولار كاملة في نهاية المدة. هذه الفائدة السنوية تُسمى في السوق العائد (Yield).

لماذا تشتعل السندات الآن؟

الوقود الأساسي لسوق السندات هو التضخم. عندما تسببت حرب إيران في حبس إمدادات النفط عبر مضيق هرمز وقفز خام برنت فوق 111 دولاراً للبرميل، أدرك الجميع أن أسعار كل شيء (من الشحن إلى الوقود والغذاء) سترتفع.

هذا التضخم المشتعل يجبر البنوك المركزية على إلغاء خطط خفض الفائدة، بل والتلويح برفعها مجدداً. وطالما أن الفائدة ستبقى أعلى ولفترة أطول، فإن المستثمرين يتخلصون من السندات القديمة ذات الفائدة المنخفضة، ويبدأ «البيع الكثيف»، مما يدفع عوائد السندات الجديدة للقفز إلى مستويات غير مسبوقة لتعويض مخاطر التضخم.

ما دخل الفرد؟

ارتفاع عوائد السندات هو بمثابة «تأثير الفراشة» الذي يضرب ميزانية الفرد الشخصية عبر ثلاثة مسارات:

* قروض المنازل والسيارات: السندات الحكومية هي «المسطرة» التي تقيس بها البنوك تكلفة الإقراض. عندما يقفز عائد السندات، تسارع البنوك التجارية لرفع فائدة الرهن العقاري والقروض الشخصية تلقائياً لحماية هوامش أرباحها، مما يعني أن حلم شراء منزل يصبح أكثر كلفة وصعوبة.

* شبح البطالة وتراجع التوظيف: الشركات الكبرى تعتمد على الاقتراض عبر إصدار السندات لتمويل توسعاتها وبناء مصانع جديدة. عندما تصبح كلفة هذا الدين باهظة، تتجه الإدارات التنفيذية فوراً لتجميد التوظيف، أو تقليص النفقات، مما يهدد استقرار الوظائف.

* ضعف القوة الشرائية: السندات المشتعلة تعني أن التضخم انتصر ولو مؤقتاً على خطط البنوك المركزية، وبالتالي ستبقى أسعار السلع الأساسية مرتفعة، وتستمر قيمة الراتب الفعلية في التراجع.

لماذا تُصاب أسواق الأسهم بالرعب من صعود السندات؟

العلاقة بين الطرفين تشبه «الأواني المستطرقة» في السيولة؛ والسبب يعود إلى تبخر الأكسجين (السيولة). ففي الأوقات العادية، يخاطر المستثمر بماله في الأسهم بحثاً عن الربح. لكن عندما توفر الحكومة الأميركية عائداً مضموناً بنسبة تتجاوز 5 في المائة دون أي مخاطرة، فإن الصناديق الكبرى تسحب أموالها فوراً من أسهم التكنولوجيا والشركات الناشئة المتقلبة، وتضعها في السندات الآمنة، مما يحرم الأسهم من السيولة ويهبط بأسعارها.

في الخلاصة، سوق السندات ليست مجرد شاشات معقدة لخبراء المال في «وول ستريت»؛ إنها «ترمومتر تكلفة المال في العالم». وعندما يسجِّل هذا الترمومتر درجات حرارة قياسية كما يحدث اليوم، فإن الرسالة واضحة: عصر الأموال الرخيصة قد انتهى، وعلى الجميع - من الحكومات ذات الديون المليارية إلى الأسر التي تبحث عن سكن - الاستعداد لإعادة تسعير قاسية.

قال «المجلس العالمي للاستثمار في البلاتين» إن حرب إيران أدت إلى تسجيل أول فائض من البلاتين في 5 أرباع خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2025 إلى مارس (آذار) 2026، في ظل تراجع الطلب الاستثماري وازدياد الترجيحات بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة نتيجة صعود أسعار الطاقة.

وبعد أن قفز البلاتين 127 في المائة بالمعاملات الفورية في 2025، فقد سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2919 دولاراً للأوقية (الأونصة) في يناير.

وتراجع البلاتين بعد ذلك إلى نحو ألفي دولار بعد أن فقدت موجة الصعود بقيادة الذهب زخمها، وبعدما دفع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في نهاية فبراير (شباط) الماضي المستثمرين الباحثين عن سيولة لتغطية مراكزهم إلى بيع المعادن النفيسة.

وسجلت سوق البلاتين فائضاً قدره 268 ألف أوقية في الربع الأول مقارنة بعجز بلغ 658 ألف أوقية في الفترة نفسها من 2025.

وانخفض الطلب 31 في المائة على أساس سنوي إلى 1.5 مليون أوقية، مع صافي تدفقات استثمارية خارجة بلغ 225 ألف أوقية، إضافة إلى ضعف استهلاك قطاعي السيارات والمجوهرات.

وفي الوقت نفسه، قفز إجمالي المعروض 18 في المائة إلى 1.7 مليون أوقية مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، عندما قلصت الفيضانات في جنوب أفريقيا الإمدادات عام 2025.

وقال «المجلس العالمي للاستثمار في البلاتين»، الذي يستخدم بيانات شركة الاستشارات «ميتالز فوكس»، في تقرير فصلي إن إنتاج المناجم زاد 22 في المائة، بينما أدت الأسعار المرتفعة إلى زيادة إعادة التدوير بنسبة 7 في المائة.

وأضاف «المجلس» أن سوق البلاتين، في ظل التوقعات بانعكاس هذه الاتجاهات، لا تزال في طريقها لتسجيل عجز للعام الرابع على التوالي في 2026، رافعاً تقدير العجز للعام بأكمله إلى 297 ألف أوقية من 240 ألف أوقية توقعها قبل شهرين.

ويتوقع «المجلس» أن يستقر إنتاج المناجم في عام 2026 بأكمله، وأن ترتفع إعادة التدوير بنسبة 9 في المائة؛ مما يؤدي إلى زيادة إجمالي المعروض اثنين في المائة إلى 7.4 مليون أوقية.

ومن المتوقع أن ينخفض الطلب 9 في المائة إلى 7.7 مليون أوقية، مدفوعاً بانخفاض قدره 12 في المائة و54 في المائة في الطلب على المجوهرات والاستثمار، وأن ينخفض الطلب من قطاع السيارات اثنين في المائة.

ولتغطية العجز، فستنخفض المخزونات فوق سطح الأرض، وهي المخزونات غير المخصصة المحفوظة في الخزائن والمتاحة لموازنة السوق، 15 في المائة إلى 1.7 مليون أوقية، وستعادل أقل من 3 أشهر من الطلب العالمي.

أعلنت شركة «سانتوس»، ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في أستراليا، يوم الاثنين، عن تحقيقها أول إنتاج نفطي خلال المرحلة الأولى لمشروع «بيكا» التطويري في ولاية ألاسكا الأميركية.

وارتفعت أسهم الشركة، التي يقع مقرها الرئيس في أديلايد، بنسبة تصل إلى 3.1 في المائة لتصل إلى 8.12 دولار أسترالي، وهو أعلى مستوى لها منذ 13 أبريل (نيسان)، بينما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4 في المائة بحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش.

وكان سهم الشركة أيضاً من بين الأسهم الرابحة في المؤشر الفرعي للطاقة، الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة.

وقال كريغ سيدني، كبير مستشاري الاستثمار في شركة «شو آند بارتنرز»: «هذا إعلان إيجابي من (سانتوس) في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتوقعات زيادة الإنتاج».

وتوقعت «سانتوس» في بيان لها أن يصل مشروع «بيكا» إلى ذروة إنتاج إجمالية تبلغ 80 ألف برميل من النفط يومياً في الربع الثالث من السنة المالية 2026، مع توقع تحقيق أول إيرادات من المبيعات بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من بدء الإنتاج.

وأضاف سيدني أن هذه الزيادة في الإنتاج مهمة، وإيجابية للغاية.

وتتولى «سانتوس» إدارة مشروع «بيكا» بحصة 51 في المائة، بينما تمتلك شركة «ريبسول» النسبة المتبقية البالغة 49 في المائة.

وفي الشهر الماضي، حافظت الشركة على توقعاتها السنوية للإنتاج والمبيعات رغم انقطاع مؤقت في منشأة غاز، واضطرابات مرتبطة بالطقس أثرت على إنتاج الربع الأول.