تتجه أنظار الأسواق العالمية الأسبوع المقبل نحو سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الحاسمة، التي يُتوقع أن تؤكد زيادة معاناة المستهلكين من موجة تضخمية جديدة، مدفوعة بشكل أساسي بالاضطرابات الحادة في تدفقات النفط من الشرق الأوسط.

يتوقع المحللون والاقتصاديون تسارعاً حاداً في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أبريل (نيسان) بنسبة 0.6 في المائة، وفقاً لمتوسط تقديرات مسح «بلومبرغ». وتأتي هذه التوقعات عقب الزيادة الكبيرة التي شهدها شهر مارس (آذار)، والتي كانت الأكبر منذ عام 2022. ومن المرجح أن يؤدي هذا «المزيج غير المريح» من التضخم المرتفع والتباطؤ الطفيف في النمو إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سياسته المتشددة تجاه أسعار الفائدة لفترة أطول.

البنزين... المحرك الأول للأزمة

منذ اندلاع الصراع في أواخر فبراير (شباط)، قفزت أسعار البنزين في المحطات الأميركية بأكثر من 50 في المائة، متجاوزة حاجز 4.50 دولار للغالون. ووفقاً لبنك «غولدمان ساكس»، فإن وصول سعر خام برنت إلى مستويات 100 دولار للبرميل بدأ يلقي بظلال ثقيلة على محافظ المستهلكين.

وتشير تقديرات «غولدمان ساكس» إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضرراً، حيث تنفق هذه الفئة نحو أربعة أضعاف ما تنفقه الأسر الغنية على الوقود كنسبة من دخلها بعد الضرائب. ونتيجة لذلك، خفّض البنك توقعاته لنمو «النقد المتاح للإنفاق الاختياري» للمستهلك الأميركي من 5.1 في المائة إلى 3.7 في المائة لهذا العام. ويعزو البنك هذا التراجع بشكل مباشر إلى الارتفاع الحاد في أسعار البنزين منذ اندلاع الصراع في إيران أواخر فبراير، حيث قفزت أسعار الطاقة بنحو 14 في المائة، مما أدى إلى تآكل الفائض النقدي الذي كان مخصصاً للسلع غير الأساسية والخدمات.

تآكل القوة الشرائية والقلق الاستهلاكي

وقد أظهر مسح جامعة ميشيغان تراجعاً قياسياً في معنويات المستهلكين، الذين أبدوا قلقاً عميقاً حيال تآكل أوضاعهم المالية. وبدأ هذا القلق يترجم فعلياً إلى سلوكيات استهلاكية أكثر تحفظاً؛ حيث بدأت شركات كبرى مثل «ماكدونالدز» و«كرافت هاينز» تلمس توجهاً لدى المتسوقين نحو البدائل الأرخص أو تقليص الإنفاق على السلع غير الأساسية.

ماذا ننتظر الأسبوع المقبل؟

سيكون جدول البيانات الاقتصادية مزدحماً وحافلاً بالمؤشرات:

• الثلاثاء: صدور تقرير مكتب إحصاءات العمل حول مؤشر أسعار المستهلكين.
• الأربعاء: صدور مؤشر أسعار المنتجين (الجملة)، المتوقع زيادته بنسبة 0.5 في المائة.
• الخميس: بيانات مبيعات التجزئة، التي ستكشف مدى قدرة المستهلك على الصمود أمام ارتفاع أسعار الوقود.

«لا خفض للفائدة قريباً»

يرى خبراء «بلومبرغ» أن هذا المشهد لا يخلق أي حاجة ملحة لدى الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت قريب. فبينما يتباطأ الاقتصاد بشكل طفيف، يظل التضخم بعيداً عن المستهدفات، مما يضع البنك المركزي في حالة ترقب شديد.

ورغم هذه الضغوط، يرى الرؤساء التنفيذيون لشركات السلع الاستهلاكية الكبرى ملامح «مرونة» لدى الطبقات المتوسطة والعليا، وهو ما يفسر عدم حديثهم الصريح عن «ركود» وشيك حتى الآن، رغم اعترافهم بأن البيئة الاقتصادية أصبحت أكثر تعقيداً وحذراً.

أعلنت شركة «كاتريون» السعودية التي تعمل في مجال تموين الطائرات، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 7.5 في المائة لتصل إلى 80.4 مليون ريال (21.4 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بـ74.8 مليون ريال (19.9 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، مدعومةً بنمو الإيرادات في قطاع خدمات الطيران وقطاع الخدمات غير المرتبطة بالطيران، وفق بيانها على «تداول».

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 12.7 في المائة لتصل إلى 664.1 مليون ريال (177.1 مليون دولار)، مقابل 589.4 مليون ريال (157.1 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة نمو قطاع خدمات الطيران، إلى جانب توسّع قطاع الخدمات غير المرتبطة بالطيران، بالإضافة إلى توحيد القوائم المالية للشركة الخليجية للتموين بعد استكمال الاستحواذ عليها مطلع مارس (آذار).

وعلى أساس ربعي، سجَّلت الشركة صافي ربح بلغ 80.4 مليون ريال (21.4 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بـ76.4 مليون ريال (20.4 مليون دولار) في الربع الرابع من عام 2025، بارتفاع نسبته 5.2 في المائة، مدفوعاً بانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

كما ارتفعت الإيرادات بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة لتصل إلى 664.1 مليون ريال (177.1 مليون دولار)، مقارنةً بـ662.9 مليون ريال (176.8 مليون دولار) في الربع الرابع من عام 2025، بدعم من نمو الخدمات غير المرتبطة بالطيران وتوحيد القوائم المالية للشركة الخليجية للتموين.

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو)، الأحد، أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى آسيا لشهر يونيو (حزيران) بعلاوة 4.30 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي من سعر بيع رسمي لمايو (أيار) بعلاوة 17.30 دولار للبرميل.

وتم تسعير خام البصرة الثقيل إلى آسيا للشهر نفسه بزيادة 2.20 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، من علاوة بلغت 15.20 دولار للبرميل المحددة لمايو.

كان العراق قد عرض على مشتري النفط، خام البصرة المُحمّل في مايو، بخصومات كبيرة للتحميل عبر مضيق هرمز، الذي ظل مغلقاً إلى حد كبير منذ بدء حرب إيران.

ويعرض العراق، العضو في منظمة «أوبك»، خام البصرة المتوسط، وهو خامه الرئيسي، بخصم قدره 33.40 دولار، أي ما يعادل 26 دولاراً للبرميل مقارنة بسعر البيع الرسمي لشهر مايو، للتحميل في الفترة من 1 إلى 10 مايو أو من 11 إلى 31 مايو على التوالي، وذلك وفقاً لإشعار صادر في 3 مايو عن شركة تسويق النفط الحكومية (سومو)، وفقاً لوكالة «رويترز».

كما عرض العراق خام البصرة الثقيل المُحمّل في مايو، بخصم قدره 30 دولاراً للبرميل مقارنة بسعر البيع الرسمي لشهر مايو، بحسب الوثيقة.

وأفادت الوثيقة بأنه سيتم بيع الشحنات على أساس التسليم على ظهر السفينة في محطة نفط البصرة، أو في نقاط الرسو الأحادية، وجميعها تقع داخل مضيق هرمز.

وذكرت أن سعر البيع يحدد بناءً على الوجهة النهائية للشحنات.

وتبرز هذه الخصومات الضغوط المتزايدة على صادرات النفط الخام العراقي مع استمرار مخاطر الشحن في الممر المائي، الذي يعدّ شرياناً حيوياً لتدفقات النفط العالمية.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن صادرات النفط الخام العراقي، التي بلغ متوسطها 3.33 مليون برميل يومياً في عام 2025، يتم شحن معظمها إلى آسيا.

وفي أبريل (نيسان)، لم يتم تحميل سوى سفينتين في ميناء البصرة العراقي؛ إحداهما عبرت مضيق هرمز، بينما لم تخرج الأخرى، وفقاً لشركة «كبلر».