قال محلل كبير في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني يوم الخميس إن التدابير الحكومية الهادفة إلى حماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة قد تُشكِّل عبئاً ملحوظاً على المالية العامة الأوروبية إذا جرى توسيعها.

وأوضح أن الحكومات الأوروبية خصصت حتى الآن مبالغ أقل بكثير من حزم الدعم التي أُقرت عقب الحرب الإيرانية مقارنةً بما تم تقديمه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. غير أن معظم الإجراءات الحالية تتركز في تدابير واسعة النطاق، مثل تخفيضات الضرائب على الوقود، في حين يدعو خبراء اقتصاديون إلى التركيز على دعم موجَّه للفئات الأكثر تضرراً، ولا سيما الأسر ذات الدخل المنخفض، في ظل الضغوط المتزايدة على الموازنات العامة.

وقال فيديريكو باريغا-سالازار، رئيس التصنيفات السيادية لأوروبا الغربية في «فيتش»، خلال ندوة عبر الإنترنت، إن حجم الإجراءات الحالية «لا يزال محدوداً، إذ يتراوح بين 0.3 في المائة من الناتج المحلي في إسبانيا وأقل من 0.01 في المائة في فرنسا وبريطانيا، وهو ما يعكس ضيق الحيز المالي في البلدين الأخيرين»، وفق «رويترز».

وأضاف أن استمرار المخاطر المرتبطة بأسواق الطاقة قد يدفع بعض الحكومات إلى توسيع نطاق الدعم مستقبلاً.

وتابع: «للأسف، حتى الآن كانت معظم هذه الإجراءات غير موجهة بشكل كافٍ، وتُعد اليونان الدولة الوحيدة التي اعتمدت تدابير موجهة فعلياً».

وحذَّر من أن هذا النهج قد تترتب عليه «تداعيات مهمة متوسطة الأجل على المالية العامة» في حال توسُّع نطاق هذه السياسات.

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إصدار سندات من 3 شرائح بحجم قياسي، وفقاً لما أوردته خدمة «آي إف آر» الإخبارية، يوم الخميس.

وحدَّد الصندوق السيادي التوجيهات الأولية للأسعار على النحو الآتي: 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسند ذي الاستحقاق 3 سنوات، و135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسند ذي الاستحقاق 7 سنوات، و170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسند ذي الاستحقاق 30 عاماً.

وأشارت «آي إف آر» إلى أنَّ تسعير السندات سيُحدَّد في وقت لاحق من اليوم ذاته. ويتولى تنسيق الإصدار كل من «سيتي»، و«غولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان» بوصفهم منسقين عالميين مشتركين.

ارتفعت أرباح شركة «الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)» بنسبة 116 في المائة إلى 201 مليون ريال (60 مليون دولار) للرُّبع الأول من عام 2026 مقارنة مع 93 مليون ريال (24.8 مليون دولار) للفترة المماثلة من عام 2025.

وقالت الشركة في إفصاح على «تداول»، يوم الخميس، إنَّ ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى تحسُّن هامش إجمالي الربح إثر انخفاض تكلفة الإيرادات بنسبة 9.8 في المائة؛ نتيجة انخفاض تكلفة الأجهزة وتحسُّن تنوّع مصادر الإيرادات.

إضافة إلى تسجيل الشركة دخلاً غير متكرر بقيمة 98 مليون ريال (26 مليون دولار) من تنفيذ مشروعات صندوق الخدمة الشاملة خلال الرُّبع الحالي، وخفض تكاليف التمويل بمقدار 26.3 مليون ريال (7 ملايين دولار)؛ نتيجة لتحسين هيكل ديون الشركة وسداد بعض التسهيلات التمويلية.

وقوبلت هذه التأثيرات الإيجابية جزئياً بارتفاع في الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 26.7 مليون ريال (7.1 مليون دولار) وارتفاع في المصاريف التشغيلية بمقدار 57 مليون ريال (15 مليون دولار)، وذلك بشكل رئيسي نتيجة زيادة تكلفة الصيانة وتوسيع الشبكة.

ويشار إلى أنه في حال استبعاد الدخل غير المتكرر المُحقق خلال الرُّبع الحالي، فإن صافي الربح سيسجّل ارتفاعاً بنسبة 11 في المائة مقارنةً بالرُّبع الأول من عام 2025.

وفي المقابل، انخفضت إيرادات «زين» بنسبة 1.2 في المائة، حيث حقَّق الرُّبع الأول من عام 2026 نحو 2.65 مليار ريال (708 ملايين دولار) مقارنة بـ2.69 مليار ريال (717 مليون دولار) لنظيره من عام 2026.

وجاء انخفاض إيرادات الشركة نتيجة تراجع مبيعات الأجهزة خلال الرُّبع الحالي رغم استمرار نمو قطاع الأفراد.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح «زين» السعودية بنسبة 12.9 في المائة، حيث سجَّل الرُّبع الرابع من 2025 نحو 231 مليون ريال (62 مليون دولار)، إثر انخفاض هامش إجمالي الربح، وارتفاع في المصاريف التشغيلية، وانخفاض في تكاليف التمويل، إضافة إلى الدخل غير المتكرر.

وانخفضت إيرادات الشركة في الرُّبع الحالي مقارنة بالرُّبع السابق بنسبة 8 في المائة، حيث حقَّق الرُّبع الرابع من 2025 نحو 2.8 مليار ريال (770 مليون دولار)، ويعزى هذا الانخفاض إلى العوامل الموسمية المرتبطة بمبيعات الأجهزة.