سجلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعاً يوم الثلاثاء، ما يشير إلى تعافٍ محتمل في «وول ستريت»، مدعوماً بانخفاض طفيف في أسعار النفط، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي تهدّد بزعزعة الهدنة الهشة عقب تبادل إطلاق نار بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج.

وتظل الأسواق تحت ضغط التطورات المتسارعة على الأرض، في ظل انقسام بين المستثمرين؛ إذ يرى البعض أن المخاطر الجيوسياسية لم تُسعَّر بالكامل بعد، في حين يركز آخرون على قوة الأساسيات الاقتصادية واستمرار نمو أرباح الشركات.

وقد انعكس هذا التباين في آراء المستثمرين على حركة الأسواق، التي اتسمت بالتقلب، مما يجعلها عرضة لتحولات حادة مع تدفق الأخبار المتضاربة.

وبحلول الساعة 5:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع عقد «داو جونز» الآجل بمقدار 124 نقطة أو 0.25 في المائة. كما صعد عقد «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 23.75 نقطة أو 0.33 في المائة، في حين أضاف «ناسداك 100» نحو 160 نقطة بزيادة 0.58 في المائة.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.35 في المائة، رغم استمرار تداولها فوق مستوى 110 دولارات للبرميل.

وقال محللون في معهد «بلاك روك» للاستثمار، بقيادة كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي، وي لي، في مذكرة بحثية، إن أرباح الشركات الأميركية تشهد تسارعاً في النمو، مشيرين إلى أن الصورة العامة للنتائج المالية تبدو إيجابية.

غير أنهم حذروا في الوقت نفسه من أن «حتى الأسهم الأميركية لن تكون بمنأى عن المخاطر» في حال تعطل ممرات شحن النفط الحيوية عبر مضيق هرمز.

وبصفتها مُصدراً صافياً للطاقة، تمكنت الولايات المتحدة من الحفاظ على قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي مقارنة بالاقتصادات المعتمدة على الواردات، حيث سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» المركب مستويات قياسية خلال الأيام الأخيرة.

وفي سياق منفصل، قفز سهم «بينترست» بنسبة 16.1 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، بعد أن توقعت منصة مشاركة الصور أن تتجاوز إيرادات الربع الثاني تقديرات المحللين.

كما ارتفع سهم «إنتل» بنسبة 3.8 في المائة، عقب تقرير لـ«بلومبرغ نيوز» أفاد بأن شركة «أبل» أجرت محادثات استكشافية مع «إنتل» و«سامسونغ إلكترونيكس» لإنتاج بعض المعالجات الرئيسية لأجهزتها.

وينتظر المستثمرون صدور أحدث بيانات وزارة العمل الأميركية حول فرص العمل ودوران العمالة، والمقرر نشرها عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سجَّلت «شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)» السعودية، خسائر صافية خلال الرُّبع الأول من عام 2026 بلغت 215.3 مليون ريال (57.4 مليون دولار)، مقارنةً مع أرباح قدرها 195.3 مليون ريال (52 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الشركة، في بيان نُشر على موقع «تداول»، أنَّ التحوُّل إلى الخسارة جاء نتيجة انخفاض الإيرادات، متأثرة بتراجع كميات المبيعات؛ بسبب التحديات الحالية في سلاسل الإمداد، إضافة إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات. وأشارت إلى أنَّ هذا التأثير تمَّ تعويضه جزئياً بانخفاض أسعار مواد اللقيم، بما في ذلك البيوتان والإيثيلين والبروبان.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الرُّبع الأول بنسبة 37.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.2 مليار ريال (319.8 مليون دولار).

كما ذكرت «سبكيم» أنَّها سجَّلت خسائر في حصتها من الاستثمارات في الشركات المشتركة والزميلة، مقارنة بأرباح في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت تعود بشكل رئيسي إلى أرباح في إحدى الشركات الزميلة؛ نتيجة اتفاقية إعادة هيكلة تمويل، ما أسهم حينها في زيادة حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة بمبلغ 429 مليون ريال.

وأضافت أنَّ نتائج الرُّبع المماثل من العام السابق تضمَّنت تسجيل خسارة انخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 200 مليون ريال في وحدة توليد النقد التابعة لمصنع خلات الإيثيل لشركة «سبكيم للكيماويات»، إحدى شركاتها التابعة.

أعلنت شركة «إكوينور» النرويجية، الثلاثاء، أن حقل «إيرين» التابع لها، قد بدأ الإنتاج، وأنه يصدّر الغاز إلى أوروبا عبر منصات في بحر الشمال، حيث يُتوقع أن تبلغ الموارد القابلة للاستخراج، ومعظمها من الغاز، نحو 27.6 مليون برميل من مكافئ النفط.

وأوضحت الشركة أن جدوى حقل «إيرين» أُثبتت في عام 1978، ولكن جرى التخلي عنه لـ«عدم جدواه الاقتصادية». لكن أعيد تقييم الاكتشاف في عام 2023، بعد الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأعلنت «إكوينور» أن حقل «إيرين» طُوّر بوصفه منشأة تحت سطح البحر مرتبطة بمنصة «جينا كروغ»؛ مما سيمدد إنتاجه وعمره الاقتصادي إلى عام 2036.

ويصدَّر الغاز من «إيرين» عبر منصة «سليبنر.أ»، وهي مركز رئيسي لصادرات الغاز النرويجي إلى أوروبا. وتقدر «إكوينور» إجمالي الاستثمارات في «إيرين» بنحو 4.5 مليار كرونة نرويجية.

وتشغل «إكوينور» حقل «إيرين»، وتمتلك حصة 58.7 في المائة فيه، بينما تمتلك شركة «أورلين» النسبة المتبقية البالغة 41.3 في المائة.