تراجعت العملات الآسيوية، يوم الثلاثاء، مع تبادل الولايات المتحدة وإيران هجمات جديدة للسيطرة على مضيق هرمز، مما دفع أسعار النفط إلى القفز فوق مستوى 113 دولاراً للبرميل، وهبوط الروبية الإندونيسية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

تصعيد يزعزع استقرار الأسواق

أثارت التحركات العسكرية الأخيرة حالة من الإنذار في الأسواق المالية، حيث عدت التصعيد الأخير الأكثر خطورة منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في أوائل أبريل (نيسان). وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6 في المائة يوم الاثنين، قبل أن تستقر قليلاً في التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء، مما أثار مخاوف الدول الآسيوية المعتمدة على استيراد النفط من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الوقود إلى إطلاق ضغوط تضخمية تعوق النمو الاقتصادي.

أداء العملات والأسواق

وجاء أداء العملات والأسواق كالآتي:

• إندونيسيا: تراجعت الروبية إلى مستوى قياسي بلغ 17430 مقابل الدولار الأميركي، في سادس هبوط على التوالي لها، لتفقد نحو 3.8 في المائة من قيمتها منذ بدء الحرب. ورغم ذلك، ارتفعت الأسهم في جاكرتا بنسبة 0.7 في المائة مدعومة ببيانات أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 5.61 في المائة خلال الربع الأول، وهو أسرع وتيرة نمو في ثلاث سنوات.
• الفلبين: تراجع البيزو بنسبة 0.2 في المائة، ليحوم قرب مستواه القياسي المنخفض (61.726). ويُعد البيزو العملة الأضعف أداءً في آسيا منذ بداية الحرب بفقدانه نحو 7 في المائة. كما أظهرت البيانات تسارع التضخم السنوي في الفلبين إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 7.2 في المائة.
• تايلاند وماليزيا: ضعف البات التايلاندي ليصل إلى 32.74 مقابل الدولار، فاقداً 3.9 في المائة من قيمته هذا العام. في حين تراجع الرينجت الماليزي بنسبة 0.3 في المائة، لكنه ظل متفوقاً على أقرانه بفضل الاستقرارَين المالي والسياسي.
• تايوان: تراجعت الأسهم بنسبة 0.2 في المائة مع تعطّل زخم صعود قطاع الرقائق بسبب التوترات، رغم الأرباح الإيجابية لقطاع التكنولوجيا التي تعكس طلباً قوياً على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

تحركات المصارف المركزية

أعلن البنك المركزي الإندونيسي أنه سيتخذ تدابير مدروسة لحماية العملة بعد وصولها للقاع من جديد، في حين تراقب الأسواق بحذر جهود الولايات المتحدة لتوجيه السفن عبر مضيق هرمز، وهو ما قد يزيد الضغط على عملات الدول المستوردة للنفط مثل الهند وتايلاند وإندونيسيا.

رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام يوم الثلاثاء، ليعيد تكاليف الاقتراض إلى مستويات ما بعد الجائحة، محذراً من أن التضخم سيظل «عنيداً» مع اندلاع صدمة نفطية عالمية نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مايو (أيار)، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.35 في المائة، ليلغي بذلك جميع التخفيضات الثلاثة التي أُقرت في عام 2025.

وصوّت مجلس الإدارة بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لصالح الرفع، في تحول «تشددي» مقارنة بالانقسام الضيق الذي شهده اجتماع مارس (آذار) بنتيجة 5-4.

وقد سعّرت الأسواق -التي راهنت بنسبة 80 في المائة على رفع الفائدة اليوم- احتمالاً بنسبة 20 في المائة لخطوة إضافية في يونيو (حزيران)، في حين أصبح من المسعر بالكامل وصول الفائدة إلى 4.60 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول)، وهو ما سيكون الأعلى منذ أواخر عام 2011.

وقال مجلس الإدارة في بيانه: «إن ارتفاع أسعار الوقود يزيد من الضغوط التضخمية، وهناك مؤشرات على أن هذا قد يؤدي إلى تأثيرات من الجولة الثانية على أسعار السلع والخدمات بشكل أوسع». وأضاف: «قدر المجلس أن التضخم من المرجح أن يظل أعلى من المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر تظل تميل نحو الجانب الصعودي، بما في ذلك توقعات التضخم».

ومع ذلك، أكد البنك أنه بعد رفع الفائدة ثلاث مرات، فإن «السياسة النقدية في وضع جيد للاستجابة للتطورات»، مما قد يلمح إلى إمكانية التوقف المؤقت حالياً.

وكان التضخم قد قفز بالفعل إلى 4.6 في المائة في مارس مدفوعاً بتكاليف الوقود، في حين ظل مقياس التضخم الأساسي «فوق النطاق المستهدف للبنك البالغ 2-3 في المائة».

وأدت طفرة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران إلى رفع البنك توقعاته للتضخم بشكل حاد هذا العام، متوقعاً ذروة تقترب من 5 في المائة، مع خفض توقعات النمو الاقتصادي والتوظيف.

مخاطر «هرمز»

قال رئيس الأبحاث الاقتصادية في «أكسفورد إيكونوميكس أستراليا»، هاري ميرفي كروز: «مع تصادم ضغوط التضخم المحلية والعالمية، لم يكن أمام البنك خيار سوى رفع الفائدة اليوم». وأضاف أن مستقبل الأسعار يعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي أغلقته إيران تقريباً ويمر عبره 20 في المائة من النفط العالمي، مؤكداً أن «الإغلاق المطول سيجبر البنك على رفع الفائدة مرات متعددة هذا العام».

يُذكر أن أسعار خام برنت قفزت إلى 114 دولاراً للبرميل، بزيادة تزيد على 50 في المائة عن مستويات ما قبل الصراع، بعد الهجمات الأخيرة في الخليج يوم الاثنين. وفي حين تراجعت ثقة المستهلكين والأعمال في أستراليا وسط مخاوف من ركود اقتصادي وفقدان سوق الإسكان لزخمها، لا تزال سوق العمل صامدة مع بقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض تاريخياً يبلغ 4.3 في المائة.

تراجعت أسعار النفط بنسبة تجاوزت 1 في المائة خلال تعاملات يوم الثلاثاء، بعد قفزة هائلة بلغت 6 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك مع ظهور مؤشرات على نجاح البحرية الأميركية في تخفيف قبضه إيران على مضيق هرمز، مما أحيا آمالاً حذرة في استئناف تدفق إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وجاء هذا التراجع عقب إطلاق الولايات المتحدة عملية عسكرية تهدف لإعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة الدولية. وأكدت شركة «ميرسك» أن السفينة أليانس فيرفاكس المخصصة لنقل المركبات، والتي ترفع العلم الأميركي، قد خرجت من الخليج عبر المضيق بمرافقة عسكرية أميركية، مما قلّل من حدة المخاوف الفورية بشأن انقطاع الإمدادات.

ومع ذلك، لم يمر التحرك الأميركي دون رد؛ حيث شنت إيران هجمات مضادة في الخليج يوم الاثنين في إطار الصراع على السيطرة على المضيق الذي يمثل شريان الحياة لنحو 20 في المائة من الطلب العالمي اليومي على النفط والغاز. وأفادت تقارير باستهداف سفن تجارية، بالإضافة إلى اندلاع حريق في ميناء نفطي رئيس بدولة الإمارات جراء ضربة إيرانية، مما يمثل أكبر تصعيد منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أربعة أسابيع.

حركة الأسعار

وجاءت حركة الأسعار كالتالي:

• خام برنت: تراجعت العقود الآجلة لشهر يوليو (تموز) بمقدار 1.22 دولار، أو 1.1 في المائة، لتصل إلى 113.22 دولار للبرميل.

• خام غرب تكساس الوسيط: انخفض بمقدار 2.02 دولار، أو 1.9 في المائة، ليصل إلى 104.40 دولار.

  وفي تعليق على هذا المشهد، قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كي سي إم ترايد»: «إن نجاح خروج سفينة (ميرسك) بمرافقة عسكرية ساعد في تبديد بعض المخاوف المباشرة، وأظهر أن المرور الآمن المحدود ممكن في ظل الظروف الحالية، لكنه يظل حدثاً استثنائياً، وليس إعادة فتح كامل للمضيق».

  من جانبها، عزت بريانكا ساشديفا، محللة الأسواق في «فيليب نوفا»، هذا التراجع الطفيف إلى عمليات «جني الأرباح» بعد الارتفاع القوي، مؤكدة أن علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز لا تزال قائمة، مما يحد من فرص حدوث هبوط حاد في الأسعار.

تحذيرات من أزمة إمدادات هيكلية

وعلى الصعيد الهيكلي، حذر بنك «غولدمان ساكس» من أن مخزونات النفط العالمية تقترب من أدنى مستوياتها في ثماني سنوات، مؤكداً أن سرعة استنفاد المخزونات التجارية والاستراتيجية أصبحت تثير قلقاً بالغاً.

واتفق هذا التحذير مع تصريحات مايك ويرث، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون»، الذي أكد أن النقص الفعلي في الإمدادات سيبدأ في الظهور عالمياً نتيجة إغلاق المضيق المستمر منذ بدء الصراع في 28 فبراير (شباط).

وأشار توني سيكامور، محلل الأسواق في «آي جي»، إلى أن العالم «يستهلك بسرعة» المخزونات العائمة والاحتياطيات، مما يجعل ضغط المعروض محركاً قوياً، ودافعاً لاستمرار ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط.