رفع بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت في العام الجاري إلى 100 دولار للبرميل؛ مشيراً إلى أن الأسعار قد ترتفع أكثر إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز لفترة أطول من المتوقع.

وقال البنك في مذكرة: «كلما طال أمد تلك (الاضطرابات)، كانت صدمة الأسعار أكبر وأشد».

وأضاف البنك أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة جداً، بينما تتسارع عمليات السحب من المخزونات.

وتشير تقديرات «باركليز» إلى أن السوق تواجه حالياً عجزاً قدره 6.6 مليون برميل يومياً، ومن المرجح أن يتسع هذا العجز.

وقال بنك باركليز إنه إذا استمر الاضطراب الحالي حتى نهاية مايو (أيار)، فقد تعود أسعار برنت لعام 2026 المستندة إلى العقود الآجلة إلى 110 دولارات للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط، الجمعة، بعد أن اقترحت إيران إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولكن الأسعار كانت لا تزال في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية مع استمرار طهران في إغلاق مضيق هرمز، واستمرار البحرية الأميركية في حظر صادرات الخام الإيرانية.

واستقرت عقود خام برنت تسليم يوليو (تموز) عند 108.17 دولار يوم الجمعة، بينما أنهت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي التداول عند 101.94 دولار للبرميل.

مقترح جديد لإنهاء الحرب

كانت وكالة (إرنا) الإيرانية، قد أفادت يوم الجمعة، ‌بأن طهران أرسلت يوم الخميس أحدث ​مقترحاتها ‌للتفاوض مع ⁠الولايات ​المتحدة إلى ⁠الوسطاء الباكستانيين، في خطوة ربما تحسِّن فرص كسر حالة الجمود التي تحيط بالجهود الرامية لإنهاء حرب إيران.

وقال فيل فلين، المحلل لدى «برايس فيوتشرز ‌غروب»: «أعطى هذا المقترح الإيراني السوق أملاً ‌بأن هناك مخرجاً للولايات المتحدة». ولكن ترمب قال إنه غير راضٍ عن المقترح.

واتخذت أسعار ​النفط مساراً صعودياً منذ ‌نهاية فبراير (شباط) عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على ‌إيران، ما قاد إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل حركة شحن نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. ويسري وقف لإطلاق النار بين الجانبين منذ الثامن من أبريل (نيسان).

وذكر أنور قرقاش، المستشار ‌الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، يوم الجمعة، في منشور على «إكس»، أن طهران لا يمكن الوثوق بها ⁠فيما يتعلق بأي ⁠ترتيبات أحادية تتخذها في المضيق، في مؤشر على انعدام ثقة عميق من جميع الأطراف.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، هدد مسؤول كبير في «الحرس الثوري» الإيراني بشن «ضربات مؤلمة تستمر لفترة طويلة» على المواقع الأميركية، إذا جددت واشنطن هجماتها على إيران، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع خلال اليوم قبل أن تتراجع.

تحاول ناقلة نفط عملاقة مرتبطة بالهند ومحملة بغاز البترول المسال، عبور مضيق هرمز، وهو عبور نادر يؤكد كفاح البلاد لتخفيف أزمة طاقة تاريخية.

وبدا أن ناقلة النفط «سارف شاكتي»، التي تحمل علم جزر المارشال، المحملة بحوالي 45 ألفاً من غاز البترول المسال، الذي يستخدم عادة وقوداً للطهي، وكأنها تتحرك شمالاً من خلال الممر المائي، ثم تجاوزت جزيرتي لاراك وقشم الإيرانيتين اليوم السبت في اتجاه خليج عمان، حسب بيانات تتبع السفن، طبقاً لوكالة «بلومبرغ».

وإذا نجحت عملية عبور ناقلة النفط «سارف شاكتي»، سيمثل ذلك أول عبور مسجل لناقلة نفط لها صلة بالهند منذ بدء الحصار الأميركي على السفن المرتبطة بإيران قبل أسابيع، مما أدى إلى تراجع حركة العبور عبر مضيق هرمز إلى الصفر تقريباً.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض حصاراً على الموانئ الإيرانية عقب فشل جولة محادثات ثانية مع إيران كان من المقرر إجراؤها الشهر الماضي في باكستان التي تتوسط بين واشنطن وطهران.

وقال الرئيس ترمب إنه لن يتم رفع الحصار حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأشار الجمعة إلى أنه «غير راضٍ» عن أحدث مقترح قدمته إيران ضمن المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب بين البلدين.

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز» على التصنيفات السيادية لقطر عند «AA/A-1+»، متوقعة أن تساعد «الأصول المالية والخارجية الكبيرة المتراكمة» لدى البلاد في تخفيف أثر الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوكالة: «على الرغم من الصراع في المنطقة وتأثيره على إنتاج الغاز، لا تزال تصنيفاتنا لقطر مدعومة بمراكز الأصول الصافية الخارجية والمالية الضخمة للبلاد، والتي تدعمها الأموال الموجودة في صندوق الثروة السيادي (جهاز قطر للاستثمار) بالإضافة إلى صناديق أخرى».

وتسببت الحرب مع إيران، التي بدأت قبل شهرين، في تعطيل الشحنات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأعلنت قطر حالة «القوة القاهرة» على جزء من إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في مارس (آذار)، بعد هجمات إيرانية ألحقت أضراراً بالبنية التحتية في مجمع رأس لفان الضخم للغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى تعطيل نحو 17 في المائة من طاقة قطر الإنتاجية، وقد تستغرق الإصلاحات ما يصل إلى خمس سنوات.

وقالت «ستاندرد آند بورز» مساء الجمعة إنها تتوقع انكماش اقتصاد قطر في 2026، مع بقاء إنتاج الغاز الطبيعي المسال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، وتأثر القطاعات غير الهيدروكربونية مثل التجارة والتصنيع والضيافة بتداعيات الحرب.

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن قطر من بين اقتصادات الخليج التي من المتوقع أن تنكمش هذا العام.

كما أبقت «ستاندرد آند بورز» على النظرة المستقبلية لقطر عند «مستقرة»، متوقعة أن تستقر الأوضاع في المنطقة تدريجياً وأن تُستأنف التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز في النصف الثاني من 2026.