أعلنت «قطر للطاقة» عن تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» الواقع في سابين باس بولاية تكساس الأميركية. ويمثل هذا المشروع، الذي يعد استثماراً مشتركاً بين «قطر للطاقة» وشركة «إكسون موبيل»، أحد أكبر الطموحات القطرية في قطاع الغاز الطبيعي المسال خارج حدود الدولة.

وذكرت الشركة أن «عملية تحميل الشحنة التاريخية تمت بنجاح وأمان على متن الناقلة (القاعية)، وهي ناقلة حديثة متطورة انضمت مؤخراً لأسطول (قطر للطاقة) بعد بنائها في كوريا بسعة تصل إلى 174 ألف متر مكعب».

أضافت أن هذه الخطوة «تعد إشارة البدء الفعلية للعمليات التجارية وأنشطة التصدير الكاملة للمشروع، الذي بدأ إنتاجه الفعلي من الخط الأول في 30 مارس (آذار) الماضي».

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، وصف وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» سعد الكعبي، هذه الشحنة بأنها «إنجاز بارز يدشن فصلاً جديداً في جهود الشركة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة».

وأكَّد أن مشروع «غولدن باس» يمثل واحداً من أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز المسال الأميركية، مشيراً إلى أن نجاح الشحنة الأولى يعزز سمعة «قطر للطاقة» كشريك مفضل في دفع عجلة التنمية العالمية، معرباً عن شكره للهيئات التنظيمية الأميركية وللشريك الاستراتيجي «إكسون موبيل» على التعاون المثمر.

تفاصيل الاستثمار والطاقة الإنتاجية

يعود القرار الاستثماري النهائي لمشروع «غولدن باس» إلى فبراير (شباط) 2019، حيث ضخَّ الشركاء استثمارات تجاوزت 10 مليارات دولار. ويتوزع هيكل الملكية في المشروع بنسبة 70 في المائة لـ«قطر للطاقة» و30 في المائة لـ«إكسون موبيل».

أبرز ملامح المشروع:

الطاقة الإنتاجية الإجمالية: 18 مليون طن سنوياً.

خطوط الإنتاج: يضم المشروع ثلاثة خطوط إنتاج عالمية المستوى.

التسويق: تتولَّى شركة «قطر للطاقة» تسويق 70 في المائة من إجمالي إنتاج المشروع، مما يعزِّز محفظتها العالمية ويدعم نمو أعمالها في الأسواق الدولية.

ويأتي بدء التصدير من «غولدن باس» في توقيت حيوي يشهد فيه العالم طلباً متزايداً على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الموثوقة. ومن شأن هذا المشروع أن يُسهِم في تعزيز أمن الطاقة العالمي عبر توفير كميات ضخمة من الغاز المسال من الأراضي الأميركية، مستفيداً من الخبرة القطرية الطويلة في الإدارة والتشغيل والانتشار التجاري الواسع.

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الخميس تراجع عجز الموازنة في بريطانيا خلال السنة المالية الماضية إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن وتيرة الاقتراض خلال شهر مارس (آذار) جاءت أعلى من التوقعات.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 132 مليار جنيه إسترليني (178.1 مليار دولار) في السنة المالية 2025 - 2026 المنتهية في مارس، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً قدره 0.7 مليار جنيه إسترليني مقارنة بأحدث تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة، وتراجعاً من 151.9 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية السابقة، وفق «رويترز».

وبلغ العجز ما يعادل 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متماشياً مع توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، ليسجل أدنى مستوى له منذ السنة المالية 2019 – 2020، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في الدين العام بفعل تداعيات جائحة «كوفيد – 19».

في المقابل، ارتفعت مدفوعات فوائد الدين إلى 97.6 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2025 - 2026 مقارنة بـ85.4 مليار جنيه إسترليني في العام السابق، لتسجل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ 2022 – 2023، حين قفز التضخم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

أمّا على أساس شهري، فقد بلغ صافي اقتراض القطاع العام في مارس 12.6 مليار جنيه إسترليني، متجاوزاً متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع «رويترز»، الذي أشار إلى عجز قدره 10.3 مليار جنيه إسترليني خلال الشهر.

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن أداء لافت للتجارة الخارجية خلال شهر فبراير (شباط) 2026، حيث سجلت الصادرات غير النفطية (التي تشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ويعكس هذا الارتفاع الإجمالي حالة الحراك التجاري المتزايد في المملكة.

وفي تفاصيل الأرقام، أظهرت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً مطرداً بنسبة 6.3 في المائة، وهو ما يشير إلى استمرار توسع القاعدة الإنتاجية للصناعة السعودية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية. إلا أن المحرك الأكبر للنمو الإجمالي في القطاع غير النفطي كان نشاط إعادة التصدير، الذي حقق قفزة استثنائية بلغت 28.5 في المائة خلال الفترة نفسها. وقد تركز هذا النشاط بشكل كثيف في قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية»، الذي سجل نمواً منفرداً في هذا البند بنسبة 59.9 في المائة، مما جعل المملكة مركزاً لوجستياً نشطاً لتداول هذه المعدات في المنطقة.

الصادرات الكلية

وعلى صعيد الصادرات الكلية، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) نحو 99 مليار ريال (حوالي 26.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.7 في المائة.

وفي حين سجلت الصادرات النفطية نمواً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة، فإن حصتها من إجمالي الصادرات تراجعت لتستقر عند 68.7 في المائة، مما يفسح المجال أمام القطاعات غير النفطية لتلعب دوراً أكبر في الميزان التجاري.

الواردات

وفي جانب الواردات، سجلت المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة لتصل قيمتها إلى 76 مليار ريال (حوالي 20.27 مليار دولار)، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض طفيف بنسبة 1 في المائة في فائض الميزان التجاري ليبلغ 23 مليار ريال (حوالي 6.13 مليار دولار).

وعند تحليل السلع القائدة، برزت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية كأهم السلع التصديرية غير النفطية مستحوذة على 25.5 في المائة من الإجمالي، تليها منتجات الصناعات الكيميائية التي واصلت أداءها القوي بنمو قدره 17.6 في المائة.

أما من حيث الشراكات الدولية، فقد حافظت الصين على موقعها كشريك تجاري أول للمملكة، مستحوذة على 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات و29.8 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها دولة الإمارات واليابان.

المنافذ الحيوية

لوجستياً، لعبت المنافذ الحيوية للمملكة دوراً محورياً في تسهيل هذه التدفقات، حيث تصدر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام منافذ دخول الواردات بحصة قاربت الربع، بينما برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة كأبرز نافذة للتصدير غير النفطي بحصة 18.9 في المائة.