البنك الدولي: 4.3 % نمواً متوقعاً لاقتصاد السعودية في 2026 معززاً بالأنشطة غير النفطية

«المرونة والقدرة على مواجهة التقلبات الخارجية» دفعته إلى رفع تقديراته لعام 2025 للمرة الثانية إلى 3.8 %

العاصمة السعودية (الرياض)
العاصمة السعودية (الرياض)
TT

البنك الدولي: 4.3 % نمواً متوقعاً لاقتصاد السعودية في 2026 معززاً بالأنشطة غير النفطية

العاصمة السعودية (الرياض)
العاصمة السعودية (الرياض)

أكَّد البنك الدولي أن زخم الاقتصاد السعودي مستمر بقوة في عامي 2026-2027، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية. وتشير توقعاته إلى أن الأنشطة غير النفطية ستحافظ على توسعها بمتوسط 4 في المائة في 2026، مترافقة مع توسع قوي في الأنشطة النفطية بنسبة 5.4 في المائة، مما يعزز النمو الحقيقي الإجمالي للاقتصاد ليسجل 4.3 في المائة في العام المقبل، وهو ما كان توقعه البنك في أكتوبر (تشرين الأول). كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو العام 2025 إلى 3.8 في المائة من 3.2 في المائة في تقديراته في أكتوبر للمرة الثانية. وهو ما يمثل مراجعة تصاعدية كبيرة «تؤكد مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب التقلبات الخارجية»، وتشير إلى تزايد الثقة في فاعلية الإصلاحات الهيكلية الجارية ضمن «رؤية 2030».

ويأتي ذلك بعد إقرار السعودية لميزانيتها للعام المالي 2026 حيث توقعت أن تحقق نمواً اقتصادياً بنسبة 4.6 في المائة في العام المقبل.

وأكد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي حول «المستجدات الاقتصادية لدول الخليج» والذي يحمل عنوان «التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي»، أن الاقتصاد السعودي يواصل اكتساب الزخم، مدفوعاً بتعافي القطاع النفطي وقوة نمو الأنشطة غير النفطية.

ويرجح البنك أن يحقق النمو الحقيقي الإجمالي متوسطاً يبلغ 4.3 في المائة في 2026-2027. ويقوم هذا النمو على ركيزتين: ارتفاع الأنشطة غير النفطية والتي يتوقع أن تحافظ على زخمها القوي بنمو 4 في المائة، وتنامي الأنشطة النفطية بنسبة 5.4 في المائة في المتوسط، نتيجة للزيادة المتوقعة في الإنتاج بعد التخلص التدريجي من تخفيضات «أوبك بلس».

وعلى الصعيد المالي، يتوقع أن يستقر العجز المالي في حدود 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط للفترة 2025-2027، بالتزامن مع عودة الحساب الجاري لتسجيل فائض، مما يعزز الاستقرار الخارجي للمملكة. وفي هذا الإطار، ذكر البنك الدولي أن الحساب الجاري تحسن بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2025 وسجل فائضاً بنسبة 0.5 في المائة.

أداء العام الحالي

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو عام 2025 إلى 3.8 في المائة من 3.2 في المائة في أكتوبر. وكان البنك توقع في أبريل (نيسان) 2.8 في المائة للاقتصاد السعودي.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على استقراره عند 3.6 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، وهو ما تحقق بفضل استقرار القطاع النفطي واستدامة نمو الأنشطة غير النفطية. وأوضح أن الأنشطة غير النفطية توسعت بنسبة 4.8 في المائة خلال هذه الفترة، متماشية مع أدائها القوي في عام 2024.

وقاد النمو غير النفطي قطاع الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، الذي نما بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، مما يعزز دور قطاعي الضيافة والسياحة كمحركات رئيسية للتنويع الاقتصادي. تلا ذلك نمو في قطاعات التصنيع (3.4 في المائة)، والنقل والتخزين والاتصالات (4.9 في المائة)، والخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.6 في المائة).

ولفت البنك الدولي إلى أن القطاع النفطي يظهر علامات على الاستقرار، حيث نما بنسبة 1.7 في المائة في النصف الأول من عام 2025، مستفيداً من الإنهاء التدريجي لخفض الإنتاج الطوعي ضمن اتفاقية «أوبك بلس» الذي بدأ في أبريل 2025. وتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في 2026-2027، مع توقع نمو الأنشطة غير النفطية بمتوسط 4 في المائة والأنشطة النفطية بمتوسط 5.4 في المائة، ليصل إجمالي النمو الحقيقي إلى 4.3 في المائة في المتوسط.

وأبرز التقرير التحدي المالي المتمثل في اتساع العجز المالي إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2025، نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية. وقال إنه لتمويل هذا العجز وضمان استمرار برامج «رؤية 2030»، اتجهت السلطات السعودية إلى أسواق رأس المال العالمية مستغلة انخفاض أسعار الفائدة الفيدرالية الأميركية، حيث بلغ إجمالي الاقتراض المقوم بالدولار واليورو الصادر في عام 2025 ما مجموعه 20 مليار دولار، مما رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 31.9 في المائة.

سوق العمل والتضخم

ولفت البنك الدولي إلى أن سوق العمل يعكس استقرار الاقتصاد الحقيقي، ويصبح أكثر شمولاً للمرأة. فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي بنسبة 0.7 نقطة بين الربع الأول من عام 2024 والربع الأول من عام 2025، مع انخفاض ملحوظ في معدل بطالة الإناث من 11.8 في المائة إلى 8.1 في المائة خلال الفترة نفسها.

وقال إن التضخم ظل منخفضاً ومستقراً في النصف الأول من عام 2025، بمتوسط 2.2 في المائة، وأن الزيادات السعرية تركزت في قطاع الإسكان والمرافق حيث شكلت أسعار الإيجارات قضية رئيسية، خاصة في الرياض. وقد دفع هذا التضخم الحكومي إلى تجميد أسعار الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات للسيطرة على الأسعار ريثما تساعد مشروعات الإسكان الجديدة في زيادة العرض.

وأشار أخيراً إلى استقرار الوضع الخارجي، حيث عاد الميزان الجاري لتسجيل فائض طفيف. ورغم أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بقي مستقراً نسبياً، أكد البنك الدولي أن التغييرات الأخيرة في لوائح تملك الأجانب واستمرار الإصلاحات الهيكلية تعتبر خطوات إيجابية ومواتية لجذب تدفقات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر.


مقالات ذات صلة

شركات الرعاية الصحية السعودية تربح 305 ملايين دولار في الربع الأول

الاقتصاد أفراد إحدى الأسر يجتمعون لزيارة مريض في مستشفى «سليمان الحبيب» بالسعودية (الموقع الإلكتروني)

شركات الرعاية الصحية السعودية تربح 305 ملايين دولار في الربع الأول

كشفت النتائج المالية لقطاع الرعاية الصحية المدرج في السوق المالية السعودية (تداول) عن مرحلة تصحيح مؤقتة فرضتها تكلفة التوسعات الرأسمالية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد طائرة الخطوط السعودية (المركز الإعلامي للخطوط الجوية العربية السعودية)

«الخطوط السعودية» تعزز قدرة أسطولها بتسلم 12 طائرة «إيرباص» خلال 2026

تتسلم «الخطوط السعودية» 12 طائرة جديدة خلال العام الحالي، ضِمن برنامجها لتحديث وتنمية الأسطول، بعد إبرامها صفقات مع شركة «إيرباص»، خلال العامين الماضيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط خام عملاقة تحمل مليوني برميل من النفط السعودي لدى وصولها إلى مصفاة قبالة تشيتا بمحافظة آيتشي في اليابان (أ.ب)

رغم التراجع جراء حصار «هرمز»... النفط السعودي يهيمن على 45 % من واردات اليابان

أظهرت بيانات رسمية تربع النفط السعودي على عرش إمدادات الخام إلى اليابان خلال شهر أبريل 2026.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص العاصمة السعودية (واس)

خاص «التنمية السعودي» يتحرّك لتدويل القطاع الخاص... وتمكين المحتوى المحلي عالمياً

يقود الصندوق السعودي للتنمية تحرُّكات استراتيجية مكثفة لإشراك القطاع الخاص الوطني في عدد من المشروعات التنموية الكبرى التي يمولها خارجياً.

بندر مسلم (الرياض)
خاص وجهة «الفرسان» في الرياض (حساب الشركة الرسمي على منصة «إكس»)

خاص «الوطنية للإسكان» السعودية... من «ذراع تنفيذية» إلى أكبر مطوّر عقاري في المنطقة

لم تكن رحلة «الشركة الوطنية للإسكان (إن إتش سي)» مجرد إضافة رقمية لقطاع المقاولات، بل كانت تحولاً جذرياً في فلسفة الإسكان في السعودية.

ساره بن شمران (الرياض)

أسهم آسيا تتخلى عن مكاسبها وسط تضارب الأنباء في الشرق الأوسط

متداولون يعملون قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
متداولون يعملون قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

أسهم آسيا تتخلى عن مكاسبها وسط تضارب الأنباء في الشرق الأوسط

متداولون يعملون قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
متداولون يعملون قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام في تعاملات تشهد تقلبات حادة يوم الثلاثاء؛ حيث بددت الشكوك المحيطة بفرص استمرار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط التفاؤل والزخم الناتجين عن الطفرة المستمرة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

انخفض مؤشر مركب «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.6 في المائة، بعد أن تأرجح بين المكاسب والخسائر مع بدء الجلسة.

وقادت الأسهم الكورية الجنوبية الهبوط الإقليمي؛ حيث تراجع مؤشر «كوسبي» بنسبة وصلت إلى 3.3 في المائة بعد أن افتتح مستقراً على ارتفاع. في حين هبط مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.9 في المائة.

وعلى صعيد العقود الآجلة الأميركية، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة.

وفي تعليقها على حركة الأسواق، قالت فابيان يب، محللة السوق في «آي جي» بسيدني: «ما يحدث ليس إعادة تقييم لقطاع الذكاء الاصطناعي، بل هي عمليات جني أرباح طبيعية بعد موجة صعود قياسية وصاروخية».

وأضافت بشأن الملف الجيوسياسي: «مفاوضات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران شهدت بدايات خاطئة متكررة منذ أبريل (نيسان) الماضي، وعدم إحراز تقدم اليوم ليس استثناءً؛ فقد اعتادت السوق على هذه الحالة من المد والجزر».

«وول ستريت» والشرق الأوسط

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد أغلق في نيويورك الليلة الماضية مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً ببيانات معهد إدارة التوريدات (ISM) التي أظهرت ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 54.0 نقطة في مايو (أيار) مقارنة بـ52.7 في الشهر السابق، متجاوزاً التوقعات ليسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات.

ويُعزى هذا الارتفاع على الأرجح إلى قيام الشركات بتقديم طلبات شراء مسبقة خوفاً من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار بسبب الحرب مع إيران.

وفي هذا الصدد، أفاد ديفيد روزنبرغ، مؤسس ورئيس شركة «روزنبرغ للأبحاث» في تورونتو، بأن «دخول سوق الأسهم في مرحلة ازدهار هو أمر خارج النقاش»، رغم ارتفاع أسعار الطاقة والقفزة في أسعار الفائدة الحقيقية، لافتاً إلى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفع الآن لتسعة أسابيع متتالية، وهي سلسلة مكاسب لم نشهدها منذ أواخر عام 2023.

طفرة الذكاء الاصطناعي

وفي قطاع التكنولوجيا، حقق موردو ركائز الذكاء الاصطناعي في آسيا مكاسب ملحوظة بعد إعلان شركة «أنثروبيك» المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي، تقدمها بطلب سري للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة، وهو تقييم قد يصل بالشركة إلى عتبة تريليون دولار.

في المقابل، تراجعت أسهم «ألفابت» (الشركة الأم لغوغل) بنسبة 0.7 في المائة في تعاملات ما بعد الإغلاق، عقب إعلان العملاق التكنولوجي عزمه جمع 80 مليار دولار عبر طرح أسهم ممتازة، وتشمل استثماراً من شركة «بيركشاير هاثاواي» المملوكة للملياردير وارن بافت، وذلك في خطوة هجومية لتمويل التوسع الضخم في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تخبط في كوريا وترقب لرفع الفائدة

شهدت الأسهم الكورية الجنوبية تداولات شديدة الاضطراب؛ حيث تأرجحت الأسهم القيادية مثل «سامسونغ للإلكترونيات» و«إس كيه هاينكس» بعنف بين الارتفاع والانخفاض.

وزاد من حيرة المستثمرين صدور بيانات التضخم الكورية التي تسارعت في مايو (أيار) لأعلى مستوى لها في أكثر من عامين، مما عزز التوقعات بقيام بنك كوريا المركزي برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل لكبح التضخم ودعم الوون المتراجع.

في السياق نفسه، كان أداء العملات والمعادن والعملات المشفرة كالاتي:

  • الدولار وعوائد السندات: استقر مؤشر الدولار الأميركي عند 99.21 نقطة، محافظاً على النطاق الضيق الذي يراوحه منذ ثلاثة أسابيع، في حين تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.8 نقطة أساس ليصل إلى 4.447 في المائة.
  • الذهب والنفط: ارتفع الذهب بنسبة 0.1 في المائة ليسجل 4487.53 دولار للأوقية في تداولات متقلبة، بينما تراجع خام برنت بنسبة 0.6 في المائة إلى 94.45 دولار للبرميل متخلياً عن بعض مكاسبه السابقة.
  • العملات المشفرة: هبطت العملات المشفرة إلى أدنى مستوياتها في شهرين؛ حيث تراجع «بتكوين» بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 70174 دولاراً، في حين هبطت عملة «إيثريوم» بنسبة 1.9 في المائة لتسجل 1964.90 دولار.

الذهب يتحصن فوق 4400 دولار... وأعين المستثمرين على حاجز الـ5000 المستهدف

عامل يقوم بتلميع سبائك الذهب بمصفاة في سيدني (أ.ف.ب)
عامل يقوم بتلميع سبائك الذهب بمصفاة في سيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتحصن فوق 4400 دولار... وأعين المستثمرين على حاجز الـ5000 المستهدف

عامل يقوم بتلميع سبائك الذهب بمصفاة في سيدني (أ.ف.ب)
عامل يقوم بتلميع سبائك الذهب بمصفاة في سيدني (أ.ف.ب)

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة من يوم الثلاثاء، حيث يسعى المستثمرون لاستيعاب الأنباء المتعلقة بإعلان هدنة جزئية بين «حزب الله» وإسرائيل، في وقت يترقب فيه السوق تفاصيل أكثر وضوحاً بشأن مسار المحادثات الأميركية - الإيرانية وسط تضارب الأنباء الإقليمية.

بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4481.53 دولار للأوقية. في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 4511.20 دولار.

وفي تعليق على حركة السوق، قال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الماكرو العالمي في «تاتسيلايف»: «مع بداية هذا الأسبوع، كانت هناك توقعات كبيرة بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً خلال عطلة نهاية الأسبوع. بدلاً من ذلك، يبدو أن كلا الجانبين قد تمسكا بخطوطهما الحمراء، وما زلنا لم نتوصل إلى اتفاق نهائي بعد».

وكان لبنان قد أعلن، الاثنين، عن وقف جزئي لإطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، في خطوة تمثل خفضاً محدوداً لحدة الصراع الذي أسفر عن مقتل الآلاف وأجج وتيرة المواجهة الأوسع مع إيران.

في المقابل، يسود التضارب المشهد الدبلوماسي؛ حيث ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت سابق أن طهران قررت تعليق مفاوضاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة وقد تنهي وقف إطلاق النار، مستشهدة بالأحداث في لبنان. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب صرّح بأن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة «بوتيرة سريعة».

ترقب بيانات التوظيف

وإلى جانب التوترات الجيوسياسية، تحول تركيز المستثمرين نحو المؤشرات الاقتصادية الأميركية؛ حيث يترقب السوق صدور تقرير الوظائف غير الزراعية وبيانات التوظيف في وقت لاحق هذا الأسبوع، لتقييم مدى مرونة سوق العمل في مواجهة المخاوف المتزايدة من التضخم الناتج عن صراع الشرق الأوسط.

كما تتجه الأنظار إلى التصريحات المرتقبة لصنّاع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك وعضو مجلس المحافظين مايكل بار، للاستدلال منها على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وعن التحليل الفني للمعدن الأصفر، أضاف سبيفاك: «على الجانب الصعودي، يبدو أن الحاجز الرئيسي الذي يتعين كسره يقع عند مستوى 4900 دولار. وإذا تمكن الذهب من استعادة موطئ قدم بثقة فوق حاجز الـ5000 دولار، فسنعلم حينها أنه يعود للتفاعل مع ديناميكياته طويلة الأجل».

وعلى صعيد المعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 75.21 دولار للأوقية. كما صعد البلاتين بنسبة 0.5 في المائة ليسجل 1932.50 دولار. وتراجع البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 1356.90 دولار.


النفط يتماسك وسط ضبابية المحادثات الأميركية - الإيرانية وترقب مصير «هرمز»

أسعار الوقود معروضة في محطة بنزين في بروكلين، مدينة نيويورك (أ.ف.ب)
أسعار الوقود معروضة في محطة بنزين في بروكلين، مدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

النفط يتماسك وسط ضبابية المحادثات الأميركية - الإيرانية وترقب مصير «هرمز»

أسعار الوقود معروضة في محطة بنزين في بروكلين، مدينة نيويورك (أ.ف.ب)
أسعار الوقود معروضة في محطة بنزين في بروكلين، مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة من يوم الثلاثاء، محتفظة بمعظم المكاسب الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة، وذلك في ظل حالة من عدم اليقين السائدة بالأسواق بشأن وضع محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والاحتمالات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

في تمام الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 6 سنتات، أو ما يعادل 0.06 في المائة، لتصل إلى 95.04 دولار للبرميل. في المقابل، تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 17 سنتاً، أو 0.18 في المائة، ليسجل 91.99 دولار للبرميل.

وكان كلا المؤشرين القياسيين قد قفزا بأكثر من 5 في المائة في الجلسة السابقة، قبل أن تتقلص هذه المكاسب لاحقاً عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار فيها إلى أنه لم يتم إبلاغه بتعليق إيران للمحادثات، لافتاً إلى أن إسرائيل وافقت على سحب أي قوات كانت تستعد لمهاجمة جنوب لبنان.

تضارب التصريحات ومصير المفاوضات

وشهدت المواقف الدبلوماسية تقلبات متسارعة؛ حيث أعلن ترمب يوم الاثنين أن المحادثات مع طهران لا تزال مستمرة، بينما نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني أن طهران علّقت مفاوضاتها غير المباشرة مع واشنطن.

وكان ترمب قد صرح في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» بأنه لا يمانع إذا ما انتهت هذه المحادثات، لكنه عاد بعد فترة وجيزة لينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكداً استمرارها، ومصرحاً لشبكة «إيه بي سي نيوز» بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز «خلال الأسبوع المقبل».

وفي سياق متصل، أعلن لبنان يوم الاثنين عن وقف جزئي لإطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، في خطوة تُعد خفضاً محدوداً لحدة الصراع الذي أجج وتيرة المواجهة الأوسع مع إيران.

علاوة المخاطر والتقلبات المستمرة

وفي هذا الإطار، يرى تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كي سي إم ترايد»، أن التركيز الحالي للسوق ينصب على مدى وجود تقدم ملموس أو تراجع في المفاوضات الأميركية - الإيرانية، ونبرة ومضمون تصريحات الجانبين (خاصة التهديدات الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز)، وحركة الناقلات الفعلية في الممر المائي.

وأضاف ووترر أن «وضع هذه المفاوضات هو ما سيحدد في النهاية ما إذا كانت علاوة المخاطر الحالية ستبقى كامنة في أسعار النفط أم ستبدأ في التلاشي».

من جانبه، أشار توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي»، إلى أن التدفق المستمر للعناوين الإخبارية من منطقة الشرق الأوسط سيجعل أسعار النفط عرضة للتقلبات المستمرة حتى تظهر أدلة أكثر وضوحاً على التقدم نحو اتفاق سلام.

صادرات نفطية أميركية قياسية

الجدير بالذكر أن إيران أوقفت فعلياً كافة عمليات الشحن غير الإيرانية من وإلى الخليج منذ بدء الحرب، مما أدى إلى خنق نحو خُمس تدفقات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال، وهو ما دفع الأسعار للارتفاع بنسب بلغت 50 في المائة أو أكثر.

هذه الأزمة في الشرق الأوسط دفعت بالمقابل الطلب على النفط الأميركي من قِبل المصافي الآسيوية والأوروبية إلى مستويات قياسية؛ حيث قفزت صادرات الخام الأميركية إلى مستوى قياسي بلغ 5.6 مليون برميل يومياً في شهر مايو (أيار)، وفقاً لتقديرات تتبع السفن.

وعلى صعيد الإمدادات الداخلية، أظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» ونُشر يوم الاثنين، توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو (أيار)، لتواصل تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، وسط توقعات بانخفاض مخزونات نواتج التقطير والبنزين أيضاً.

وعلى جبهة قطاع النقل البحري، أكد تنفيذيون في شركات شحن عالمية خلال اجتماعهم في أثينا، يوم الاثنين، أن أي اتفاق سلام يتم صياغته بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يقدم قواعد واضحة ومحددة تسمح للسفن باستئناف عملياتها التجارية الطبيعية عبر مضيق هرمز بأمان.