تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الثلاثاء عن أعلى مستوى قياسي سجله في الجلسة السابقة، حيث قيّم المستثمرون بحذر مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، في ظل تأثير حالة عدم اليقين الجيوسياسي الأوسع نطاقاً على شهية المخاطرة. واستعاد المؤشر بعض خسائره المبكرة بعد أن عكس سهم شركة «كيوكسيا»، الشركة الرائدة في صناعة رقائق الذاكرة، مساره ليقفز بنحو 7 في المائة قبل اجتماع المستثمرين المقرر عقده في وقت لاحق من يوم الثلاثاء. وأنهى مؤشر نيكي الجلسة منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة عند 66734.24 نقطة، بعد أن انخفض بنسبة تصل إلى 2 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.42 في المائة إلى 3924.24 نقطة. وبلغ مؤشر نيكي مستوى قياسياً جديداً عند 67231.28 نقطة يوم الاثنين، وسجل أعلى مستوى إغلاق له عند 66934.33 نقطة، أي أعلى بنحو 7 في المائة من المتوسط المتحرك لـ25 يوماً، ما يشير إلى ارتفاع حاد في السوق. وقال دايسكي هاشيزومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا» للأوراق المالية: «كان هناك حذرٌ في الارتفاع الحاد لمؤشر نيكي، وتراجع التفاؤل بشأن قرب انتهاء الصراع في الشرق الأوسط، وارتفعت أسعار النفط». ويُخيّم الغموض على وضع محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز. وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين بأن المحادثات مع إيران مستمرة، بينما أفادت وكالة أنباء «تسنيم» بأن طهران علّقت المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. وفي اليابان، انخفض سهم شركة «تي دي كيه» لصناعة المكونات الإلكترونية وشركة «فانوك» لصناعة الروبوتات بنسبة 2 في المائة لكل منهما، مما أدى إلى أكبر انخفاض في مؤشر نيكي. وأغلق سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، مرتفعاً بنسبة 1 في المائة بعد تداولات متقلبة. وقلصت شركة «فوجيكورا»، المصنعة لكابلات الألياف الضوئية، خسائرها لتنخفض بنسبة 2.2 في المائة. وخالفت أسهم الطاقة هذا الاتجاه، متأثرة بارتفاع أسعار النفط خلال الليل، حيث ارتفع سهم شركة «إنبكس» بنسبة 4.42 في المائة. وقفز قطاع التعدين بنسبة 3.75 في المائة ليصبح القطاع الأفضل أداءً في بورصة طوكيو. وارتفعت أسهم البنوك، حيث ربح سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 0.76 في المائة، وسهم مجموعة «ميزوهو» المالية 2.24 في المائة. ومن بين ما يقرب من 1500 سهم متداول في القسم الرئيس لبورصة طوكيو، ارتفع 28 في المائة منها، وانخفض 69 في المائة، بينما استقر 2 في المائة.

• مزاد قوي: ومن جانبها، انخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية بشكل حاد بعد أن شهد مزاد سندات السنوات العشر نتائج فاقت التوقعات، مما دفع المتداولين إلى الإقبال على شراء هذه السندات. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسي لأجل عشر سنوات بمقدار 11 نقطة أساسية إلى 2.57 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 مايو (أيار). وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال ماسايوكي كوجوتشي، المدير التنفيذي لصناديق الاستثمار في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» لإدارة الأصول: «قام المستثمرون الذين لم يتمكنوا من شراء سندات السنوات العشر في المزاد بشراء هذه السندات، مما أدى إلى انخفاض العوائد». وأضاف: «لكن من المشكوك فيه ما إذا كان هذا الزخم سيستمر لفترة طويلة. فبالنظر إلى وتيرة التضخم في اليابان، والنمو المحتمل، يبدو عائد السندات لأجل 10 سنوات منخفضاً». وقد طرحت وزارة المالية في وقت سابق من اليوم سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 2.6 تريليون ين (16.28 مليار دولار). وتجاوز أدنى سعر مقبول توقعات السوق، مما يشير إلى نتيجة قوية. وقال محللون استراتيجيون إن أداء السندات الحكومية لأجل 10 سنوات كان أقل من أداء السندات لأجل آجال استحقاق أخرى، ويعود ذلك جزئياً إلى غياب المشترين الرئيسين. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كان ارتفاع عوائد السندات لأجل سنتين وخمس سنوات محدوداً أيضاً، لأنها قد أخذت في الحسبان بالفعل الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان». وشهدت السندات طويلة الأجل ارتفاعاً طفيفاً في عوائدها، إذ تراجعت المخاوف بشأن تدهور الوضع المالي وسط تقارير عن حجم الميزانية الإضافية، بينما ساهم الانخفاض المستمر في إصدار السندات طويلة الأجل جداً في تحسين الطلب عليها، وفقاً لما ذكره محللون استراتيجيون. وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 7.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.845 في المائة، ولكنه ظل أعلى من عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً البالغ 3.745 في المائة، والذي انخفض بدوره بمقدار 7 نقاط أساسية. وقال كيسوكي تسورتا، كبير محللي الدخل الثابت في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «يُعدّ هذا الانعكاس مؤشراً على أن العوائد تتشكل بناءً على العرض والطلب». وأضاف: «تعمل الوزارة على خفض إصدار السندات لأجل 40 عاماً، وحجم الإصدار أصغر بكثير من غيره». وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 9 نقاط أساسية ليصل إلى 3.5 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.375 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية ليصل إلى 1.855 في المائة.

أعلنت شركة عُمان والهند للأسمدة (أوميفكو)، وهي مشروع مشترك بين سلطنة عمان والهند متخصص في إنتاج الأمونيا واليوريا، الثلاثاء، عن خطتها لطرح حصة تبلغ 25 في المائة من أسهمها للمستثمرين في طرح عام أولي (IPO) ببورصة مسقط.

ويُتوقع أن يكون هذا الطرح هو الإدراج العام الأول هذا العام في سلطنة عمان، ومن أوائل الطروحات الأوليّة في منطقة الخليج العربي منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، وفق «رويترز».

تتوزع ملكية شركة «أوميفكو» حالياً بين ثلاثة مساهمين رئيسيين، هم:

• شركة الطاقة الوطنية العُمانية «أوكيو» (OQ): تمتلك حصة الأغلبية بنسبة 50 في المائة.
• تعاونية مزارعي الأسمدة الهندية (IFFCO): تمتلك حصة 25 في المائة.
• تعاونية «كريشاك بهاراتي» الهندية (KRIBHCO): تمتلك حصة 25 في المائة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن جميع الأسهم التي سيتم تقديمها في الطرح هي أسهم عادية قائمة ومملوكة حالياً للمساهمين الثلاثة البائعين، على أن تذهب عوائد الاكتتاب بالكامل إليهم. ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب خلال الشهر الحالي؛ تمهيداً لإدراج الأسهم وبدء تداولها في بورصة مسقط بحلول يوليو (تموز) المقبل. وقد تم تعيين «بنك مسقط» وبنك «سوسيتيه جنرال» منسقين عالميين مشتركين لعملية الطرح.

خلفية عن «أوميفكو»

تُعدّ منطقة الشرق الأوسط مركزاً عالمياً رائداً لإنتاج الأسمدة، والتي شهدت أسعارها قفزات ملحوظة عالمياً في الآونة الأخيرة جراء الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الاستراتيجي بسبب العمليات العسكرية المستمرة. وتدير «أوميفكو» مجمّعاً صناعياً ضخماً في سلطنة عمان يضم مصنعين لإنتاج الأمونيا بطاقة إنتاجية اسمية تبلغ نحو 1.15 مليون طن سنوياً، ومصنعين لإنتاج اليوريا بطاقة تصل إلى 1.65 مليون طن سنوياً.

وكشفت الشركة عن أنها تدرس على المدى المتوسط إمكانية تنفيذ مشروع توسعة ضخم قد يسهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية لكل من الأمونيا واليوريا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن هذا المشروع حتى الآن.

وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي؛ حيث حققت إيرادات بلغت 802.3 مليون دولار خلال العام الماضي، في حين بلغت إيراداتها 207.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي (2026). وتتوقع «أوميفكو» توزيع أرباح إجمالية على مساهميها تقارب 185 مليون دولار عن السنة المالية 2026.

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية الرئيسة في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، وسط حذر المستثمرين بسبب حالة عدم اليقين بشأن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين إن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة، رغم تقرير سابق لوكالة «تسنيم» الإيرانية أفاد بأن طهران علّقت المحادثات غير المباشرة مع واشنطن.

وأضاف ترمب أنه تواصل، عبر وسطاء، مع «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران، وحصل على ضمانات بعدم شن هجوم على إسرائيل.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق السعودية بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.9 في المائة.

كما هبطت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 53 سنتاً، أو ما يعادل 0.56 في المائة، لتصل إلى 94.45 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش.

وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيس بنسبة 0.4 في المائة، مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.3 في المائة.

أما في أبوظبي، فقد استقر المؤشر دون تغيير يُذكر وسط تداولات متقلبة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة، بدعم من صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الخليج، بنسبة 0.5 في المائة.