تدخل أسواق الصرف الأجنبي وسندات الخزانة العالمية أسبوعاً حاسماً ابتداءً من 8 يونيو (حزيران) 2026، حيث تتجه الأنظار إلى عواصم القرار المالي لرصد ملامح التوجهات النقدية المقبلة. وتأتي هذه التحركات في وقت ألقت فيه التوترات الجيوسياسية الراهنة بظلالها على سلاسل الإمداد؛ إذ أدى اندلاع الحرب الأميركية - الإيرانية إلى قفزة في أسعار الطاقة؛ مما بدد آمال خفض أسعار الفائدة وضاعف من الضغوط التضخمية التي تحاول البنوك المركزية كبحها.

الولايات المتحدة: بيانات مايو تحت المجهر

تترقب الأوساط المالية يوم الأربعاء إعلان بيانات التضخم الأميركي لشهر مايو (أيار) الماضي، التي ستكون الورقة الحاضرة والأهم على طاولة اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» في 17 يونيو الحالي. وتأتي هذه البيانات بعد تقرير وظائف قوي فاق التوقعات؛ مما جعل خيار «خفض الفائدة» مستبعداً تماماً بعد أن كان مرجحاً قبل حرب الشرق الأوسط.

وباتت المخاوف تتركز على مدى تغلغل أسعار الطاقة المرتفعة في بقية قطاعات الاقتصاد. وتُظهر بيانات مجموعة «إل إس إي جي (LSEG)» أن أسواق المال تضع حالياً احتمالاً بنسبة 98 في المائة لـ«رفع» الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويرى محللو «إيه جي بيل» أن أي قراءة أعلى من المتوقع للتضخم، الذي لا يزال بعيداً عن مستهدفه البالغ اثنين في المائة، ستسلب صانعي السياسة أي مبررات مستقبلية للتيسير النقدي. كما ستتجه الأنظار يوم الخميس إلى «مؤشر أسعار المنتجين (PPI)» لقياس ضغوط التضخم في خطوط الإنتاج، بالتزامن مع مزادات الخزانة الأميركية لبيع سندات بآجال 3 و10 سنوات و30 عاماً.

منطقة اليورو

يمثل قرار السياسة النقدية من «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الخميس، ذروة الأحداث الأوروبية؛ حيث تسود توقعات شبه حتمية برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس؛ لمواجهة آثار طفرة أسعار النفط، ليرتفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25 في المائة.

وأشار محللو «مورغان ستانلي» إلى أن هذه الخطوة تستهدف بالدرجة الأولى منع «انفلات» توقعات التضخم في ظل غياب أدلة قاطعة على آثار الجولة الثانية من ارتفاع الأسعار، متوقعين أن يلتزم «البنك» بأسلوبه الحذر المبني على البيانات «اجتماعاً باجتماع».

ويتوقع «دانكسه بنك» رفعاً إضافياً آخر في الربع الثالث من العام الحالي، قبل حدوث تحول عكسي في عام 2027، لافتاً إلى أن غياب الدعم المالي الحكومي (مقارنة بأزمة الطاقة عام 2022) سيحد من تضخم الأسعار عبر السياسات المالية.

انكماش محتمل في لندن

ينتظر المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر أبريل (نيسان) الماضي يوم الجمعة. وتشير التوقعات الصادرة عن «دويتشه بنك» إلى احتمالية تسجيل انكماش طفيف نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال، الناجم عن صدمة أسعار النفط؛ مما سيبقي نشاط الشركات والأسر محدوداً قبل اجتماع «بنك إنجلترا» في 18 يونيو الحالي.

على جهة أخرى، يُتوقع أن يبقي «بنك كندا» أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25 في المائة يوم الأربعاء. ورغم دخول البلاد حالة ركود تقني بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الأخيرين، فإن «البنك» يفضل التريث لتقييم أثر أزمة الشرق الأوسط، مستفيداً من بقاء التضخم الكندي ضمن النطاق المستهدف عند 2.8 في المائة.

آسيا وطفرة «الذكاء الاصطناعي»

تصدر طوكيو بيانات النمو المعدلة للربع الأول، وسط توقعات بتباطؤ وتيرة النمو عن القراءة الأولية البالغة 2.1 في المائة؛ بسبب ضعف الإنفاق الرأسمالي. وفي خطوة لدعم الاستقرار، يعتزم «بنك اليابان» تنفيذ عمليات شراء مباشرة للسندات السيادية طويلة الأجل، في حين تطرح وزارة المالية سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 600 مليار ين لجذب الباحثين عن العوائد المرتفعة.

وتتأهب بكين لإعلان بيانات التجارة والتضخم، حيث يتوقع استطلاع من «وول ستريت جورنال» نمو الصادرات بنسبة 13 في المائة. ويرى خبراء مؤسسة «إي إن جي» أن تحول الهيكل التجاري الصيني نحو المنتجات التقنية، والارتفاع الحاد في أسعار المكونات الإلكترونية جراء طفرة الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، سيمثلان ذراعاً رديفة تدعم الصادرات والواردات على حد سواء رغم تكلفة الطاقة.

كذلك، يتجه «بنك كوريا الجنوبية» نحو نبرة أعلى «تشدداً»؛ حيث دفع التضخم المرتفع في مايو (3.1 في المائة) بنك «باركليز» إلى تقديم توقعاته لرفع الفائدة إلى يوليو (تموز) بدلاً من أغسطس (آب).

وفي الهند، يتوقع «أنز ريسيرش» قفزة في التضخم إلى 4.0 في المائة، سيكون الأعلى منذ مطلع 2025؛ نتيجة ارتفاع تضخم الأغذية والآثار الثانوية لأسعار الوقود.

يخوض مستثمرون أفراد في بريطانيا وأوروبا سباقاً محموماً للفوز بحصة من الطرح العام الأولي المرتقب لشركة الفضاء «سبايس إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وسط آمال واسعة بأن يساهم هذا الاكتتاب الضخم في إعادة الروح لثقافة الاستثمار الفردي الخاملة في القارة العجوز، ومخاوف موازية من تعرض الصغار لـ«رحلة وعرة» بسبب تقييم الشركة الفلكي ومستويات خسائرها.

ووفقاً لمصادر مطلعة، تدرس «سبايس إكس» تخصيص حصة غير مسبوقة للأفراد تصل إلى 30 في المائة من إجمالي حجم الطرح البالغ 75 مليار دولار، وهو ما يمثل شريحة «تجزئة» ضخمة بمقدار الضعف مقارنة بالطروحات التكنولوجية المعتادة التي لا تتخطى 15 في المائة. ومن المقرر توجيه هذا العرض إلى تسع دول أوروبية رئيسية تشمل: بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وهولندا، والدنمارك، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وفق «رويترز».

وفي بريطانيا، فتحت 8 منصات استثمارية كبرى عبر الإنترنت (من بينها «هارغريفز لانسدون»، و«إيتورو»، و«ريفولوت»، و«إيه جي بيل») الباب أمام عملائها لتقديم طلبات الاكتتاب؛ في خطوة وُصفت بأنها الحدث الاستثماري الأبرز للأفراد في المملكة المتحدة منذ خصخصة شركة البريد الملكي «رويال ميل» عام 2013.

رغبة في «شراء الحلم» ومخاوف هيكلية

وفي هذا السياق، علّق إيغال الهرار، رئيس أسواق رأس المال السهمية والتكنولوجيا في بنك «بي إن بي باريبا»، قائلاً: «الاهتمام الاستثماري الفردي بهذا الطرح لا يشبه أي صفقة أخرى، فالمستثمرون ببساطة يريدون أن يكونوا جزءاً من هذا الحلم الفضائي».

وتأتي هذه الطفرة في وقت يعاني فيه سوق الطروحات الأوروبية من ركود حاد منذ عام 2021؛ إذ تشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن نسبة الأصول المالية التي تحتفظ بها الأسر الأوروبية في شكل أوراق مالية لا تتعدى 17 في المائة، مقارنة بنحو 43 في المائة في الولايات المتحدة.

بالمقابل، أبدى خبراء أكاديميون ومدافعون عن حقوق المستهلكين حذراً شديداً حيال الطرح؛ لعدة أسباب أبرزها:

التقييم الفلكي: تُقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 1.75 تريليون دولار، رغم أنها لا تزال شركة «خاسرة».

مكرر المبيعات المرتفع: أكد ميزيان لاسفر، بروفسور التمويل في كلية «بايز» لإدارة الأعمال في لندن، أن السعر المستهدف يعادل 100 ضعف المبيعات، وهي نسبة مرتفعة للغاية مقارنة بالمعدل الطبيعي الجيد في الأسواق والبالغ مرتين إلى ثلاث مرات فقط، محذراً من أن الأفراد يخاطرون بشكل كبير مقارنة بالمؤسسات التي تمتلك أدوات تحليلية معقدة.

محدودية السيطرة: الحصة المطروحة للتداول الحر ستكون صغيرة جداً (أقل من 5 في المائة)، فضلاً عن حرمان المستثمرين الجدد من حقوق التصويت.

ماسك متفائل والبنوك تعد بالمساواة

من جهته، أبدى إيلون ماسك تفاؤلاً حيال التوقعات المالية لشركته، مشيراً إلى أن التدفقات الإيرادية أصبحت «أكثر قابلية للتنبؤ». وفي خطوة لتبديد مخاوف الصغار، صرح جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان» (أحد البنوك الرئيسية التي تقود التحالف المصرفي للطرح) بأن المصرف يسعى لـ «معاملة المستثمرين الأفراد بذات الطريقة التي يُعامل بها كبار المؤسسات».

وتباينت الآراء عبر المنتديات الاستثمارية مثل «ريديت»؛ فبينما سجلت منصة «هارغريفز لانسدون» اهتمام أكثر من 35 ألف عميل بإشعارات الطرح منذ أبريل (نيسان) الماضي، حددت منصات أخرى مثل «إيتورو» حداً أدنى للاكتتاب بقيمة 750 دولاراً، و1000 جنيه إسترليني (1334 دولاراً) لمنصة «هارغريفز».

ويأمل قادة المنصات الاستثمارية في بريطانيا أن يشكل هذا الطرح العابر للحدود سابقة تنظيمية تسهّل وصول الأفراد إلى طروحات الشركات الأجنبية الكبرى مبكراً، بدلاً من الانتظار لشرائها بأسعار مرتفعة من السوق الثانوية، مع أخذ العِبرة من طروحات سابقة مثل «دليفرو» عام 2021 التي خُصصت فيها حصة للأفراد وانتهت بهبوط السهم 30 في المائة في يومه الأول.

دشّن الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير جنوب غربي السعودية، يوم الأحد، تسعة مشاريع جديدة للطرق في المنطقة باستثمارات بلغت 473 مليون ريال (126 مليون دولار)، وبأطوال تجاوزت 252 كيلومتراً، وذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر وعدد من قيادات منظومة النقل.

وأكد أمير عسير أن المشروعات الجديدة تعكس ما يحظى به قطاع البنية التحتية من دعم واهتمام من القيادة السعودية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية في مختلف مناطق المملكة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأوضح أن تطوير شبكة الطرق يمثل أحد الممكنات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما له من دور في تسهيل حركة التنقل بين المحافظات والمراكز، وتحفيز الأنشطة الاستثمارية والسياحية، ودعم مستهدفات «رؤية 2030».

من جهته، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية إن المشروعات المدشنة ستسهم في تعزيز كفاءة شبكة الطرق في منطقة عسير وتحسين الربط بين مدنها ومحافظاتها، بما يدعم الحركة المرورية ويرفع مستوى السلامة على الطرق.

وأضاف أن جميع المشروعات نُفذت وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة، وبما يتوافق مع كود الطرق السعودي، مشيراً إلى أن شبكة الطرق في منطقة عسير تتجاوز 5300 كيلومتر، ما يجعلها من الشبكات الحيوية التي تخدم الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة.