اليورو في يوبيله الفضي يمنح أوروبا سيادة أوسع في عالم مضطرب

زعماء الاتحاد يدعون إلى توسيع السياسة الاقتصادية المشتركة

أكّد زعماء الاتحاد الأوروبي أن اليورو هو مصدر سيادة واستقرار لأوروبا وساعد في جعلها قوة اقتصادية عالمية (رويترز)
أكّد زعماء الاتحاد الأوروبي أن اليورو هو مصدر سيادة واستقرار لأوروبا وساعد في جعلها قوة اقتصادية عالمية (رويترز)
TT

اليورو في يوبيله الفضي يمنح أوروبا سيادة أوسع في عالم مضطرب

أكّد زعماء الاتحاد الأوروبي أن اليورو هو مصدر سيادة واستقرار لأوروبا وساعد في جعلها قوة اقتصادية عالمية (رويترز)
أكّد زعماء الاتحاد الأوروبي أن اليورو هو مصدر سيادة واستقرار لأوروبا وساعد في جعلها قوة اقتصادية عالمية (رويترز)

دعا زعماء الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز اليورو، وتوسيع تدابير السياسة الاقتصادية المشتركة في مواجهة التوترات الجيوسياسية الكبيرة والأزمات الاقتصادية وتغير المناخ، وذلك في مقال رأي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإصداره.

وكتبت لاغارد في مقال مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو: «إن إصدار ثاني أهم عملة في العالم منحنا قدراً أكبر من السيادة في عالم مضطرب». وأشاروا إلى أن العملة الأوروبية الموحدة تساعد أوروبا على البقاء ذات سيادة على مستوى العالم.

المقال الذي نُشر على موقع المركزي الأوروبي، قال فيه المسؤولون الأوربيون: «إننا نواجه توترات جيوسياسية متنامية، خصوصاً الحرب الروسية غير الشرعية ضد أوكرانيا، والتي تستدعي اتخاذ قرارات جماعية صارمة. إننا نواجه أزمة مناخية متسارعة لا يمكننا حلها إلا معاً؛ فالانبعاثات الكربونية لا تتوقف عند الحدود. نحن نواجه تحديات غير مسبوقة لقدرتنا التنافسية، من السياسات في مجال الطاقة والصناعة في أجزاء أخرى من العالم».

«وهذا يعني أن قضايا مثل الدفاع، فضلاً عن التحولات الخضراء والرقمية، أصبحت مسائل ملحة ذات اهتمام مشترك. وينطبق الشيء نفسه على الطريقة التي نتعامل بها مع تمويل الاستثمارات الضخمة اللازمة لإزالة الكربون من اقتصاداتنا، وجعل سلاسل التوريد لدينا أكثر أمانًا، وتحديث تقنياتنا. وفي الاتحاد الأوروبي، سوف يتطلب التحول الأخضر وحده استثمارات بقيمة 620 مليار يورو (685.4 مليار دولار) سنوياً حتى عام 2030».

قصة نجاح أوروبية

وظل اليورو الذي أصدرته 11 دولة في مطلع عام 1999، عملة إلكترونية في سنواته الثلاث الأولى. وتضم منطقة اليورو حالياً 20 دولة؛ ما يجعله وسيلة الدفع لنحو 350 مليون شخص.

وكان الدافع لصالح أوروبا يعتمد دوماً على حل المشكلات التي لا تستطيع البلدان معالجتها بمفردها. وبعد الحرب العالمية الثانية، أدرك الزعماء أصحاب الرؤية أن السبيل الوحيدة لتأمين السلام في القارة هي توحيد اقتصاداتها. وسوف تحتاج أوروبا الموحدة بمرور الوقت إلى عملة موحدة لتحقيق أقصى استفادة من الفوائد الاقتصادية الناجمة عن مكاسب السلام هذه.

وفي أواخر الثمانينات، ومع اتخاذ أوروبا مزيداً من الخطوات لتعميق سوقها الموحدة، تحول حلم العملة الموحدة إلى مشروع. ومنذ 25 عاماً، في الأول من يناير (كانون الثاني) 1999، تحول حلم العملة الموحدة إلى مشروع. واليوم، أصبح اليورو جزءاً لا يتجزأ من حياة الأوروبيين اليومية، فهو يمنحنهم البساطة والاستقرار والسيادة.

وقال الزعماء: «إن إدخال اليورو جعل الحياة أسهل بالنسبة للمواطنين الأوروبيين الذين يمكنهم بسهولة مقارنة الأسعار والتجارة والسفر. لقد منحنا الاستقرار، وحماية النمو والوظائف وسط سلسلة من الأزمات».

وأضافوا: «لقد كانت هناك تحديات هائلة على مر السنين، بما في ذلك التساؤلات حول مستقبل اليورو نفسه. ولكن في كل مرة وجدنا الإجابات الصحيحة. ففي الاستجابة للأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية، على سبيل المثال، قمنا بوضع ضمانات مثل النظام المتجانس للإشراف والقرار المصرفي أو آلية الاستقرار الأوروبي. اليوم يقترب دعم العملة الموحدة بين مواطني منطقة اليورو من مستويات قياسية. ولكن عملنا لم ينته بعد. لأننا اليوم نواجه تحديات جديدة لا تستطيع البلدان أن تتصدى لها بمفردها ــ والناس يتطلعون إلى أوروبا بحثاً عن الإجابات».

إن وصول اليورو إلى علامة ربع قرن في الأول من يناير يظهر مدى مرونة الترتيب النقدي الذي كان تفككه متوقعاً في كثير من الأحيان.

حلول مستقبلية واسعة النطاق

ووفقاً للمسؤولين الأوروبيين، فإن الحلول لا بد أن تشمل النطاق الذي أصبح ممكناً من خلال العمل معاً في أوروبا. ويتضمن ذلك بناء اتحاد حقيقي لأسواق رأس المال يمتد عبر القارة لتعبئة التمويل الخاص واستخدام الأدوات والسياسات الأوروبية لتعزيز القدرة التنافسية والأمن، على سبيل المثال من خلال تعزيز الهياكل القائمة من خلال القواعد المالية المجددة واتحاد مصرفي أقوى، فضلاً عن إدخال العملة الموحدة نفسها إلى العصر الرقمي، من خلال إعداد الأسس لليورو الرقمي المحتمل الذي يمكن أن يكمل النقد.

وتابعوا: «في الوقت نفسه، مع انضمام كثير من الدول الآن إلى الاتحاد الأوروبي، يجب علينا أن نحافظ على قدرتنا على التصرف بشكل حاسم؛ فالتوسيع والتعميق لا يتعارضان. لكن التوسعة قد تتطلب تغييرات في كيفية تنظيم الاتحاد الأوروبي. وشعوب أوروبا تعرف أن العالم يتغير ويدركون أن في الوحدة قوة. ونحو ثلثي الأوروبيين مقتنعون بأن الاتحاد الأوروبي هو معقل للاستقرار؛ لذا دعونا نظهر لهم أن أوروبا قادرة على تشكيل هذا التغيير وتلبية توقعاتهم».

«وسوف يتطلب هذا الطموح والمثابرة ــ وهما الصفتان اللتان جَسَّدَهما مؤسسو التكامل الأوروبي. وسيتطلب الأمر الاعتراف بأنه لا يمكن تحقيق جميع الأهداف على الفور. والدرس المستفاد من التكامل الأوروبي هو أنه يتعين علينا أن نتخذ الخطوات التي أمامنا عندما تحين اللحظة. وستتبع الخطوات الأخرى عندما يحين الوقت».

اختتم الزعماء مقالهم بالقول: «وكما قال الكاتب الفرنسي أناتول فرنس ذات يوم: (لكي نحقق أشياء عظيمة، لا ينبغي لنا أن نعمل فحسب، بل علينا أن نحلم أيضاً؛ لا تخطط فقط، كن آمناً أيضاً). لقد أظهرت السنوات الخمس والعشرون الأولى من عمر اليورو مدى نجاح الحلم. ولكن مع تغير العالم من حولنا، فإن أفعالنا تثبت أن أوروبا الموحدة توفر الإجابات التي يحتاج إليها الأوروبيون والعالم».


مقالات ذات صلة

لاغارد تحدد 3 خطوات لتعزيز جاذبية اليورو عالمياً

الاقتصاد يستحوذ اليورو حالياً على حصة سوقية عالمية تبلغ نحو 20 % عبر مجموعة واسعة من المؤشرات (رويترز)

لاغارد تحدد 3 خطوات لتعزيز جاذبية اليورو عالمياً

أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي أن الدور العالمي لعملة اليورو لم يطرأ عليه تغير يُذكر خلال العام الماضي، مما خيَّب بعض الآمال في العملة الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)

قفزة نوعية للإسترليني... الأداء الأفضل مقابل اليورو منذ أكثر من عام

يتجَّه الجنيه الإسترليني لتحقيق أكبر مكاسبه الشهرية مقابل اليورو منذ أكثر من عام، يوم الثلاثاء، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في بريطانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار قرب ذروة 3 أشهر مع تصاعد مخاوف الطاقة

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر خلال تداولات آسيا يوم الأربعاء، في وقت واصل فيه المستثمرون تقليص مراكزهم في اليورو.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رسم توضيحي لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو بمدينة زينيتسا وسط البوسنة (أرشيفية-رويترز)

تصعيد الشرق الأوسط يهز أسواق الصرف ويعيد تموضع العملات

ارتفع الفرنك السويسري، صباح الاثنين، إلى أعلى مستوى له مقابل اليورو، في أكثر من عشر سنوات، مدفوعاً بتدفق المستثمرين نحو الأصول الآمنة، في ظل تصاعد المخاوف.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)

لاغارد: تضخم الغذاء سيستقر فوق 2 % قليلاً والذكاء الاصطناعي يعزز الإنتاجية

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن البنك يتوقع أن يستقر تضخم أسعار الغذاء عند مستوى يفوق الهدف البالغ 2 في المائة بقليل بحلول أواخر العام.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

التضخم في إيران يقفز إلى مستويات الحرب العالمية الثانية

الناس يتسوقون في سوق بطهران (إ.ب.أ)
الناس يتسوقون في سوق بطهران (إ.ب.أ)
TT

التضخم في إيران يقفز إلى مستويات الحرب العالمية الثانية

الناس يتسوقون في سوق بطهران (إ.ب.أ)
الناس يتسوقون في سوق بطهران (إ.ب.أ)

سجّل معدل التضخم السنوي في إيران خلال شهر مايو (أيار) مستويات قياسية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، مما يعمِّق المعاناة الاقتصادية التي يواجهها المواطن الإيراني، في وقت تزداد فيه مخاوف طهران من تجدد الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

يأتي هذا التدهور ليمثل أول اعتراف رسمي من البنك المركزي الإيراني بالواقع المعيشي الصعب، حيث يواجه الاقتصاد القائم على النفط أزمات حادة ناتجة عن سوء الإدارة، والفساد الحكومي، فضلاً عن استمرار الحصار البحري الأميركي، وفق «أسوشييتد برس».

قفزة حادة في الأسعار... والريال يواصل الانهيار

أفاد البنك المركزي الإيراني بأن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين قفز إلى 77.2 في المائة في مايو، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8.5 في المائة عن شهر أبريل (نيسان) السابق. وأوضح أن التضخم في الاحتياجات اليومية العامة (كالطبابة، وأجور النقل، والتبغ، والاتصالات) شهد ارتفاعاً حاداً بلغت نسبته 113.8 في المائة على أساس سنوي.

تأتي هذه الموجة التضخمية متزامنةً مع انهيار تاريخي للعملة المحلية؛ إذ يتداول الريال الإيراني حالياً عند مستوى يتجاوز 1.7 مليون ريال للدولار الواحد، مقارنةً بنحو 32 ألف ريال للدولار في عام 2015. وفي هذا الصدد، وجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تحذيراً صريحاً في مايو، قائلاً: «سنواجه بالتأكيد أسعاراً أعلى.. نحن في حالة حرب وعلينا قبول هذه الصعوبات».

أوراق نقدية وعملات ذهبية تُعرض في متجر بإحدى أسواق طهران (إ.ب.أ)

ضربات هيكلية وحصار بحري يخنقان عوائد النفط

وتأثرت قطاعات الأعمال والصناعة النفطية في إيران بشكل كبير جراء الضربات الجوية التي تعرضت لها هذا العام. وفي الوقت نفسه، يستهدف الحصار البحري الأميركي شحنات النفط الخام الإيراني المتجهة إلى الأسواق الدولية، مما حرم الخزينة من مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، بالتزامن مع تراجع الإيرادات الضريبية نتيجة تعثر الشركات المحلية حتى بعد توقف القتال.

وأشار معهد «بامداد» للدراسات الاقتصادية (وهو مركز فكر خاص في إيران) إلى أن الأرقام الحالية تمثل «معدلاً غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية». وتعود آخر موجة تضخمية مشابهة أو أسوأ إلى عام 1942، عندما تعرضت البلاد للغزو البريطاني والسوفياتي الذي تسبب في تعطيل إمدادات الغذاء وحصول مجاعة وتفشٍّ للأوبئة.

مخاوف من تجدد الاضطرابات الاجتماعية

تثير هذه الضغوط الاقتصادية المتصاعدة قلق المؤسسة الحاكمة في طهران من اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، لا سيما بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، وفقاً لتقديرات الناشطين.

وحذر المحلل الاقتصادي الإيراني محسن جليلفاند، في تسجيل فيديو نشره موقع «فرارو» الإخباري، من أنه في حال غادر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من دون اتفاق سلام رسمي، فمن المحتمل جداً رؤية اضطرابات مشابهة لأحداث يناير بحلول نهاية الصيف بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي المقيم في طهران، سعيد ليلاز، أن معدل التضخم السنوي قد يصل إلى 80 في المائة. ونبّه في تصريح لوكالة «أسوشييتد برس» إلى الخطورة البالغة لهذه المؤشرات، قائلاً إن «المجتمع الإيراني لا يمكنه تحمل تضخم سنوي يتجاوز حاجز 25 في المائة».


إجراءات الحكومة تكسر جموح الأسعار وتهبط بالتضخم العقاري دون الصفر في السعودية

أحد مشروعات «الشركة الوطنية للإسكان» في جدة (الشركة)
أحد مشروعات «الشركة الوطنية للإسكان» في جدة (الشركة)
TT

إجراءات الحكومة تكسر جموح الأسعار وتهبط بالتضخم العقاري دون الصفر في السعودية

أحد مشروعات «الشركة الوطنية للإسكان» في جدة (الشركة)
أحد مشروعات «الشركة الوطنية للإسكان» في جدة (الشركة)

بدأت الأسواق العقارية السعودية تسجيل مؤشرات واضحة على تراجع الضغوط التضخمية، مدفوعةً بحزمة من الإجراءات الحكومية التنظيمية والتنفيذية التي استهدفت زيادة المعروض، والحد من الاكتناز، وإعادة ضبط العلاقة بين العرض والطلب.

يأتي هذا التحول الهيكلي ليعكس مساعي المملكة المستمرة لإعادة تشكيل القطاع العقاري وتعزيز استقراره ضمن مستهدفات «رؤية 2030».

بعد طفرة من الارتفاعات السعرية المتفاوتة التي تلت مرحلة جائحة كورونا، تراجع التضخم العقاري في السعودية إلى سالب 0.7 في المائة (‏-0.7 في المائة‏) في الربع الرابع من عام 2025 من 3.6 في المائة في الربع الرابع من 2024 مدعوماً بالتدخلات الحكومية الرامية إلى رفع كفاءة السوق، وفقاً لتقرير «رؤية 2030» السنوي. واستمرت وتيرة التراجع خلال الربع الأول من العام الحالي؛ إذ أظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بتراجع أسعار القطاع السكني بنسبة 3.6 في المائة، في حين سجل القطاع التجاري نمواً سنوياً بلغ 3.4 في المائة.

إصلاحات هيكلية تعيد التوازن للسوق

جاء هذا التصحيح السعري بالتزامن مع سلسلة من التدخلات الحكومية التي استهدفت معالجة اختلالات السوق، وفي مقدمتها نقص المعروض وارتفاع وتيرة المضاربات. وفي خطوة بارزة لتهدئة الأسعار في العاصمة، سمحت الحكومة بالبيع والشراء والتطوير في أربع مناطق شمال الرياض بمساحة تتجاوز 81 كيلومتراً مربعاً، ضمن خطة تستهدف توفير ما يصل إلى 40 ألف قطعة أرض سنوياً للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، بأسعار مستهدفة لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

منظر عام للعاصمة الرياض (رويترز)

في هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «منصات العقارية»، خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإصلاحات الأخيرة نقلت السوق من مرحلة النمو السعري العشوائي والسريع إلى مرحلة أكثر توازناً واستدامة. وأوضح أن زيادة المعروض، وتنظيم الإيجارات، والحد من الاحتفاظ غير المنتج بالأراضي، بدأت تنعكس فعلياً على سلوك السوق، خصوصاً في المدن ذات الطلب المرتفع. وأضاف المبيض أن فرض الرسوم على الأراضي والعقارات الشاغرة دفع الملاك غير النشطين إلى التطوير أو البيع أو التأجير، مما حدّ من المضاربات ورفع كفاءة استخدام الأصول العقارية.

من جهته، قال الخبير العقاري أحمد فقيه لـ«الشرق الأوسط»، إن القرارات الحكومية جاءت «في شكل جرعات علاج مدروسة» بعد دراسة عميقة لعناصر السوق، مضيفاً أن السكن يمثل المكون الأعلى وزناً في مؤشر التضخم، وبالتالي فإن تهدئة هذا القطاع تنعكس مباشرةً على مستويات التضخم الكلية. وتوقع أن تستمر مفاعيل هذه القرارات في الظهور بشكل أوضح خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً، وهو ما بدأ يتحقق فعلياً عبر كبح جماح الطلب غير الحقيقي وزيادة المعروض الفعلي.

تضييق الخناق على الأراضي البيضاء

وفي موازاة ذلك، صعّدت الحكومة إجراءاتها تجاه الأراضي غير المطورة، عبر رفع الرسوم على الأراضي البيضاء إلى 10 في المائة سنوياً بدلاً من 2.5 في المائة. كما جرى إدراج العقارات الشاغرة للمرة الأولى ضمن نطاق الرسوم على الأراضي والمباني التي تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع، بهدف تقليص جدوى «الاكتناز» والدفع بمزيد من الوحدات إلى السوق.

ويرى فقيه أن المضاربات كانت تتركز بشكل رئيسي في الأراضي الواقعة ضمن المخططات الطرفية، خصوصاً في مدينة الرياض، موضحاً أن رفع رسوم الأراضي البيضاء، إلى جانب الرسائل الحكومية الواضحة بأن الأراضي لم تعد أداة للمضاربة بل للتطوير، شكّل نقطة تحول في سلوك المستثمرين والمضاربين داخل السوق. كما أشار إلى أن رسوم العقارات الشاغرة ستسهم أيضاً في الحد من المضاربات على المنتجات السكنية، خصوصاً الشقق، عبر دفع الملاك إلى تشغيل الأصول غير المستغلة بدلاً من إبقائها خارج السوق.

وفي خطوة حاسمة لضبط التعاملات، بدأت السوق العقارية التفاعل مع الاعتماد الرسمي للائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة من وزارة البلديات والإسكان؛ إذ أقرت اللائحة تطبيق رسوم تصل إلى 5 في المائة من قيمة المبنى غير المستغل داخل النطاق العمراني المعتمد، مما يرفع كفاءة استغلال الأصول العقارية ويحفز نمو المعروض داخل المدن.

تجميد الإيجارات

وامتدت السياسات التنظيمية لتشمل سوق الإيجارات؛ حيث وافق مجلس الوزراء السعودي على تجميد أي زيادات سنوية في الإيجارات لمدة خمس سنوات داخل نطاق العاصمة الرياض، سواء في العقود القائمة أو الجديدة، لضمان استقرار السوق السكنية والتجارية. وأفاد المبيض بأن هذا القرار غيّر سلوك المستثمرين للتركيز على التطوير والتشغيل وتحقيق العوائد المستدامة بدلاً من انتظار الارتفاعات السعرية المفتعلة.

وقال المبيض إن هذه الإجراءات غيّرت سلوك المستثمر من انتظار الارتفاعات السعرية إلى التركيز على التطوير والتشغيل وتحقيق العوائد المستدامة، معتبراً أن تجميد زيادات الإيجارات في الرياض بعث برسالة واضحة بأن السوق تتجه إلى ضبط التضخم وتحقيق توازن أكبر بين المالك والمستأجر.

بدوره، رأى فقيه أن القرارات التنظيمية الأخيرة ستقود إلى «إعادة تموضع» للمطورين والمستثمرين داخل السوق، عبر توجيه الاستثمارات نحو زيادة المعروض واستغلال الفرص الجديدة التي خلقتها التحولات التنظيمية الحالية.

أحد مشروعات «الشركة الوطنية للإسكان» في جدة (الشركة)

وعلى الصعيدين التنظيمي والرقمي، حققت السوق قفزات ملموسة في البنية التحتية؛ إذ تجاوزت الوحدات المعلنة في نظام التسجيل العيني للعقار 4 ملايين عقار حتى نهاية عام 2025، إلى جانب إصدار أكثر من 1.2 مليون صك عقاري مطوّر. كما وُثِّق أكثر من 3.2 مليون عقد إيجار عبر منصة «إيجار»، وارتفع عدد الوسطاء المرخصين ليتجاوز 106 آلاف ممارس.

وحسب المبيض، فإن هذه الأرقام تعكس قفزة في مستويات الشفافية، وتقليصاً للاجتهادات الفردية بفضل وضوح البيانات. فيما أشار فقيه إلى تقدم المملكة 11 مرتبة عالمياً في مؤشرات الشفافية العقارية الدولية، مما يعزز جاذبية القطاع لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

«المعروض» يقود دفة السوق

وفيما يتعلق بالجانب المالي، كشف تقرير «رؤية 2030» لعام 2025 استمرار نمو محفظة التمويل العقاري للأفراد؛ إذ قفز إجمالي القروض العقارية القائمة للأفراد إلى 904 مليارات ريال (241.1 مليار دولار) بنهاية عام 2025، مقارنةً بنحو 420 مليار ريال (112 مليار دولار) في عام 2020.

ورغم هذا الارتفاع الضخم في حجم التمويل، أكد المبيض أن السوق لم تعد تتحرك بدافع التمويل فحسب، بل أصبحت أكثر تأثراً بمحددات المعروض والأنظمة وجودة المنتج، وهو ما يفسر تراجع الأسعار السكنية تزامناً مع توسع الإقراض. واتفق فقيه مع هذا الطرح، مبيناً أن التمويل كان سابقاً يغذي الأسعار نظراً إلى محدودية الخيارات، بينما أسهم تنامي المعروض الحالي في خلق معادلة متوازنة وعادلة بين العرض والطلب.

شقق سكنية في «كافد» بالعاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني)

أفق مستقر وجاذبية دولية

أثمرت هذه التحولات الهيكلية الشاملة عن رفع عدد الأسر السعودية التي تملكت مساكنها إلى أكثر من 851 ألف أسرة بنهاية عام 2025، مقارنةً بنحو 63 ألف أسرة فقط في عام 2019.

وفي استشرافٍ للمستقبل، توقَّع المبيض أن تتجه السوق العقارية السعودية إلى مرحلة استقرار طويلة الأجل قائمة على النضج والبيانات، وليس مجرد تصحيح مؤقت، مع احتمال استمرار تراجع قيم المنتجات التي تجاوزت أسعارها العادلة.

من جانبه، خلص فقيه إلى أن المنظومة الجديدة صاغت «خريطة استثمارية مبتكرة» تبدلت فيها أدوات الاستثمار العقاري بشكل جذري، مؤهلةً السوق السعودية لتكون واحدة من أبرز الوجهات الإقليمية والدولية الجاذبة للاستثمار الاستراتيجي المستدام.


لجنة بالبرلمان الأوروبي تدعم اتفاقاً لتجنب صدام تجاري جديد مع أميركا

سفينة حاويات في إحدى محطات الشحن بميناء هامبورغ (رويترز)
سفينة حاويات في إحدى محطات الشحن بميناء هامبورغ (رويترز)
TT

لجنة بالبرلمان الأوروبي تدعم اتفاقاً لتجنب صدام تجاري جديد مع أميركا

سفينة حاويات في إحدى محطات الشحن بميناء هامبورغ (رويترز)
سفينة حاويات في إحدى محطات الشحن بميناء هامبورغ (رويترز)

صوَّتت إحدى لجان البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، على إلغاء الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من السلع الأميركية، في خطوة تهدف إلى الامتثال للاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة العام الماضي، وتجنب عودة السجال الجمركي عبر الأطلسي.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتجع تيرنبيري للغولف المملوك للرئيس الأميركي دونالد ترمب في اسكوتلندا في يوليو (تموز) الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع صناعية أميركية ومنح وصولاً تفضيلياً للمنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأميركية، مع قبول رسوم جمركية أميركية بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية.

ورغم مرور عشرة أشهر على ذلك الاتفاق الإطاري، لم يفِ الاتحاد الأوروبي بعد بالتزاماته بموجب الاتفاق؛ ما دفع ترمب إلى القول إنه سيفرض رسوماً جمركية «أعلى بكثير» إذا لم ينفذ الاتحاد الأوروبي التزاماته بحلول الرابع من يوليو.

وصوَّتت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي لصالح تشريع لتفعيل تخفيضات الرسوم الجمركية بأغلبية 31 صوتاً مع معارضة ستة أعضاء وامتناع ثلاثة عن التصويت.

ولا يزال التشريع في حاجة إلى موافقة برلمان الاتحاد الأوروبي بكامل هيئته في منتصف يونيو (حزيران)، لكن تأييد اللجنة اليوم الثلاثاء يعطي مؤشراً قوياً على كيفية سير الأمور.

ومن المفترض أن يؤدي التقدم الذي أحرزه الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق إلى إضفاء بعض الهدوء على أكبر علاقة تجارية في العالم؛ إذ يبلغ حجم التبادل السنوي للسلع والخدمات تريليوني دولار.