صوَّتت إحدى لجان البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، على إلغاء الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من السلع الأميركية، في خطوة تهدف إلى الامتثال للاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة العام الماضي، وتجنب عودة السجال الجمركي عبر الأطلسي.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتجع تيرنبيري للغولف المملوك للرئيس الأميركي دونالد ترمب في اسكوتلندا في يوليو (تموز) الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع صناعية أميركية ومنح وصولاً تفضيلياً للمنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأميركية، مع قبول رسوم جمركية أميركية بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية.

ورغم مرور عشرة أشهر على ذلك الاتفاق الإطاري، لم يفِ الاتحاد الأوروبي بعد بالتزاماته بموجب الاتفاق؛ ما دفع ترمب إلى القول إنه سيفرض رسوماً جمركية «أعلى بكثير» إذا لم ينفذ الاتحاد الأوروبي التزاماته بحلول الرابع من يوليو.

وصوَّتت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي لصالح تشريع لتفعيل تخفيضات الرسوم الجمركية بأغلبية 31 صوتاً مع معارضة ستة أعضاء وامتناع ثلاثة عن التصويت.

ولا يزال التشريع في حاجة إلى موافقة برلمان الاتحاد الأوروبي بكامل هيئته في منتصف يونيو (حزيران)، لكن تأييد اللجنة اليوم الثلاثاء يعطي مؤشراً قوياً على كيفية سير الأمور.

ومن المفترض أن يؤدي التقدم الذي أحرزه الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق إلى إضفاء بعض الهدوء على أكبر علاقة تجارية في العالم؛ إذ يبلغ حجم التبادل السنوي للسلع والخدمات تريليوني دولار.

امتنعت السلطات المالية اليابانية، الثلاثاء، عن تصعيد تحذيراتها الشفهية بشأن الين، حتى مع اقترابه من مستوى 160 يناً للدولار، وهو ضبط للنفس يرى المحللون أنه يعكس الحذر بعد أن حققت التدخلات الأخيرة تأثيراً عابراً فقط. وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء: «نحن نتمسك بموقفنا المتمثل في الاستعداد للاستجابة في سوق العملات حسب الحاجة»، مكررةً موقفها المعتاد ومحذرةً من المضاربات. ومثّل هذا الخطاب تراجعاً واضحاً عن تصريحات كاتاياما في 30 أبريل (نيسان)، حين قال إن توقيت «اتخاذ إجراء حاسم» بات وشيكاً، وهي تصريحات أعقبتها جولة جديدة من التدخلات الضخمة. وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية ارتفاع صافي مراكز البيع على الين إلى 114,667 عقداً في أواخر مايو (أيار)، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2024، حين تدخلت اليابان سابقاً، ما يشير إلى أن الأسواق تختبر مجدداً مدى تقبّل السلطات لمزيد من الضعف. ويقول المحللون إن هذا الخطاب الأكثر ليونة يعكس تردداً في اتخاذ إجراءات متسرعة بعد أن فقدت تدخلات أبريل ومايو زخمها سريعاً. وأنفقت اليابان 11.7 تريليون ين منذ أبريل لدعم الين، في أكبر جولة تدخلات شهرية على الإطلاق من حيث الحجم. وارتفع الين إلى حوالي 155 يناً للدولار من 160.725، لكنه عاود الانخفاض لاحقاً. ويوم الثلاثاء، اقتربت العملة من مستوى 160، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع في الأسواق كأنه خط فاصل للتدخل الرسمي المحتمل.

وقال شوتا ريو، استراتيجي العملات الأجنبية في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «قد يكون هناك شعور بأنهم يفضلون انتظار مستوى أعلى (للدولار/ين) لتعظيم التأثير وتجنب انتقادات إهدار الموارد». وأضاف ريو أن التدخل الفعال سيتطلب على الأرجح تنسيقاً أميركياً، وهو أمر قد يكون صعباً في ظل انشغال واشنطن بمخاوفها التضخمية الخاصة، وقلة حافزها لدعم ضعف الدولار أو تأييد عمليات شراء الين المكثفة. وقالت كاتاياما في المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم الثلاثاء إن اليابان تُنسق بشكل وثيق مع السلطات الأميركية بشأن تحركات العملة. وفي الداخل، تزداد الدعوات للحكومة لمعالجة الأسباب الهيكلية لضعف الين.

وقال النائب المخضرم عن الحزب الحاكم، تارو كونو، في منشور على موقع «إكس» يوم الأحد إن «التدخلات السوقية المؤقتة عديمة الجدوى تماماً لإعادة الين إلى مساره التصاعدي. يجب على الحكومة التوقف عن التلميح بطرق تمنع بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة». وتركز الأسواق حالياً على خطاب محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الأربعاء، بحثاً عن أي مؤشرات محتملة حول إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في أبريل، لكنه لمح بقوة إلى احتمال رفعها قريباً بسبب ازدياد الضغوط التضخمية.

أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي أن الدور العالمي لعملة اليورو لم يطرأ عليه تغير يُذكر خلال العام الماضي، مما خيَّب بعض الآمال في أن تعطي السياسة الاقتصادية المتقلبة في الولايات المتحدة دفعة قوية له، إذ اتجه المستثمرون في المقابل إلى الذهب وعملات أصغر.

وتقول رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، منذ وقت طويل، إن اليورو يمكن أن يصبح بديلاً للدولار، وإن السياسة الأميركية التي لا يمكن التنبؤ بها تتيح «فرصة عالمية لليورو» إذا تبنى صانعو السياسات إصلاحات مالية يتعذر الوصول إليها منذ فترة طويلة.

ويستحوذ اليورو حالياً على حصة سوقية تبلغ نحو 20 في المائة عبر مجموعة واسعة من المؤشرات، وهي نسبة أعلى قليلاً من العام الماضي، لكنها لا تزال أقل بكثير من المستويات التي كان عليها قبل نحو 20 عاماً، وحقق الذهب وعملات الاحتياطيات الأصغر وغير التقليدية مكاسب كبيرة على حساب الدولار واليورو.

وقالت لاغارد، في تقرير البنك، الثلاثاء: «هناك فرصة أمام اليورو لتعزيز جاذبيته العالمية، شريطة أن يهيئ صانعو السياسات الأوروبيون الظروف اللازمة ويحولوا الأقوال إلى أفعال».

وأضافت أنه لكي يحدث ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والنزاهة القانونية والمؤسسية والمصداقية الجيوسياسية.