منافسة استضافة «إكسبو 2030» تشتد بين الرياض وروما وبوسان

حدث عالمي تشارك فيه الدول والمنظمات الدولية

بعثة المكتب الدولي للمعارض تطّلع على جاهزية العاصمة لاستضافة «الرياض إكسبو 2030»، مارس الماضي (واس)
بعثة المكتب الدولي للمعارض تطّلع على جاهزية العاصمة لاستضافة «الرياض إكسبو 2030»، مارس الماضي (واس)
TT

منافسة استضافة «إكسبو 2030» تشتد بين الرياض وروما وبوسان

بعثة المكتب الدولي للمعارض تطّلع على جاهزية العاصمة لاستضافة «الرياض إكسبو 2030»، مارس الماضي (واس)
بعثة المكتب الدولي للمعارض تطّلع على جاهزية العاصمة لاستضافة «الرياض إكسبو 2030»، مارس الماضي (واس)

من المقرر أن يعلن المكتب الدولي للمعارض، في جمعيته العامة أواسط نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في باريس، اسم المدينة التي ستنظّم معرض «إكسبو 2030» الذي تتنافس على استضافته 4 مدن. هي الرياض وروما وأوديسّا الأوكرانية وبوسان في كوريا الجنوبية. وإذ يعترف مسؤولون في هذه المنظمة التي تشرف على تنظيم المعارض الدولية الكبرى بأن حظوظ أوديسّا ضئيلة بسبب ظروف الحرب الدائرة في أوكرانيا، يقولون إن التنافس على أشدّه بين المدن الثلاث الأخرى التي قدّمت مشروعات رائدة ومبتكرة لن تسهل المفاضلة بينها.

منظر داخلي للقصر الكريستالي الذي صمّمه جوزيف باكستون، وتم تشييد المبنى لاستضافة أول معرض لإكسبو عام 1851 في لندن (غيتي)

لندن وانطلاقة المعرض عام 1851

يعود تنظيم المعارض الدولية الكبرى في صيغتها الحالية إلى العام 1851 عندما افتتحت مدينة لندن المعرض الأول في حديقة هايد بارك تحت عنوان «المعرض الكبير لأعمال الدول الصناعية»، الذي أطلق عليه لاحقاً «معرض كريستال بالاس»، واستمر من مطلع مايو (أيار) إلى منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، وبلغ مجموع زواره 6 ملايين شخص، أي ما يعادل ثلث سكان بريطانيا في ذلك الوقت. ومن المشاهير الذين شاركوا في ذلك المعرض، الذي أشرف على تنظيمه الأمير ألبرت، قرين الملكة فكتوريا، العالم الأنثروبولوجي المعروف تشارلز داروين، والفيلسوف كارل ماركس، والروائي تشارلز ديكنز، والشاعر جورج إليوت. وتولّت يومها شركة «توماس كوك» المعروفة نقل ما يزيد عن 150 ألفاً من الزوار الأجانب، لتصبح بعد ذلك رائدة في مجال السفريات السياحية.

كان معرض لندن باكورة سلسلة من المعارض الصناعية والثقافية المشابهة التي تعاقبت بعده في أوروبا طوال القرن التاسع عشر، لكن سبقه معرض آخر دائم بصيغة مختلفة، هو المعرض الكبير لمنتوجات الصناعات الفرنسية، الذي استمرّ من أواخر القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن التالي.

خلال تلك الفترة كانت الدول التي تنظّم المعارض هي التي تضع قواعدها، وتحدد شروط المشاركة فيها من غير مناقشتها أو الاتفاق عليها مع البلدان الأخرى، إلى أن توصلت مجموعة من الدول إلى إبرام اتفاقية في العام 1928، تحددت بموجبها وتيرة تنظيم المعارض الدولية التي تدوم أكثر من 3 أسابيع، ولا تستهدف الكسب التجاري، ونصّت على حقوق المنظمين والمشاركين والمسؤوليات المترتبة عليهم، ومعايير الاختيار بين المدن المرشحة. وكانت تلك الاتفاقية منطلقاً لتأسيس منظمة حكومية دولية تعنى باختيار المدن التي تنظم المعارض الكبرى وتشرف عليها، وتعرف بالمكتب الدولي للمعارض، الذي مقرّه مدينة باريس حيث برج «إيفل» الشهير، الذي تمّ بناؤه بمناسبة المعرض الكبير الذي أقيم عام 1889.

المعرض الدولي «إكسبو» هو حدث عالمي يدوم عادة 6 أشهر، تشارك فيه الدول والمنظمات الدولية وهيئات أكاديمية ومراكز أبحاث وشركات خاصة حول مشروع تختاره المدينة المنظمة، تسعى من خلاله إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الكبرى التي تواجه البشرية.

معرض «إكسبو 2020» استضافته دبي، وهي أول مدينة عربية تحظى بتنظيم المعرض (وام)

دبي أول مدينة عربية تستضيف الحدث العالمي

المدينة العربية الوحيدة التي نظّمت معرضاً دولياً من هذا الطراز حتى الآن كانت دبي في العام 2020، الذي تزامن مع ظهور جائحة «كوفيد»، ما أدّى إلى تأجيل افتتاحه. وبعد اختتام «إكسبو دبي» أفادت دراسة بأن التداعيات الاقتصادية للمعرض سوف تساهم بما يزيد عن 155 مليار دولار كقيمة مضافة صافية إلى الاقتصاد الإماراتي حتى العام 2042، وأنه منذ المراحل التحضيرية الأولى للمعرض في العام 2013 حتى افتتاحه، أسفرت الأنشطة التي رافقتها عن مكاسب اقتصادية تقدّر بحوالي 18 مليار دولار. كما بيّنت الدراسة أن القطاعات الأكثر استفادة كانت تنظيم الفعاليات وخدمات الأعمال، والبناء، والمطاعم والفنادق والأنشطة السياحية، وأن الأنشطة المتصلة بالإكسبو ينتظر أن تساهم في إيجاد ما يزيد عن مليون فرصة عمل سنوياً.

قبل دبي، رسا تنظيم المعرض الدولي في العام 2015 على مدينة ميلانو، القطب الرئيسي للاقتصاد الإيطالي، حيث توافد عليه ما يزيد عن 22 مليون زائر، وبلغت تكلفته 2.6 مليار يورو، مولّت منها الحكومة 1.3 مليار يورو، وحصلت المدينة على مليار يورو من الدول والجهات المشاركة، وعلى 300 مليون يورو من الشركات الخاصة. ويقول بيرو غالّي، الذي كان المدير العام لمعرض ميلانو، إن التداعيات الاقتصادية للمعرض الذي شاركت فيه 137 دولة و3 منظمات دولية وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ينتظر أن تصل إلى 14 مليار يورو حتى العام 2030، فضلاً عن مشروعات تحديث البنى التحتية التي تمّ تنفيذها خلال الأعمال التحضيرية، وعشرات الأجنحة الدائمة التي ستبقى في موقع المعرض، حيث تستمر فيها البحوث حول سلسلة من المشروعات تحت شعار «تغذية الكوكب، طاقة من أجل الحياة» الذي اختارته المدينة التي تشكّل صادرات المواد الغذائية إحدى الركائز الأساسية لاقتصادها. ومن هذه المشروعات؛ تطوير مسالخ خالية من الجراثيم بفضل تقنيات سهلة يتمّ تعميمها عبر الإنترنت، حماية الغذاء من تغيّر المناخ واستخدام التكنولوجيا الحيوية لضمان استدامة الإنتاج الغذائي، وتطوير تقنيات لمضاعفة الإنتاج الزراعي باستخدام مساحات أصغر وكميات أقل من المياه.

ومن مبتكرات «ميلانو 2015» أن فعاليات المعرض كانت تبثّ مباشرة عبر الأقمار الصناعية بواسطة شبكة «يوتلسات» إلى جميع بلدان العالم، فضلاً عن نقلها بالوسائل الرقمية التي أتاحت متابعتها بشكل مستمر طوال الأشهر الستة التي استمر خلالها المعرض.

بعثة المكتب الدولي للمعارض تطّلع على جاهزية العاصمة لاستضافة «الرياض إكسبو 2030»، مارس الماضي (واس)

وكانت بعثة من المكتب الدولي للمعارض قد زارت مؤخراً المدن الثلاث التي تتنافس مع الرياض لتنظيم معرض العام 2030، وهي روما وبوسان وأوديسّا، واستعرضت مع المسؤولين الملفات التحضيرية، وينتظر أن تقوم البعثة قريباً بزيارة الرياض لتقييم المشروع الذي على أساسه تترشّح العاصمة السعودية لاستضافة «إكسبو» في نهاية العقد الحالي.


مقالات ذات صلة

السعودية ضمن أسرع أسواق المعارض والمؤتمرات نموّاً في «مجموعة العشرين»

خاص رئيس مجلس إدارة الهيئة فهد الرشيد متحدثاً في «القمة الدولية لصناعة المعارض والمؤتمرات» (الشرق الأوسط)

السعودية ضمن أسرع أسواق المعارض والمؤتمرات نموّاً في «مجموعة العشرين»

تستعد السعودية لمرحلة توصف بأنها «العقد الذهبي لفعاليات الأعمال»، مدفوعة بنمو غير مسبوق في قطاع المعارض والمؤتمرات.

عبير حمدي (الرياض )
المشرق العربي السفير السعودي وليد بخاري يسلّم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي الدعوة للمشاركة في «إكسبو 2030 الرياض» (السفارة السعودية)

السعودية تدعو لبنان للمشاركة في «إكسبو 2030 الرياض»

قدم السفير السعودي وليد بخاري إلى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، دعوة لمشاركة لبنان في «إكسبو 2030 الرياض».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق عروض فنية وثقافية متنوعة حضرها أمام 15 ألف شخص في ساحة «أرينا ماتسوري» (إكسبو 2030 الرياض)

«من أوساكا إلى الرياض»... فعالية تُجسِّد انتقال «إكسبو» بين المدينتين

مع قرب انتهاء «إكسبو 2025 أوساكا»، جسَّدت فعالية استثنائية شهدتها ساحة «إكسبو أرينا ماتسوري» انتقال المعرض الدولي بين المدينة اليابانية والعاصمة السعودية.

«الشرق الأوسط» (أوساكا)
الاقتصاد أحمد الخطيب يتحدث لقادة القطاع السياحي الياباني (وزارة السياحة السعودية)

الخطيب: التحول السياحي السعودي مصدر فخر عربي ونموذج عالمي ملهم

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن بلاده تعدّ الوجهة السياحية الأسرع نمواً عالمياً، معتبراً تحوُّلها في القطاع مصدر فخر للعرب ونموذجاً ملهماً للعالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
يوميات الشرق سلَّطت الأمسية الضوء على جاهزية السعودية لتنظيم نسخة استثنائية من المعرض العالمي (إكسبو 2030 الرياض)

حفل في أوساكا يُبرز جاهزية الرياض لـ«إكسبو 2030»

نظّمت شركة «إكسبو 2030 الرياض»، الخميس، حفل استقبال بمدينة أوساكا، شهد حضور نحو 200 من كبار الشخصيات، بينهم سفراء ومفوضون عامون وشخصيات بارزة من أنحاء العالم.

«الشرق الأوسط» (أوساكا (اليابان))

إجراءات الحكومة تكسر جموح الأسعار وتهبط بالتضخم العقاري دون الصفر في السعودية

أحد مشروعات «الشركة الوطنية للإسكان» في جدة (الشركة)
أحد مشروعات «الشركة الوطنية للإسكان» في جدة (الشركة)
TT

إجراءات الحكومة تكسر جموح الأسعار وتهبط بالتضخم العقاري دون الصفر في السعودية

أحد مشروعات «الشركة الوطنية للإسكان» في جدة (الشركة)
أحد مشروعات «الشركة الوطنية للإسكان» في جدة (الشركة)

بدأت الأسواق العقارية السعودية تسجيل مؤشرات واضحة على تراجع الضغوط التضخمية، مدفوعةً بحزمة من الإجراءات الحكومية التنظيمية والتنفيذية التي استهدفت زيادة المعروض، والحد من الاكتناز، وإعادة ضبط العلاقة بين العرض والطلب.

يأتي هذا التحول الهيكلي ليعكس مساعي المملكة المستمرة لإعادة تشكيل القطاع العقاري وتعزيز استقراره ضمن مستهدفات «رؤية 2030».

بعد طفرة من الارتفاعات السعرية المتفاوتة التي تلت مرحلة جائحة كورونا، تراجع التضخم العقاري في السعودية إلى سالب 0.7 في المائة (‏-0.7 في المائة‏) في الربع الرابع من عام 2025 من 3.6 في المائة في الربع الرابع من 2024 مدعوماً بالتدخلات الحكومية الرامية إلى رفع كفاءة السوق، وفقاً لتقرير «رؤية 2030» السنوي. واستمرت وتيرة التراجع خلال الربع الأول من العام الحالي؛ إذ أظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بتراجع أسعار القطاع السكني بنسبة 3.6 في المائة، في حين سجل القطاع التجاري نمواً سنوياً بلغ 3.4 في المائة.

إصلاحات هيكلية تعيد التوازن للسوق

جاء هذا التصحيح السعري بالتزامن مع سلسلة من التدخلات الحكومية التي استهدفت معالجة اختلالات السوق، وفي مقدمتها نقص المعروض وارتفاع وتيرة المضاربات. وفي خطوة بارزة لتهدئة الأسعار في العاصمة، سمحت الحكومة بالبيع والشراء والتطوير في أربع مناطق شمال الرياض بمساحة تتجاوز 81 كيلومتراً مربعاً، ضمن خطة تستهدف توفير ما يصل إلى 40 ألف قطعة أرض سنوياً للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، بأسعار مستهدفة لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

منظر عام للعاصمة الرياض (رويترز)

في هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «منصات العقارية»، خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإصلاحات الأخيرة نقلت السوق من مرحلة النمو السعري العشوائي والسريع إلى مرحلة أكثر توازناً واستدامة. وأوضح أن زيادة المعروض، وتنظيم الإيجارات، والحد من الاحتفاظ غير المنتج بالأراضي، بدأت تنعكس فعلياً على سلوك السوق، خصوصاً في المدن ذات الطلب المرتفع. وأضاف المبيض أن فرض الرسوم على الأراضي والعقارات الشاغرة دفع الملاك غير النشطين إلى التطوير أو البيع أو التأجير، مما حدّ من المضاربات ورفع كفاءة استخدام الأصول العقارية.

من جهته، قال الخبير العقاري أحمد فقيه لـ«الشرق الأوسط»، إن القرارات الحكومية جاءت «في شكل جرعات علاج مدروسة» بعد دراسة عميقة لعناصر السوق، مضيفاً أن السكن يمثل المكون الأعلى وزناً في مؤشر التضخم، وبالتالي فإن تهدئة هذا القطاع تنعكس مباشرةً على مستويات التضخم الكلية. وتوقع أن تستمر مفاعيل هذه القرارات في الظهور بشكل أوضح خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً، وهو ما بدأ يتحقق فعلياً عبر كبح جماح الطلب غير الحقيقي وزيادة المعروض الفعلي.

تضييق الخناق على الأراضي البيضاء

وفي موازاة ذلك، صعّدت الحكومة إجراءاتها تجاه الأراضي غير المطورة، عبر رفع الرسوم على الأراضي البيضاء إلى 10 في المائة سنوياً بدلاً من 2.5 في المائة. كما جرى إدراج العقارات الشاغرة للمرة الأولى ضمن نطاق الرسوم على الأراضي والمباني التي تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع، بهدف تقليص جدوى «الاكتناز» والدفع بمزيد من الوحدات إلى السوق.

ويرى فقيه أن المضاربات كانت تتركز بشكل رئيسي في الأراضي الواقعة ضمن المخططات الطرفية، خصوصاً في مدينة الرياض، موضحاً أن رفع رسوم الأراضي البيضاء، إلى جانب الرسائل الحكومية الواضحة بأن الأراضي لم تعد أداة للمضاربة بل للتطوير، شكّل نقطة تحول في سلوك المستثمرين والمضاربين داخل السوق. كما أشار إلى أن رسوم العقارات الشاغرة ستسهم أيضاً في الحد من المضاربات على المنتجات السكنية، خصوصاً الشقق، عبر دفع الملاك إلى تشغيل الأصول غير المستغلة بدلاً من إبقائها خارج السوق.

وفي خطوة حاسمة لضبط التعاملات، بدأت السوق العقارية التفاعل مع الاعتماد الرسمي للائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة من وزارة البلديات والإسكان؛ إذ أقرت اللائحة تطبيق رسوم تصل إلى 5 في المائة من قيمة المبنى غير المستغل داخل النطاق العمراني المعتمد، مما يرفع كفاءة استغلال الأصول العقارية ويحفز نمو المعروض داخل المدن.

تجميد الإيجارات

وامتدت السياسات التنظيمية لتشمل سوق الإيجارات؛ حيث وافق مجلس الوزراء السعودي على تجميد أي زيادات سنوية في الإيجارات لمدة خمس سنوات داخل نطاق العاصمة الرياض، سواء في العقود القائمة أو الجديدة، لضمان استقرار السوق السكنية والتجارية. وأفاد المبيض بأن هذا القرار غيّر سلوك المستثمرين للتركيز على التطوير والتشغيل وتحقيق العوائد المستدامة بدلاً من انتظار الارتفاعات السعرية المفتعلة.

وقال المبيض إن هذه الإجراءات غيّرت سلوك المستثمر من انتظار الارتفاعات السعرية إلى التركيز على التطوير والتشغيل وتحقيق العوائد المستدامة، معتبراً أن تجميد زيادات الإيجارات في الرياض بعث برسالة واضحة بأن السوق تتجه إلى ضبط التضخم وتحقيق توازن أكبر بين المالك والمستأجر.

بدوره، رأى فقيه أن القرارات التنظيمية الأخيرة ستقود إلى «إعادة تموضع» للمطورين والمستثمرين داخل السوق، عبر توجيه الاستثمارات نحو زيادة المعروض واستغلال الفرص الجديدة التي خلقتها التحولات التنظيمية الحالية.

أحد مشروعات «الشركة الوطنية للإسكان» في جدة (الشركة)

وعلى الصعيدين التنظيمي والرقمي، حققت السوق قفزات ملموسة في البنية التحتية؛ إذ تجاوزت الوحدات المعلنة في نظام التسجيل العيني للعقار 4 ملايين عقار حتى نهاية عام 2025، إلى جانب إصدار أكثر من 1.2 مليون صك عقاري مطوّر. كما وُثِّق أكثر من 3.2 مليون عقد إيجار عبر منصة «إيجار»، وارتفع عدد الوسطاء المرخصين ليتجاوز 106 آلاف ممارس.

وحسب المبيض، فإن هذه الأرقام تعكس قفزة في مستويات الشفافية، وتقليصاً للاجتهادات الفردية بفضل وضوح البيانات. فيما أشار فقيه إلى تقدم المملكة 11 مرتبة عالمياً في مؤشرات الشفافية العقارية الدولية، مما يعزز جاذبية القطاع لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

«المعروض» يقود دفة السوق

وفيما يتعلق بالجانب المالي، كشف تقرير «رؤية 2030» لعام 2025 استمرار نمو محفظة التمويل العقاري للأفراد؛ إذ قفز إجمالي القروض العقارية القائمة للأفراد إلى 904 مليارات ريال (241.1 مليار دولار) بنهاية عام 2025، مقارنةً بنحو 420 مليار ريال (112 مليار دولار) في عام 2020.

ورغم هذا الارتفاع الضخم في حجم التمويل، أكد المبيض أن السوق لم تعد تتحرك بدافع التمويل فحسب، بل أصبحت أكثر تأثراً بمحددات المعروض والأنظمة وجودة المنتج، وهو ما يفسر تراجع الأسعار السكنية تزامناً مع توسع الإقراض. واتفق فقيه مع هذا الطرح، مبيناً أن التمويل كان سابقاً يغذي الأسعار نظراً إلى محدودية الخيارات، بينما أسهم تنامي المعروض الحالي في خلق معادلة متوازنة وعادلة بين العرض والطلب.

شقق سكنية في «كافد» بالعاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني)

أفق مستقر وجاذبية دولية

أثمرت هذه التحولات الهيكلية الشاملة عن رفع عدد الأسر السعودية التي تملكت مساكنها إلى أكثر من 851 ألف أسرة بنهاية عام 2025، مقارنةً بنحو 63 ألف أسرة فقط في عام 2019.

وفي استشرافٍ للمستقبل، توقَّع المبيض أن تتجه السوق العقارية السعودية إلى مرحلة استقرار طويلة الأجل قائمة على النضج والبيانات، وليس مجرد تصحيح مؤقت، مع احتمال استمرار تراجع قيم المنتجات التي تجاوزت أسعارها العادلة.

من جانبه، خلص فقيه إلى أن المنظومة الجديدة صاغت «خريطة استثمارية مبتكرة» تبدلت فيها أدوات الاستثمار العقاري بشكل جذري، مؤهلةً السوق السعودية لتكون واحدة من أبرز الوجهات الإقليمية والدولية الجاذبة للاستثمار الاستراتيجي المستدام.


لجنة بالبرلمان الأوروبي تدعم اتفاقاً لتجنب صدام تجاري جديد مع أميركا

سفينة حاويات في إحدى محطات الشحن بميناء هامبورغ (رويترز)
سفينة حاويات في إحدى محطات الشحن بميناء هامبورغ (رويترز)
TT

لجنة بالبرلمان الأوروبي تدعم اتفاقاً لتجنب صدام تجاري جديد مع أميركا

سفينة حاويات في إحدى محطات الشحن بميناء هامبورغ (رويترز)
سفينة حاويات في إحدى محطات الشحن بميناء هامبورغ (رويترز)

صوَّتت إحدى لجان البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، على إلغاء الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من السلع الأميركية، في خطوة تهدف إلى الامتثال للاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة العام الماضي، وتجنب عودة السجال الجمركي عبر الأطلسي.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتجع تيرنبيري للغولف المملوك للرئيس الأميركي دونالد ترمب في اسكوتلندا في يوليو (تموز) الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع صناعية أميركية ومنح وصولاً تفضيلياً للمنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأميركية، مع قبول رسوم جمركية أميركية بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية.

ورغم مرور عشرة أشهر على ذلك الاتفاق الإطاري، لم يفِ الاتحاد الأوروبي بعد بالتزاماته بموجب الاتفاق؛ ما دفع ترمب إلى القول إنه سيفرض رسوماً جمركية «أعلى بكثير» إذا لم ينفذ الاتحاد الأوروبي التزاماته بحلول الرابع من يوليو.

وصوَّتت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي لصالح تشريع لتفعيل تخفيضات الرسوم الجمركية بأغلبية 31 صوتاً مع معارضة ستة أعضاء وامتناع ثلاثة عن التصويت.

ولا يزال التشريع في حاجة إلى موافقة برلمان الاتحاد الأوروبي بكامل هيئته في منتصف يونيو (حزيران)، لكن تأييد اللجنة اليوم الثلاثاء يعطي مؤشراً قوياً على كيفية سير الأمور.

ومن المفترض أن يؤدي التقدم الذي أحرزه الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق إلى إضفاء بعض الهدوء على أكبر علاقة تجارية في العالم؛ إذ يبلغ حجم التبادل السنوي للسلع والخدمات تريليوني دولار.


اليابان تخفف من حدة تحذيراتها بشأن الين

ورقة نقدية فئة 1000 ين فوق مجموعة متنوعة من العملات (رويترز)
ورقة نقدية فئة 1000 ين فوق مجموعة متنوعة من العملات (رويترز)
TT

اليابان تخفف من حدة تحذيراتها بشأن الين

ورقة نقدية فئة 1000 ين فوق مجموعة متنوعة من العملات (رويترز)
ورقة نقدية فئة 1000 ين فوق مجموعة متنوعة من العملات (رويترز)

امتنعت السلطات المالية اليابانية، الثلاثاء، عن تصعيد تحذيراتها الشفهية بشأن الين، حتى مع اقترابه من مستوى 160 يناً للدولار، وهو ضبط للنفس يرى المحللون أنه يعكس الحذر بعد أن حققت التدخلات الأخيرة تأثيراً عابراً فقط. وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء: «نحن نتمسك بموقفنا المتمثل في الاستعداد للاستجابة في سوق العملات حسب الحاجة»، مكررةً موقفها المعتاد ومحذرةً من المضاربات. ومثّل هذا الخطاب تراجعاً واضحاً عن تصريحات كاتاياما في 30 أبريل (نيسان)، حين قال إن توقيت «اتخاذ إجراء حاسم» بات وشيكاً، وهي تصريحات أعقبتها جولة جديدة من التدخلات الضخمة. وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية ارتفاع صافي مراكز البيع على الين إلى 114,667 عقداً في أواخر مايو (أيار)، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2024، حين تدخلت اليابان سابقاً، ما يشير إلى أن الأسواق تختبر مجدداً مدى تقبّل السلطات لمزيد من الضعف. ويقول المحللون إن هذا الخطاب الأكثر ليونة يعكس تردداً في اتخاذ إجراءات متسرعة بعد أن فقدت تدخلات أبريل ومايو زخمها سريعاً. وأنفقت اليابان 11.7 تريليون ين منذ أبريل لدعم الين، في أكبر جولة تدخلات شهرية على الإطلاق من حيث الحجم. وارتفع الين إلى حوالي 155 يناً للدولار من 160.725، لكنه عاود الانخفاض لاحقاً. ويوم الثلاثاء، اقتربت العملة من مستوى 160، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع في الأسواق كأنه خط فاصل للتدخل الرسمي المحتمل.

وقال شوتا ريو، استراتيجي العملات الأجنبية في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «قد يكون هناك شعور بأنهم يفضلون انتظار مستوى أعلى (للدولار/ين) لتعظيم التأثير وتجنب انتقادات إهدار الموارد». وأضاف ريو أن التدخل الفعال سيتطلب على الأرجح تنسيقاً أميركياً، وهو أمر قد يكون صعباً في ظل انشغال واشنطن بمخاوفها التضخمية الخاصة، وقلة حافزها لدعم ضعف الدولار أو تأييد عمليات شراء الين المكثفة. وقالت كاتاياما في المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم الثلاثاء إن اليابان تُنسق بشكل وثيق مع السلطات الأميركية بشأن تحركات العملة. وفي الداخل، تزداد الدعوات للحكومة لمعالجة الأسباب الهيكلية لضعف الين.

وقال النائب المخضرم عن الحزب الحاكم، تارو كونو، في منشور على موقع «إكس» يوم الأحد إن «التدخلات السوقية المؤقتة عديمة الجدوى تماماً لإعادة الين إلى مساره التصاعدي. يجب على الحكومة التوقف عن التلميح بطرق تمنع بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة». وتركز الأسواق حالياً على خطاب محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الأربعاء، بحثاً عن أي مؤشرات محتملة حول إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في أبريل، لكنه لمح بقوة إلى احتمال رفعها قريباً بسبب ازدياد الضغوط التضخمية.